العراق يطلق ستراتيجية للطاقة تنهي هيمنة النفط على الموارد فـي 2030

اعلن العراق البدء بتنفيذ خطة "ستراتيجية وطنية متكاملة للطاقة" تمتد حتى عام 2030، تهدف الى جعل هذا البلد "متنوع الاقتصاد" و"تحقيق تنمية مستدامة" بالاعتماد على النفط الذي يعد المورد الرئيس لميزانية البلاد.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في كلمة ان "قرارا اتخذ من سنتين لوضع خطة ستراتيجية متكاملة (...) الان هي جاهزة للتنفيذ وآمل من الوزارات المعنية تنفيذ هذه الخطة".

وتشمل الستراتيجية التي تمتد من 2012 حتى 2030، جميع المكونات الرئيسة لقطاعات الطاقة وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.

ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ العام1990، فيما ازدادت ساعات القطع بعد سنة 2003، في بغداد والمحافظات ووصلت إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، بسبب قِدم المحطات الكهربائية وعمليات التخريب التي طالتها، فيما اتجه المواطنون إلى الاعتماد على مولدات الكهرباء الصغيرة.

واضاف الشهرستاني انه "بتنفيذ هذه الخطة سيقفز العراق قفرة كبيرة الى الامام".

واكد ان "هذه الخطة ستوفر للعراق حوالي خمسة الى ستة تريليون دولار" و"توفر حوالي 10 ملايين فرصة عمل للعراقيين في صناعات مهمة متطورة" و"تضع العراق على مستوى عالمي في بعض الصناعات الكبيرة خاصة الصناعات البتروكيماوية"، وأكد "هناك بالفعل خطة عملية بدأنا بمراحل منها".

وحضر المؤتمر ممثلون عن هيئات دبلوماسية اجنبية وممثل عن البنك الدولي وآخرون عن شركات اجنبية مختلفة.

واكد الشهرستاني ان "العراق سيكون في مجال الطاقة في مقدمة الدول في العالم ويتحول الى بلد متنوع الاقتصاد وتنمية مستدامة" كما "سيرتفع المستوى المعاشي للعراقيين"، واشار الى بدء العمل على تنفيذ الخطة على مستوى انتاج النفط.

وسيتطلب تنفيذ برنامج التطوير الذي اوصت به الستراتيجية توفير رأس مال ونفقات تقدر بنحو 620 بليون دولار.

في المقابل، من المتوقع تحقيق حوالي 6 تريليون دولار كايرادات للحكومة العراقية، وتشكل الصادرات النفطية 85 بالمائة منها تقريباً.

من جانبه، قال رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان، خلال تقديمه شرحا للخطة التي اقرتها الحكومة العراقية ان "الاهداف الستراتيجية للخطة تتمثل بتلبية الاحتياج المحلي من الطاقة و تحقيق اعلى مستوى من الايرادات الحكومية وتشجيع التنوع الاقتصادي" اضافة الى "تحسين المستوى المعاشي وتوفير فرص عمل"، وتشكل ايرادات النفط 94 في المئة من عائدات البلاد.

وبلغت واردات العراق من صادرات النفط الخام خلال 2012 حوالي 94,03 بليون دولار ومثلت زيادة تصل الى 13 بالمائة عن العام الذي سبقه.

ويسعى العراق الذي ينتج حاليا 3,2 مليون برميل يومياً، الى انتاج حوالي 12 مليون برميل يوميا في غضون ست سنوات، ما سيجعله ثاني منتج في اوبك.

ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 143 بليون برميل بعد السعودية وايران.

ويعتمد العراق الذي يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم على 95 بالمائة من موازنته السنوية على صادراته النفطية وينتج حاليا نحو مليونين و900 ألف برميل يوميا، فيما يصدر بحدود مليونين و200 ألف برميل يوميا.

وعرضت وزارة النفط في أيار 2010، ثلاثة حقول غازية للاستثمار الأجنبي وهي المنصورية والسيبة وعكاز، فيما ستكون الشركات التي ستقوم بتطوير الحقول النفطية ملزمة بمنع حرق أي كمية من الغاز المصاحب للنفط، كما ستلزم ببناء منشآت لتصنيع الغاز المصاحب، وتسليمه للعراق من دون مقابل.

ويحاول العراق منذ سنوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير اقتصاده في مجالات الصناعة خاصة النفطية منها والإسكان واستخراج النفط والغاز، وذلك لحاجته من الأموال اللازمة لتطوير البنى التحتية والإعمار، إلا أن مراقبين يؤكدون ان عدم اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وخلو قوانين الاستثمار فيه من ضمانات كبيرة للمستثمرين وغياب قوانين أخرى ما زالت عقبات امام تطور الاقتصاد بالشكل المطلوب.