● ₪ الغرب .. والاقتصاد الإسلامي ₪ ●
العالم العربي :: التـعليـم والعـلوم والتـكـنولوجيـا :: المنتدى التعليمي :: العلوم الإقتصادية و التصرف
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
● ₪ الغرب .. والاقتصاد الإسلامي ₪ ●
● ₪ الغرب .. والاقتصاد الإسلامي ₪ ●
مهما كان الحماس طاغياً عند أولئك الذين يأملون في سيادة الاقتصاد
الإسلامي في الغرب، ومهما كانت بعض المؤشرات مشجعة بعض الشيء في هذا
المجال، فإن الدول الغربية، ولا سيما تلك التي تتصدّر قوائم أكبر وأقوى
الاقتصادات، لا تنظر إلى هذا الاقتصاد على الإطلاق من المنظور الإسلامي.
فإذا كانت الأزمة الاقتصادية العالمية، دفعت بعض الاقتصاديين في الغرب، إلى
الإشادة بالاقتصاد الإسلامي، وإعلان بعض المسؤولين ضرورة دراسته. فالأزمة
نفسها دفعت راون وليامز، رئيس أساقفة الكنسية الإنجليكانية البريطانية،
ليقول علانية ''لقد كان كارل ماركس على حق إذن!''، في إشارة واضحة إلى فشل
السلوكيات الاقتصادية الغربية في منع الأزمة. وفي الواقع كانت هذه
السلوكيات سبباً رئيساً للأزمة. الصدمة وقتها جاءت من تساؤل على مستوى
العالم. هل يشيد رئيس كنيسة بأفكار شخصية ملحدة؟!
والحقيقة، هناك خلطٌ لدى المتحمسين لدفع الاقتصاد الإسلامي إلى الأمام،
في فهمهم لتعاطي الغرب مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتعاطيه مع منتجات هذا
الاقتصاد. ويتجلى هذا واضحاً في الخدمات المصرفية. فالغرب لن يعتمد
الاقتصاد الإسلامي بأي حال من الأحوال؛ لأنه لا يتوافق في الواقع مع
الإجراءات والدساتير والتشريعات والقوانين المرعية في البلدان الغربية.
وهذه ــــ وإن عُدل بعضها بفعل أزمة ـــــ إلا أنها جزءٌ لا يتجزّأ من
ثقافة اجتماعية معيشية، لم تنشأ بقوانين ولا تشريعات. كما أنها مرتبطة
بصورة مباشرة بصُنع القرار الاقتصادي كما السياسي. ولو أضفنا الرعب المنتشر
من الإسلام في الغرب (بصرف النظر إذا ما كان محقاً أم لا) لطال الحلم
بتبني اقتصاد إسلامي في العالم الغربي.
إن الفورة الأخيرة باتجاه الاقتصاد الإسلامي في الغرب، والحملات
التسويقية له بشكل عام، لا يمكن إخراجها من دائرة الانتهازية، وفي بعض
الحالات تستحق توصيف الفخ. وهذه الفورة تدغدغ المشاعر على الجانب الإسلامي،
لكنها لا تقدم شيئاً متماسكاً على الأرض. والاقتصاد الإسلامي في الغرب
بأغلبيته لا يخرج عن كونه مجموعة من المنتجات المصرفية، وجدت المصارف
الغربية الكبرى والمتوسطة، فرصة جديدة لاستثماره. كيف لا؟ وهي تستطيع أن
تجتذب حصة من الأموال، في وقت تعاني فيه تبخرها بفعل استحقاقات الأزمة
الكبرى. والأغلبية العظمى من هذه المصارف تجيد التسويق، وتصميم اللافتات
الجاذبة، خصوصاً أنها ''تلاغي'' تجربة مصرفية إسلامية مازالت حديثة في
العالم الإسلامي نفسه.
ولذلك فقد أسرعت إلى توفير خدمات إسلامية، لكن السؤال الكبير هو: كيف
يمكن الحصول على خدمات مصرفية إسلامية من مصارف ربوية؟! وإذا كانت هذه
الخدمات يمكن أن تُقبل (بصعوبة شديدة) إذا ما قدمتها المصارف الغربية من
خلال فروعها في الدول الإسلامية، كيف يمكن أن تكون إسلامية ''مقنعة'' في
فروع المصارف الرئيسة؟! لقد استفادت هذه المصارف في السنوات التي أعقبت
الأزمة من أموال هائلة صبت بها، بعد أن أعلنت خدمات إسلامية جديدة.
والحقيقة أن هذه الأموال، أنقذت بعض المصارف من الانهيار، وفي أحسن
الأحوال، جنّبتها التحول إلى الملكية العامة. ولأن الأمر كذلك، بات الإعلان
عن الخدمات الإسلامية جزءاً أساسياً من المشهد المصرفي العالم في الغرب.
لن يصل الاقتصاد الإسلامي إلى الغرب، كما يتمنى أصحابه أو المتحمسون
لهذه الخطوة. فالفورات ــــ كما الطفرات ــــ لا توفر أرضية صلبة لأي خطوة
في هذا المجال. سيبقى الغرب متمسكاً بقواعده الاقتصادية الثابتة. فحتى
أولئك الذين يكافحون في الغرب لإدخال تعديلات طفيفة أو غير جذرية على هذه
القواعد، يواجهون سدوداً وعقبات لا حدود لها، فكيف الحال إذا ما كان الأمر
يتعلق بتغيير القواعد كلها؟ ووضع أخرى جديدة تتصادم مع ثقافة عمرها قرون،
لا عقود عدة فقط.
مهما كان الحماس طاغياً عند أولئك الذين يأملون في سيادة الاقتصاد
الإسلامي في الغرب، ومهما كانت بعض المؤشرات مشجعة بعض الشيء في هذا
المجال، فإن الدول الغربية، ولا سيما تلك التي تتصدّر قوائم أكبر وأقوى
الاقتصادات، لا تنظر إلى هذا الاقتصاد على الإطلاق من المنظور الإسلامي.
فإذا كانت الأزمة الاقتصادية العالمية، دفعت بعض الاقتصاديين في الغرب، إلى
الإشادة بالاقتصاد الإسلامي، وإعلان بعض المسؤولين ضرورة دراسته. فالأزمة
نفسها دفعت راون وليامز، رئيس أساقفة الكنسية الإنجليكانية البريطانية،
ليقول علانية ''لقد كان كارل ماركس على حق إذن!''، في إشارة واضحة إلى فشل
السلوكيات الاقتصادية الغربية في منع الأزمة. وفي الواقع كانت هذه
السلوكيات سبباً رئيساً للأزمة. الصدمة وقتها جاءت من تساؤل على مستوى
العالم. هل يشيد رئيس كنيسة بأفكار شخصية ملحدة؟!
والحقيقة، هناك خلطٌ لدى المتحمسين لدفع الاقتصاد الإسلامي إلى الأمام،
في فهمهم لتعاطي الغرب مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتعاطيه مع منتجات هذا
الاقتصاد. ويتجلى هذا واضحاً في الخدمات المصرفية. فالغرب لن يعتمد
الاقتصاد الإسلامي بأي حال من الأحوال؛ لأنه لا يتوافق في الواقع مع
الإجراءات والدساتير والتشريعات والقوانين المرعية في البلدان الغربية.
وهذه ــــ وإن عُدل بعضها بفعل أزمة ـــــ إلا أنها جزءٌ لا يتجزّأ من
ثقافة اجتماعية معيشية، لم تنشأ بقوانين ولا تشريعات. كما أنها مرتبطة
بصورة مباشرة بصُنع القرار الاقتصادي كما السياسي. ولو أضفنا الرعب المنتشر
من الإسلام في الغرب (بصرف النظر إذا ما كان محقاً أم لا) لطال الحلم
بتبني اقتصاد إسلامي في العالم الغربي.
إن الفورة الأخيرة باتجاه الاقتصاد الإسلامي في الغرب، والحملات
التسويقية له بشكل عام، لا يمكن إخراجها من دائرة الانتهازية، وفي بعض
الحالات تستحق توصيف الفخ. وهذه الفورة تدغدغ المشاعر على الجانب الإسلامي،
لكنها لا تقدم شيئاً متماسكاً على الأرض. والاقتصاد الإسلامي في الغرب
بأغلبيته لا يخرج عن كونه مجموعة من المنتجات المصرفية، وجدت المصارف
الغربية الكبرى والمتوسطة، فرصة جديدة لاستثماره. كيف لا؟ وهي تستطيع أن
تجتذب حصة من الأموال، في وقت تعاني فيه تبخرها بفعل استحقاقات الأزمة
الكبرى. والأغلبية العظمى من هذه المصارف تجيد التسويق، وتصميم اللافتات
الجاذبة، خصوصاً أنها ''تلاغي'' تجربة مصرفية إسلامية مازالت حديثة في
العالم الإسلامي نفسه.
ولذلك فقد أسرعت إلى توفير خدمات إسلامية، لكن السؤال الكبير هو: كيف
يمكن الحصول على خدمات مصرفية إسلامية من مصارف ربوية؟! وإذا كانت هذه
الخدمات يمكن أن تُقبل (بصعوبة شديدة) إذا ما قدمتها المصارف الغربية من
خلال فروعها في الدول الإسلامية، كيف يمكن أن تكون إسلامية ''مقنعة'' في
فروع المصارف الرئيسة؟! لقد استفادت هذه المصارف في السنوات التي أعقبت
الأزمة من أموال هائلة صبت بها، بعد أن أعلنت خدمات إسلامية جديدة.
والحقيقة أن هذه الأموال، أنقذت بعض المصارف من الانهيار، وفي أحسن
الأحوال، جنّبتها التحول إلى الملكية العامة. ولأن الأمر كذلك، بات الإعلان
عن الخدمات الإسلامية جزءاً أساسياً من المشهد المصرفي العالم في الغرب.
لن يصل الاقتصاد الإسلامي إلى الغرب، كما يتمنى أصحابه أو المتحمسون
لهذه الخطوة. فالفورات ــــ كما الطفرات ــــ لا توفر أرضية صلبة لأي خطوة
في هذا المجال. سيبقى الغرب متمسكاً بقواعده الاقتصادية الثابتة. فحتى
أولئك الذين يكافحون في الغرب لإدخال تعديلات طفيفة أو غير جذرية على هذه
القواعد، يواجهون سدوداً وعقبات لا حدود لها، فكيف الحال إذا ما كان الأمر
يتعلق بتغيير القواعد كلها؟ ووضع أخرى جديدة تتصادم مع ثقافة عمرها قرون،
لا عقود عدة فقط.
مواضيع مماثلة
» الثلوج تجتاح كليه الادارة والاقتصاد
» حصة التمويل الإسلامي في تونس قد تصل إلى 25-40%
» بين الإبداع العلماني والإبداع الإسلامي
» قوانين المنتدى الإسلامي هام جــدا
» بوتين: روسيا حليف آمن للعالم الإسلامي
» حصة التمويل الإسلامي في تونس قد تصل إلى 25-40%
» بين الإبداع العلماني والإبداع الإسلامي
» قوانين المنتدى الإسلامي هام جــدا
» بوتين: روسيا حليف آمن للعالم الإسلامي
العالم العربي :: التـعليـم والعـلوم والتـكـنولوجيـا :: المنتدى التعليمي :: العلوم الإقتصادية و التصرف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى