كاتب عام رابطات حماية الثّورة: “ستندمون على حلّها وستفاجؤون!”

كاتب عام رابطات حماية الثّورة: “ستندمون على حلّها وستفاجؤون!”








شكّل مطلب حلّ رابطات حماية الثّورة الشّرط المحوري الّذي اشترطته مجموعة من الأحزاب الّتي دعيت للمشاركة في تشكيل حكومة علي لعريّض المقبلة. ويبدو أنّ الحكومة استجابت لهذا الشّرط أخيرا.
ففي تصريح لـ”جدل” أفاد سامي كريّم نائب رضا الكزدغلي المكلّف بالإعلام في رئاسة الحكومة، بـ”أنّ الكاتب العام للحكومة وجّه طلبا للمكلّف بنزاعات الدّولة لتقديم شكاية برابطات حماية الثورة”. وأضاف “أنّ هذه الشّكاية الّتي تقدّمت بها رئاسة الحكومة جاءت على خلفيّة تواتر عدد من الشكايات الّتي وردت من جهات مختلفة، والّتي ورد فيها أنّ هذه الرّابطات متورّطة في أحداث عنف”. كما أعلن “أنّ هذه الشّكايات والشّهادات الموثّقة أرفقت بالطّلب المقدّم من قبل كاتب عام الحكومة”. كما أفاد كريّم بـ”أنّ تجميد نشاط هذه الرّابطات هو إجراء أوّلي في انتظار أن يفصل القضاء في مسألة حلّها بصفة قانونيّة”.
لكنّ محمّد الدعداع كاتب عام رابطات حماية الثورة لوّح في تصريح لـ”جدل”، بعدم الامتثال لقرار التجميد هذا، معلنا أنّه لم يتلقّ مكتوبا من رئاسة الحكومة يعلمه بصحّة القرار من عدمه. بل ومضى إلى القول بأنّه “لا يحقّ لأحد حلّ رابطات حماية الثّورة”، مشيرا إلى “أنّ هذا القرار هو استجابة لشروط بعض الأحزاب”. كما نبّه محدّثنا إلى خطورة هذه الخطوة قائلا “لن نسمح بأن تكون جمعيّة مرخّص لها قانونيّا بالنّشاط، حطبا لهذه التّجاذبات السّياسيّة”.
ورغم أنّ الدعداع أكّد أنّه لا يمكن تطبيق قرار الحلّ إلاّ بأمر قضائي، إلاّ أنّه شدّد على “أنّ الرّابطات لن تذعن لهذا القرار، بل إنّها ماضية بسرعة في التّحضير لمؤتمرها الأوّل”. كما نبّه الأصوات المنادية بمطلب الحلّ قائلا “ستندمون على حلّ هذه الرّابطات … وستفاجؤون حقّا، فكلّ تنظيم وقع حلّه في هذه البلاد واصل حكمها”. وتساءل محدّثنا : “ما دخل الحكومة بحلّ رابطات حماية الثورة؟ “
ورغم أنّه اعتذر عن الإطالة في الكلام وحاول تلطيف خطابه بالقول “على الإعلام أن يكافئنا على حجم الإثارة الّتي نوفّرها له يوميّا، إذ بتنا الحدث الأبرز على الدوام”. إلّا أنّ خطابه الّذي توجّه به للرّاي العام وللحكومة قد يتسبّب في المزيد من الإثارة، وربّما أثار الغبار عن العديد من الأحداث الّتي عرفتها تونس منذ الثّورة، خاصّة عندما قال “نحن بصدد تشكيل مجموعة من الأحزاب”. في إشارة إلى أنّ حلّ رابطات حماية الثورة وعدم تتبّع الأشخاص المتورطين وتجميد نشاطهم، قد يسمح لهم بمواصلة التّحرّك تحت غطاء شرعيّ آخر.