أحزاب تتراجع عن الانضمام للحكومة

أحزاب تتراجع عن الانضمام للحكومة








قرّر حزب الأمان عدم المشاركة في الحكومة القادمة، وذلك إثر الاجتماع الطّارئ الّذي عقد، يوم أول أمس الثلاثاء، بمشاركة كلّ من حركة النّهضة والتّحالف الدّيمقراطي وحركة وفاء وحزب المؤتمر وحزب التّكتّل والكتلة البرلمانية “الحريّة والكرامة”.
وكان رئيس الحكومة علي العريض كان قد انطلق، منذ بداية الأسبوع الجاري، في تسريع نسق المشاورات مع باقي الأحزاب لاسيما تلك الّتي قبلت الانضمام إلى الحكومة المقبلة. لكن رغم الجولة الجديدة من المشاورات الّتي عقدها في الايام القليلة الماضية في محاولة لتذليل العقبات الّتي حالت دون التّوصّل إلى اتّفاق، إلاّ أنّ تعثّرها أخّر الإعلان عن هذه التّشكيلة رغم مضيّ أكثر من 10 أيّام على بدئها. وهو ما بات يؤكّد فشل تكوين حكومة تضمّ ائتلاف سياسي واسع.
حركة وفاء الّتي قرّرت الانضمام إلى حكومة علي العريّض بشروط، قرّرت مؤخرا التّراجع عن موقفها من المشاركة في تحالف الحكومة القادمة، نظرا لعدم تقيّد النّهضة ببعض الشّروط الّتي اقترحتها الحركة. وقد أوضح عبد الرؤوف العيادي “أنّ حركته لاحظت خلال لقائها برئيس الحكومة، نفس المنهج الّذي كانت تتبعه حكومة حمادي الجبالي”.
كما بيّن أزاد بادي القيادي بحركة وفاء في تصريح لـ”جدل”، “أنّ الحركة لن تكون طرفا في حكومة ليس لها برنامج واضح”، مشيرا إلى “أنّ المشكل لا يتعلّق بالتّسميات بقدر ما يتمثّل أساسا في الافتقار إلى برنامج حكومي واضح”.
على صعيد آخر أكّد بادي “أنّ الحركة لم تفرض شروطا تعجيزيّة، بل طالبت بتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة الحزبية، وأن تكون ذات برنامج واضح يضع في أولوياته عدة اعتبارات، لاسيما تفكيك المنظومة السّابقة وتحقيق المحاسبة ومقاومة الفساد. إلى جانب إصلاح المنظومة الأمنيّة وتحسين الظّروف الاجتماعيّة”.
وعلى اثر انعقاد هيئتها التأسيسية يوم أمس الاربعاء، قررت حركة وفاء “الانسحاب نهائيا من المفاوضات لحصول اليقين بعدم جدواها ولإبتعادها”. وعبّرت الحركة “عن رفض ما ميّز أسلوب تعامل بعض الأطراف مع القضايا الوطنية وذلك بِابداء التجاوب مع الضغوط الخارجية دون التفاعل الإيجابي مع المطالب الداخلية”.
الائتلاف الحكومي الّذي كان من المنتظر أن يتوسّع إلى ائتلاف يضمّ 5 أحزاب إلى جانب كتلة “الحرية والكرامة” البرلمانيّة، بقي نجاح تحقّقه رهين شروط الأحزاب الّتي من الممكن أن تنضمّ للحكومة، ومدى تنازلات النهضة أمام جملة هذه الشّروط. فبعد القبول بحيادية وزارات السيادة، يواجه اليوم علي العريض جملة من الشّروط الّتي تفرضها بعض الأحزاب على غرار التّحالف الدّيمقراطي الّذي يطالب بحيادية وزارة الشّؤون الدّينيّة وحلّ رابطات حماية الثّورة.
حيث أكّد القيادي في التّحالف الديمقراطي محمد البارودي “أنّ الحزب لن يحسم انضمامه إلى الحكومة إلاّ إذا تقدّمت المشاورات مع حركة النهضة بخصوص قبولها ببعض المقترحات، ومنها تحييد وزارة الشّؤون الدّينيّة ومراجعة بعض التّعيينات الّتي قامت بها الحكومة السّابقة، إلى جانب ضرورة تحديد أجل زمني لمهمّة الحكومة القادمة”، مشيرا إلى “ضرورة تحديد برنامج حكومي واضح قبل النقاش حول التّسميات في حدّ ذاتها”.
شروط انضمام أحزاب جديدة للحكومة قابلته كذلك بعض شروط الأحزاب المشكّلة للترويكا الحاكمة بما في ذلك حزب التّكتّل. فقد أكّد مصدر مطّلع ، خيّر عدم ذكر اسمه، “أنّ التكتّل بعد تمسّكه بحياديّة وزارات السّيادة، رفض بعض التّسميات الّتي تمّ اقتراحها على رأس هذه الوزارات، وهو ما عطّل الاتّفاق حولها”.