تقرير خطير من داخل السجون يفضح التجاوزات

السجون التونسية: حالات تعذيب وحشية بعد الثورة، وفوضى المخدرات بين المساجين



“لا شيء تغير بعد الثورة، كنا واهمين حين ظننّا أنّ التّعذيب والإهانة ممارسات انتهت بعد سقوط نظام بن علي وودعناها بلا رجعة. لقد تعرضت لأبشع أنواع التعذيب خلال فترة إيقافي بسجن المرناقية. ضرب بالهروات وإهانة وشتم”.
هكذا تحدث نبيل العرعاري عن تعذيبه داخل أقبية سجن المرناقية. يصف نبيل عنف الأعوان وسوء المعاملة داخل السجن، فيقول ” خلال فترة إيقافي تم ضربي دون رحمة ، طلبت أكثر من مرة مقابلة الطبيب نظرا لشدة الآلام التي كنت أعاني منها جراء التعذيب، لكن دون جدوى. حرمت من التغطية الصحية رغم خطورة وضعي. لم أتمكن من معالجة طبية إلا بعد أن نفذت إضراب جوع دام ستة أيام”.
يغمغم نبيل قليلا قبل مواصلة الحديث، يحاول تذكر أفضع ما حصل له داخل السجن، ثمّ يقول “لم أكن أستطيع الوقوف والمشي على قدمايا، لكن كان يتمّ جري يوميا للوقوف في الصف النّزلاء لتتمّ عمليّة عدّ المساجين الدّوريّة. عمليّة تتم يوميا أقف خلالها بالسّاعات رغم عدم قدرتي على ذلك”، يقول واصفا قسوة المعاملة التي عانى منها في سجن المرناقية.
نبيل العرعاري دخل السّجن على خلفيّة قضيّة مقتل إبن أخته. “تعرّض للتّعذيب والضّرب لكن لم توجّه له تهمة القتل، بل ضرب لمجرّد انتمائه لحزب العمّال واتهامه بتأجيج مظاهرات واحتجاجات بولاية سليانة”، وفق ما أشار إليه خلال حديثه.
خرج من السجن بعد ستة أشهر. إلاّ أنّه مازال يعاني مشاكل صحيّة حادّة جرّاء التّعذيب على مستوى الأذن والكتف الأيمن.







لعل شهادات بعض المساجين لا تكفي لوصف ملابسات ما يحصل بالفعل داخل السجون التونسية ولا تعطي الصورة الحقيقية عن حالات التعذيب في تونس بعد الثورة.
راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بيّنت “أن هذه الظاهرة مازالت متواصلة”. بل أكّدت “أنّ التعذيب يكاد يكون بشكل أكثر فضاعة ووحشيّة من السابق. لاسيما وأن المنظمة تلقت عشرات الشكاوى عن حالات تعذيب حصلت بعد الثورة”.
وتعتبر منظمات حقوقية أخرى على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّه لم يحدث أي تقدم أو تحسن في ظروف إقامة السجناء داخل السجون التونسية. حيث شدد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة على “عدم التقيد بالقوانين التي تحمي حقوق المعتقلين سواء من خلال عرضهم على الفحوصات الطبية منذ اللحظة الأولى لإيقافهم إلى غاية الإفراج عنهم، أو فتح تحقيقات جدّيّة إذا ثبت تعرضهم للتعذيب”.
م.ر سجين حق عام اعتقل على خلفيّة حوزته لسيارة بأوراق مزورة. وصف م.ر سجن المرناقية بـ”أنه أشبه ما يكون بسجن غوانتانامو”. أثناء حديثه عن فترة سجنه، استهل رواياته بما دار داخل السجون خلال فترة الثورة حيث قال ” خلال اعتقالي بسجن برج العامري ، في تلك الفترة لم نكن نعلم ما يحصل خارج جدران السّجن. لكن أحد الأعوان صرخ من شباك الزنزانة ليعلمنا أنّ بن علي هرب. لم نفهم ماذا كان يعني. ولم نصدق في البداية أنه بالفعل قد قامت ثورة في تونس لإسقاط النظام. في ذلك الوقت عمد الأعوان إلى استفزازنا وشتمنا وتخويفنا جراء الفوضى التي تهدد البلاد”.
“كنا داخل الزنزانة ننظر إلى بعضنا البعض ولا نفهم شيئا. طلب منا الأعوان الهرب من السجن. وخلال الفوضى التي عمّت السّاحة الكبرى داخل السّجن بدأت أسمع طلقات الرصاص من كلّ اتّجاه وكان عدد القتلى بالعشرات. أيقنت حينها أنّنا سنموت وأنّ الأعوان فعلو ذلك عمدا لقتلنا. فعدت أدراجي إلى الزنزانة وكنت أسمع الصراخ من كلّ حدب وصوب”.
هي صورة نقلها السّجين خلال حديثه عمّا حصل داخل السّجون التّونسيّة في فترة الثّورة. رواية بعيدة كل البعد عما تناقلته وسائل الإعلام في تلك الفترة. ربما لأنّ الفوضى التي عمت البلاد لم تساعد في الوصول إلى حقيقة ما حصل داخل السجون التونسية، أومَن كان المتسبب الفعلي في تلك الفوضى. فملابسات الفوضى التي عمت السجون التونسية خلال الثورة ما زالت غامضة إلى حدّ اليوم.
“حين تحدثت السلطات المعنية عن موت البعض قدمت أرقاما مغلوطة لأنه لم يمت بعض المساجين في سجن برج العامري كما روّجوا لذلك، بل مات العشرات منهم. كانوا يخرجون القتلى بالجرافات. وكان الأعوان يتحدثون عن ضرورة إخراج القتلى لتلفيق تهمة قنصهم إلى وحدات الجيش الّتي كانت متمركزة بالخارج. خلال تلك الفترة رأينا أفضع أشكال التّعذيب داخل سجن المرناقيّة”، يقول محدّثنا بكل ما تحمله تقاسيم وجهه من لوعة.
“بعد الثّورة تواصل تعذيب المساجين بنفس الطريقة، كنا نحرم من الأكل، نسمع صراخ مساجين آخرين في بعض الزنزانات المجاورة، لقد كانوا يمارسون أفضع أشكال التّعذيب النفسي علينا”. يسكت برهة ثم يواصل الحديث عن أمر بدا راسخا في ذاكرته، ” أذكر أنّ مدير السجن المدعو أنور الهمامي عذب أحد المساجين أمامنا بطريقة وحشية، كما كان يأمر المساجين بالانبطاح على بطونهم ليدوس عليهم بقدميه بصفة عنيفة جدّا ويتمادى في ذلك رغم صراخ المساجين”.
بعد الثّورة تمّ اعتقال أفراد من عائلة بن علي وأصهاره الطّرابلسية. لا أحد يعلم شيئا عن حالهم وأوضاعهم داخل السّجن. م.ر الذي صادف أن جمعه السجن بالطرابلسية لمدّة تجاوزت السّنة ونيف، يقول “إنّ المقربين من النّظام البائد كانوا يعاملون بطريقة خاصة على عكس المساجين الآخرين. يتعاطون المخدرات داخل السجن دون خوف من أي رقابة، لاسيما أنّه لا يتمّ تفتيش أغراضهم الّتي تحضرها عائلاتهم خلال الزّيارة. إنّهم يعيشون في ظروف أفضل من باقي المساجين”.
لم يفته الحديث عن سامي الفهري. ليقول” سامي الفهري يتعرّض إلى الكثير من التّعذيب النّفسي داخل السّجن. فعندما زاره نور الدين البحيري ضرب الفهري بالأحذية من قبل المساجين وطرد. في المقابل تعالت أصوات مساجين آخرين من داخل زنزاناتهم احتجاجا على زيارة وزير العدل لسامي الفهري دونا عنهم. وقد عوقب بعدها هؤلاء المساجين ليتمّ تعليقهم طيلة ليلة كاملة”.







وزارة العدل أمضت اتفاقية مع عدة جمعيات لزيارة السجون. هذه الاتفاقية ستسمح لمختلف منظمات المجتمع المدني المهتمة بوضعية المساجين بالدّخول إلى السّجون ومراقبة الأحوال داخلها للمساعدة في عمليّة إصلاح هذه المؤسّسة. لكن هذه الاتفاقية تنص على أن يتم طلب ترخيص من وزارة العدل قبل الزيارة. وهو ما رفضته أغلب الجمعيات العريقة على غرار منظمة مناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تطالب بالقيام بزيارات فجئية للسجون حتى يتسنّى لها الإطلاع على الأوضاع الحقيقية بعيدا عن كل الملابسات والتّعتيم.
السّجين نبيل العرعاري أكّد ” أنّه خلال زيارة منصف المرزوقي للسّجن تمّت تحضيرات كبيرة مسبقا، وذلك لإخفاء الصّورة الحقيقيّة لما هي عليه السّجون في تونس”، مشيرا إلى “أنّه تمّ إخفاء بعض المساجين، الّذين عرفوا بالتّمرّد والبوح بكلّ ما يدور داخل السّجن، في آخر زنزانة بعيدة عن الأنظار حتّى لا يقابلوا المنصف المرزوقي، أو حتّى الجمعيّات الّتي زارت السّجون في الآونة الأخيرة”. كما لفت إلى “أنّ السّجون التونسية لا يقع تنظيفها أو تغيير المفارش بها، إلاّ خلال زيارة بعض الجمعيّات وذلك لعلم الإدارة بتلك الزّيارات”، مؤكّدا “أنّ السّجون التّونسيّة تحتاج فعلا لزيارات فجئيّة حتّى يتم التشخيص الحقيقي لمشاكل المساجين”.
مصدر مطّلع ، خيّر عدم ذكر أسمه، أكّد “أنّ التّنسيقيّة التي تشكلت باتفاق مع وزارة العدل أصبحت مثل لجنة إجرائيّة تعمل وفق تعليمات إدارية”، مشيرا إلى “أنّه من بين الجمعيات الوحيدة التي تقوم بزيارت إلى السجون بعد التنسيق مع وزارة العدل، هي الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين بإشراف سعيدة العكرمي، وجمعية أخرى فتية تترأسها زوجة مستشار وزير العدل محمد فاضل السايحي وهي المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي والأمني. مقابل تغييب باقي الجمعيات العريقة المعروفة بمسيرتها الحقوقية في الدفاع عن المساجين”.
كما أشار محدثنا إلى “أنّ الحكومة تتعمّد أن تتعامل مع هذه الجمعيات التي تكونت منذ شهرين أو ثلاث أشهر دون أن تكون لها خبرة قانونية أو حقوقية دون غيرها. ممّا يؤكّد التّعتيم المطلق الذي تتبعه وزارة العدل في التعامل مع أغلب القضايا المتعلقة بالسجون، وتجاهلها لأغلب الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي لها خبرة في المجال الحقوقي. وهو ما يفسر الزيارات التي تقوم بها بعض الجمعيات التي تتلقى تعليماتها من وزارة العدل”.
عبد الكريم عبد السلام رئيس جمعيّة العدالة ورد الاعتبار أكّد “أنّ الجمعيّات المشكّلة للتنسيقية أصبحت تعبّر عن وجهة نظر واحدة، ومقربة لطرف حزبي واحد، مع غياب حضور الجمعيات العريقة على غرار المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية”. كما أشار إلى “تقلّص الحضور الحقوقي، مقابل حضور التعليمات والإملاءات من طرف وزارة العدل”.
فوضى السّجون التّونسيّة مازالت متواصلة في ظلّ تواصل حالات التعذيب الكثيرة. بل بلغت الفوضى حدّ ظهور أعراف وتقاليد جديدة داخل السجون مثل زيارة الوعاظ وبعض الشيوخ التونسيين على غرار عادل العلمي والبشير بن حسين لإلقاء الخطب الدّينيّة في ظروف غامضة.
السّجين م.ر أكّد “أنّه، كل يوم سبت على الساعة الحادية عشر صباحا، يزور الشيخ بشير بن حسين سجن المرناقية لإلقاء الخطب الدينية هناك”. كما أشار السجين إلى “أنّه تمّ تعليق بعض المعلّقات على جدران السّجن الّتي تفيد بأنّ من يحفظ القرآن تكون فرصته أوفر في الحصول على عفو”.
زيارات الوعاظ التي تعتبر ظاهرة جديدة تشهدها السّجون التونسية، يرفضها أغلب المساجين ويرفضون الإصغاء إلى الدروس الدينية التي يقدّمها هؤلاء. وقد أثارت جدلا كبيرا حول طبيعة هذه الدروس الدينية الّتي يتم تقديمها للمساجين.
وقد أكّد حبيب الراشدي أمين عام نقابة السجون والإصلاح “أنّ قيام بعض الوعاظ لاسيما عادل العلمي والبشير بن حسين بزيارات للسجون التونسية يتم بأمر من وزارة العدل دون حتى علم إدارة السجون والإصلاح”. من جهة أخرى أكّد الراشدي خلال محادثتنا معه “أنّ وزارة العدل أصبحت المتحكم الأول في مفاصل القرار في كل ما يتعلق بالسجون والإصلاح، وبما يحدث داخل السجون من زيارات لبعض الشيوخ “.
كما أشار إلى “أنّ إدارة السجون والإصلاح أصبحت اليوم تأتمر بأوامر مصطفى اليحياوي مستشار وزير العدل”، مؤكّدا على “ضرورة تحييد الإدارة العامّة للسّجون والإصلاح”.
خلال لقائنا بالحبيب السبوعي مدير عام إدارة السجون والإصلاح أكّد “أنّ إصلاح المنظومة السجنية لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها. بل إن الأمر يتطلب تظافر عدة جهود لإصلاح وتحسين واقع السّجون التونسية”.
أمّا فيما يتعلق بوجود حالات تعذيب داخل السجون، فقد نفى السبوعي وجود مثل هذه الممارسات والحالات بعد الثّورة. كما بيّن “أنّ السجون التونسية تشهد اكتظاظا كبيرا يصل إلى نسبة 150 %، وهو ما انعكس سلبا على ظروف المساجين وحتى الأعوان”. مؤكّدا “أنّ إدارة السّجون تبحث عن الحلول الناجعة لإصلاح المنظومة السّجنية ككل”. كما نفى أن يكون له علم بوجود مخدّرات داخل السّجون، وأنّه في حال التّفطّن إلى ذلك سيتمّ تتبّع المذنبين قانونيّا”.
وفيما يخص زيارة بعض الوعّاظ إلى إدارة السّجون التونسية، فقد أشار محدّثنا إلى “أنّ زياراتهم تمّت بعد إمضاء اتفاقيّة بين وزارة الشّؤون الدّينيّة ووزارة العدل، ولا دخل لإدارة السّجون في ذلك. ولا يمكن لإدارة السّجون أن تمنع زيارة هؤلاء الوعاظ للسّجون التّونسيّة”.








طلبنا مقابلة وزير العدل نور الدّين البحيري للاستفسار عن أغلب المشاكل الّتي تواجهها المنظومة السّجنيّة، وللحديث عن التّجاوزات داخل السّجون. انتظرنا قرابة الشّهر لكن دون جدوى. لم نتمكّن حتّى من مقابلة مستشاره مصطفى اليحياوي المكلف بالسّجون والإصلاح. وهو ما يطرح تساؤلا كبيرا حول امتناع الوزارة عن الرّد بخصوص هذه المسألة.
على صعيد آخر قدّمنا للوزارة طلب ترخيص للقيام بالتّصوير داخل سجن المرناقيّة، إلّا أنّ مصالح الوزارة أفادت بـ”أنّه يجب انتظار موافقة إدارة السّجون والإصلاح”. هذه الإدارة الّتي لا تتدخل في زيارة الوعاظ للسّجون التّونسيّة إلّا أنّها في المقابل قادرة على صدّ الأبواب أمام الإعلاميّين!!
نبيل العراعري والسجين م.ر ، هما من بين آلاف المساجين الذين تعرضوا للتعذيب بعد ثورة الكرامة. تواصل عمليّات التعذيب هو الّذي حثّ الجمعيات الحقوقية العريقة في تونس للمطالبة بزيارة السجون في محاولة لرصد كل التجاوزات والانتهاكات، عبر زيارات فجئية مثلما هو معمول به في الدول الغربية وحسب المواثيق الدولية. لكن وزارة العدل رفضت فتح أبواب السجن دون سابق إعلام.
خاتمة القول، ربما أخرجت الثورة الحديث عن السجون التونسية من دائرة المحظور، لكن بقي ما يحصل داخل أقبيتها خطّا أحمرا لم تتجاوزه حتّى المنظّمات الحقوقيّة العريقة.