:القاء القبض على قاتل "شكري بلعيد"

:القاء القبض على قاتل "شكري بلعيد"



علمت التونسية انه تم القاء القبض منذ قليل على قاتل الشهيد شكري بلعيد ..وسنوافيكم بمزيد التفاصيل لاحق

علمت الجريدة منذ قليل ومن مصادر جد موثوقة أن المشتبه بهما في التورط في اغتيال الفقيد شكري بلعيد تم ايقافهما منذ أقل من ساعة من طرف أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية وذلك بجهة الكرم وتحديدا بحي 5 ديسمبر وهما شابان احدهما يبلغ من العمر 25 عاما والثاني له من العمر 31 سنة وهما من ابناء التيار السلفي المتشددين دينيا.
وقد انخرطا سابقا في جملة من الأنشطة والتحركات التي قامت بها رابطة حماية الثورة بالكرم وهما يخضعان حاليا للتحقيق بالقرجاني وقد اعترفا باغتيال شكري بلعيد وتبين أن أكبرهما سنا هو الذي اطلق النار على الفقيد شكري بلعيد ولاتزال الأبحاث متواصلة معهما لحجز السلاح الناري الذي استعانا به في عملية الاغتيال والكشف عمن اشار عليهما بتنفيذ تلك الجريمة والجهة التي تقف ورائهما.

قالت مصادر مطلعة لجريدة الساعة الإلكترونية أنه تم القبض على أحد منفذي جريمة اغتيال شكري بلعيد صبيحة السادس من فيفري 2013.

وقالت هذه المصادر إن هذا الشخص أصيل جهة الكرم بتونس العاصمة وهو من المحسوبين على أنصار الشريعة في تونس وكان يوم الواقعة يمتطي دراجة نارية وساهم في عملية التمويه حتى يتمكن الجاني من النجاح في الإجهاز على الشهيد شكري بلعيد.
هذا واضافت مصادرنا أن وحيد التوجاني مدير عام الامن العمومي يتابع أطوار هذه القضية الشائكة بصفة حينية وميدانية .
ولا شك أن القبض على هذا الشخص مما سيساعد على الاجابة على بعض الأسئلة التي بقيت معلقة ومنها : لم تم إطلاق النار على حارس العمارة ولم يتم قتل السائق ؟ من هي الجهة التي مولت وخططت للعملية ؟ وهل سيتم قريبا توقيف الجاني ؟

موقع الساعة
نشر بتاريخ الإثنين, 25 فيفري 2013 19:00

مصادر قضائية تؤكد إيقاف شخصين في قضية اغتيال بلعيد

نشر في وكالة بناء للأنباء يوم 25 - 02 - 2013

أكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء في تقرير له نشر اليوم الاثنين 25 فيفري على ضرورة احترام سرية التحقيق في قضية اغتيال شكري بلعيد باعتبار ذلك من جملة الضمانات الممنوحة للمتهمين والشهود التي تمنع من إشاعة الاخبار الماسة بحقوقهم وكرامتهم.
ونبه المرصد إلى بعض التجاوزات المرتبطة بالتناول العمومي والإعلامي لهذه القضية وخصوصا ما يتعلق بالتجريح دون دليل في قاضي التحقيق وما يمثله ذلك من ضغط غير مبرر على استقلالية البحث وحياده.
ودعا المرصد إلى مراعاة السرعة في انجاز اجراءات التحقيق دون الاخلال بحقوق الدفاع لما في ذلك من تهدئة للرأي العام وضمان الحصول على الادلة قبل ضياعها وتقديم المتهم دون ابطاء للمحاكمة العادلة.
ونفى المرصد التونسي لاستقلال القضاء وجود ضغوطات مباشرة على القاضي المكلف بالملف مؤكدا أن النتائج التي تم التوصل إليها في المدة المحدودة للتحقيق تعتبر ايجابية بالنظر إلى الصبغة المعقدة لجريمة الاغتيال.
كما شدد المرصد على أن سرية التحقيق تبقى مرتبطة في أهدافها بالمصلحة العامة حتى لا تهدر قرينة البراءة ويتم بذلك تتبع الجرائم بصفة ناجعة واجتناب الثأر والانتقام وتذليل ما يحول دون كشف الحقيقة ضمانا للأمن الخارجي والداخلي للدولة.
كما أقر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الأصل في هذا الخصوص هو اعتبار جميع اجراءات التحقيق سرية على عموم الناس إلا ما يجوز إذاعته بوسائل الاعلام كالبيانات الجوهرية الخاصة بقاضي التحقيق وهوية المتهم ونوع التهمة الخ... أو اجراءات التحقيق العلنية كالتوجه إلى مكان اقتراف الجريمة أو اخراج الجثة أو تشخيص الجريمة أو ما يسمح به قاضي التحقيق في غير تلك دون أن يشمل ذلك الاجراءات المفصّلة أو المحاضر المحررة أو ذكر الأذون بصفة دقيقة.
إيقاف شخصين على ذمة القضية
أكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء في تقريره أن الفرقة المختصة تولت بإذن من قاضي التحقيق استنطاق عدد من المشتبه فيهم بناء على التحريات التي قامت بها والنتائج التي تم التوصل اليها من خلال دراسة الصور والأشرطة وكاميرات المراقبة بالمحلات العامة وتحليل المكالمات وغير ذلك من المعطيات المتوفرة سواء بموقع الجريمة أو بالأماكن الملاصقة له وقد أدى ذلك إلى استنتاجات كاشفة على خيوط أساسية للجريمة مكنت من ايقاف شخصين يتم الاحتفاظ بهما منذ خمسة أيام تطبيقا للفصل 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية بعد التمديد في أجل الاحتفاظ بهما باذن من قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
كما ذكر المرصد أن قاضي التحقيق قد وجه مكتوبا إلى رئاسة الجمهورية للاتفاق على موعد قريب قصد التنقل لسماع رئيس الجمهورية بمكتبه بصفته شاهدا في القضية وذلك تطبيقا للأحكام الخاصة بتلقي شهادة أعضاء الحكومة الواردة بالفصل 288 من مجلة الاجراءات الجزائية.
الأذون
أوضح المرصد في تقريره أن صدور الانابة العدلية لفرقة مقاومة الإجرام لم يمنع القاضي المكلف من الاشراف المباشر على اتمام البحث وجمع الادلة وإصدار مختلف الاذون القضائية للفرقة المختصة وتلقي الاعلامات الكثيرة الصادرة عنها بشأن اتمام المهام الموكولة لها.
وقدم تقرير المرصد أمثلة عن الأذون الصادرة عن قاضي التحقيق منهاتوجيه مكتوب واضح للفرقة المختصة لطلب إعانة اجنبية عند الاقتضاء والأذن بوضع أرقام هاتفية تحت المراقبة والإذن باستنطاق بعض المشتبه فيهم.
قاضي التحقيق سيرة ذاتية
قدم تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء سيرة ذاتية لقاضي التحقيق الذي عرف لدى زملائه أو غيرهم من أعضاء الأسرة القضائية باحترامه لعمله واستقلاله الوظيفي وشجاعته في ابداء رأيه ومن جملة ما يشار اليه ما صدر عنه خلال سنة 2005 من موقف رافض للانقلاب عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وما لحقه من جراء ذلك من نقلته دون طلب وتجريده من وظيفة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وهو ما ينفي بصفة مطلقة ما صدر عن بعض المحامين من تجريح شخصي للقاضي المتعهد.
الإحالة والتعهد
أكد تقرير المرصد أنهتم في تاريخ الواقعة اسناد إنابة قضائية لفرقة مقاومة الاجرام بوزارة الداخلية باعتبارها الفرقة المختصة وذلك للبحث في ملابسات الاغتيال.
وأوضح المرصد أن فرقة مجابهة الارهاب التابعة للإدارة العامة لوحدات التدخل بوزارة الداخلية وخلافا لتصريح المحامي فوزي بن مراد بأن قاضي التحقيق أقصى هذه الفرقة فهي مختصة في العمليات شبه العسكرية خلال الأحداث شديدة الخطورة والأزمات الامنية القصوى كحالات اختطاف الرهائن وانتشار الجريمة المنظمة وقد كان تدخلها منذ انشائها سنة 1977 محدودا اضافة إلى عدم اختصاصها في الابحاث القضائية المتصلة بمجال تدخلها.

وافانا مصدر أمني بأن الإدارة الفرعية لفرقة مكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على ثلاثة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في إغتيال الشهيد شكرى .
ذات المصدر أوضح أن الأشخاص الثلاثة يقطنون بكل من الكرم و حي الخضراء و جندوبة .