إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية

يتوافد التونسيون على مراكز الاقتراع الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول في الداخل لانتخاب ممثليهم في البرلمان في أول انتخابات بعد إقرار الدستور الجديد.

وبعدحوالي أربعة أعوام من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، تواصل الساحة السياسية التونسية بخطوات متعثرة طريقها نحو نظام ديمقراطي لوضع نهاية لفترة انتقالية تأسيسية.

في الأثناء تواصل الجالية التونسية في الخارج ليومها الثالث والأخير الإدلاء بأصواتها في ظل جدل كبير حول التسجيل ومكاتب الاقتراع.

ويتنافس على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) البالغة 217 مقعدا 1327 قائمة تمثل 120 حزبا سياسيا وتتوزع على 33 دائرة انتخابية، 27 منها داخل تونس و6 خارجها.

ويبلغ عدد الناخبين 5.285.136 ناخب، منهم 350.000 ناخب مسجلين في الخارج، تشكل فئة الشباب 63 % من جملة الناخبين المسجلين كما تسجل المرأة حضورها بقوة في هذا الاقتراع بـنسبة 50.5 %.

ويشارك في هذه الانتخابات جميع ألوان الطيف السياسي في تونس الذي يمتد من أقصى اليمين الإسلامي إلى أقصى اليسار الشيوعي مرورا بالأحزاب الإسلامية والعلمانية المعتدلة.

كما تشهد الانتخابات مشاركة العديد من الأحزاب سليلة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الذي حكم في عهد بن علي وقبله بورقيبة، إذ تترأس قوائم هذه الأحزاب شخصيات ووزراء في حكومات سابقة من النظام السابق.

ويسود تونس وضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضا بحكامهم الذين استمروا في السلطة فترة طويلة خلال انتفاضات الربيع العربي وتجنبت إلى حد كبير الاستقطاب والفوضى اللذين شهدتهما الدول المجاورة على الرغم من مواجهتها توترات مماثلة كان آخرها أحداث مداهمة القوات التونسية لعناصر مسلحة في إحدى ضواحي العاصمة وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص من المتحصنين بينهم 5 نساء.

"نداء تونس" تتصدر في البرلمان الجديد بـ 85 مقعدا

فازت حركة "نداء تونس" العلمانية بـ 85 مقعدا في البرلمان الجديد المؤلف من 217 عضوا بينما حل حزب "حركة النهضة" الإسلامي في المرتبة الثانية بحصوله على 69 مقعدا.

ووفقا للنتائج الرسمية، التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في وقت مبكر من الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول، حصل "الاتحاد الوطني الحر" على 16 مقعدا تلاه حزب "الجبهة الشعبية" بـ 15 مقعدا.

وشارك في الانتخابات 60% ممن لهم حق التصويت.

وكانت تونس شهدت الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول انتخابات تشريعية هي الأولى بعد إقرار الدستور الجديد، وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وسط إجراءات أمنية مشددة في البلاد.

بن جعفر: نتائج الانتخابات البرلمانية مثلت "صدمة قوية"

قال مصطفى بن جعفر أمين عام حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" بتونس إن نتائج الانتخابات البرلمانية مثلت "صدمة قوية" لحزبه، داعيا إلى التوافق حول مرشح للرئاسة.

وأوضح بن جعفر في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول، بمقر حزبه الذي كان طرفا في الائتلاف الحكومي السابق بقيادة حركة النهضة الإسلامية، أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي سجلت تراجع التكتل بكثير، صدمت قيادات حزبه وباقي الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، قائلا إننا مع ذلك نقبل بها.

وأبدى بن جعفر تخوفا من خطورة الاستقطاب الثنائي الذي اعتبر أنه أصبح واقعا أفرزته الانتخابات البرلمانية، ممثلا في حزبي نداء تونس والنهضة الإسلامية اللذين تصدرا النتائج الأولية للانتخابات.

وقال بن جعفر الذي يٍرأس أيضا المجلس الوطني التأسيسي إن "النتائج كانت سلبية لكل القوى الديمقراطية الاجتماعية التي عاقبها الشعب لتشتتها"، متوجها بالنداء إلى قيادات هذه القوى على غرار الرئيس التونسي منصف المرزوقي وحمة الهمامي وأحمد نجيب الشابي ومحمد الحامدي للتوافق حول مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعبر عن استعداده للتخلي عن ترشحه للرئاسة في صورة الاتفاق حول شخصية توافقية.

مراقبو الاتحاد الأوروبي يصفون الانتخابات التونسية بالشفافة

وصف مراقبو الاتحاد الأوروبي الاثنين 27 أكتوبر / تشرين الأول الانتخابات البرلمانية التي جرت في تونس بالشفافة وبأنها ذات مصداقية.

وقالت رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي آنمي نايتس في مؤتمر صحفي إن الشعب التونسي عزز التزامه الديمقراطي بفضل انتخابات مكنت التونسيين من مختلف الفئات السياسية من التصويت بحرية وفقا لأول دستور ديمقراطي في البلاد.

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن الحملة الانتخابية جرت على نطاق واسع وبهدوء، مشيرة إلى أن القوائم والأحزاب السياسية تمكنت من تقديم برامجها بحرية مع احترام معايير الحملة الانتخابية رغم تعقيداتها.

من جانب آخر هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تونس بإجراء الانتخابات البرلمانية مشيرا إلى أنها خطوة حاسمة من أجل مستقبل البلاد.

وقال بيان للأمم المتحدة إن الانتخابات تشكل حجر زاوية في عملية التحول الديمقراطي.

من جهتها أعلنت روسيا عن ترحيبها بإجراء الانتخابات التشريعية في تونس، واصفة إياها بالخطوة المهمة في طريق التغييرات الديموقراطية في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن النضوج السياسي الذي أظهرته الأحزاب والحركات التونسية وتوجهها نحو البحث عن حلول متفق عليها للمشكلات التي تواجهها البلاد، تشكل أساسا لا بد منه للدفع قدما بالعملية السياسية في تونس، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي قد أقرت بفوز خصمها "نداء تونس" بالانتخابات التشريعية.

إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية

إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية

رد: إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية

رد: إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية

رد: إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية

روابط مفيدة