الأخبار الإقتصادية العربية

إيران: المشاورات مع أعضاء "أوبك" لم تؤت ثمارها






قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الاثنين 19 يناير/كانون الثاني إن المشاورات مع باقي أعضاء منظمة "أوبك" بهدف منع مزيد من الانخفاض في أسعار النفط لم تؤت ثمارها حتى الآن.

وأكد الوزير الإيراني أن بلاده لا تخطط للدعوة إلى اجتماع طارئ للمنظمة لبحث الأسعار، ودعا زنغنه في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للوزارة إلى زيادة التعاون بين أعضاء "أوبك" من أجل توازن السوق لضمان سعر معقول للنفط بالنسبة للمستثمرين والمنتجين
وقال الوزير: "السعر التعادلي لبرميل النفط بمشروع الموازنة العامة المقبلة اقترح على أساس 72 دولارا" لكن إيران قادرة على مواجهة أسعار أقل من ذلك، وأضاف: "الصناعة النفطية الإيرانية لن تواجه أية مشاكل حتى لو بلغ البرميل 25 دولارا".

وتراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأشهر الستة الماضية ووصلت في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ ست سنوات وذلك نتيجة لتخامة السوق ونقص الطلب على الخام، بعد أن قررت منظمة "أوبك" الإبقاء على حجم إنتاجها النفطي دون أي تخفيض عند 30 مليون برميل يوميا، مما أضر ببعض الدول المصدرة للنفط والتي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على إيرادات صادرات النفط.

بورصة موسكو تنهي تداولات أول أيام الأسبوع على انخفاض






بدأت المؤشرات الروسية تداولات الأسبوع الاثنين 19 يناير/كانون الثاني على انخفاض، نتيجة زيادة حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وجرى تداول برميل مزيج "برنت" القياسي اليوم دون مستوى 50 دولارا بقليل، بعد أن سجل قراءة عند مستوى 46 دولارا للبرميل الأسبوع الفائت.

وسجل مؤشر "MICEX" للتعاملات المصرفية للأسهم المقومة بالروبل في نهاية التعاملات قراءة عند مستوى 1576.40 نقطة، متراجعا بنحو 0.94% عن مستوى الافتتاح، بعد أن صعد خلال التعاملات النهارية إلى أعلى مستوى له منذ شهر مارس/اَذار 2012 متجاوزا عتبة الـ 1620 نقطة.

كما أنهى مؤشر "RTS" للأسهم المقومة بالدولار تعاملاته في المنطقة الحمراء، مسجلا خسائر بنسبة 0.42% عند مستوى 766.57 نقطة.

المؤشر الروسي "MICEX" يسجل مستويات قياسية عليا






صعد مؤشر "MICEX" للتعاملات المصرفية خلال تداولات الاثنين 19 يناير/كانون الثاني، إلى أعلى مستوى له منذ شهر مارس/اَذار 2012 متجاوزا عتبة الـ 1620 نقطة.

وعزا خبراء في السوق ذلك إلى قيام المستثمرين بإغلاق الصفقات ذات المدى القصير، على خلفية تعافي أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل طفيف، وجرى تداول برميل مزيج "برنت" المرجعي اليوم دون مستوى 50 دولارا بقليل، بعد أن سجل قراءة عند مستوى 46 دولارا للبرميل الأسبوع الفائت.

وبحلول الساعة 12:52 بتوقيت موسكو، سجل مؤشر "MICEX" للتعاملات المصرفية للأسهم المقومة بالروبل قراءة عند مستوى 1620.50 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.8%، كما سجل مؤشر "RTS" للأسهم المقومة بالدولار ارتفاعا بنسبة 2.7% إلى 790.18 نقطة.

أغلبية الأسواق الخليجية تنهي تداولات الاثنين على انخفاض






أنهت أغلبية أسواق الأسهم الخليجية تداولات الاثنين 19 يناير/كانون الثاني على انخفاض طفيف جراء إقبال المستثمرين على البيع بهدف جني الأرباح بعد الارتفاعات التي شهدتها أمس وصباح اليوم.

وشهدت أسواق الخليج تباينا واضحا ما بين الارتفاع والانخفاض على مدار جلسة اليوم في ظل التراجع الطفيف لأسعار النفط العالمية لتنهي معظم المؤشرات الخليجية تداولاتها على تراجع طفيف.

وأغلقت مؤشرات السوق الكويتية تعاملاتها على انخفاض، وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 0.68% إلى 1073.94 نقطة.

وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي جلسته على تراجع طفيف بنسبة 0.15% ليهبط إلى مستوى 3893.5 نقطة.

واستقر المؤشر العام لسوق العاصمة أبو ظبي بنهاية التعاملات على مكاسب، إذ ربح المؤشر 0.26% عند مستوى 4567.25 نقطة، ليسجل ثاني ارتفاعاته على التوالي، مدعوما من أسهم قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات.

واختتم المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم متراجعا بشكل طفيف 0.2% ليغلق عند مستوى 11891 نقطة، وسط تداولات بلغت إجماليا 626 مليون ريال، في ظل عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 8483 نقطة، وتراجع سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 1.9%، كما انخفض سهم مجموعة "صافولا"، أكبر شركة صناعات غذائية بنسبة 2.3%.

المؤشرات المصرية تتباين خلال تعاملات اليوم





تباينت مؤشرات "بورصة مصر" في نهاية تداولات الاثنين 19 يناير/كانون الثاني، وربح رأسمالها السوقي 1.61 مليار جنيه (نحو 210 مليون دولار) بدعم من مشتريات محلية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" خلال تداولات اليوم بنسبة 0.72% بما يعادل 68.18 نقطة ليصل إلى مستوى 9599.10 نقطة، خلافا لمؤشر "إيجي إكس 70" الذي تراجع بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 568.25 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.12% بما يعادل 1.38 نقطة ليصل إلى مستوى 1140.01 نقطة.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين فتعاملات المصريين تتجه نحو الشراء بصافي شرائي 84.7 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات الأجانب العرب نحو البيع بصافي بيعي 73.4 مليون جنيه و 11.3 مليون جنيه علي التوالي.

نيكاي الياباني يغلق مرتفعا بفضل بيانات أمريكية وضعف الين








أغلق مؤشر "Nikkei 225" الياباني الاثنين 19 يناير/كانون الثاني على ارتفاع بنسبة 0.89% ليصل إلى 17014.29 نقطة، ليتعافى من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 16592.57 نقطة يوم الجمعة.

وجاء هذا التعافي بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية، الثقة في حين عزز ضعف الين الشركات التي تعتمد على التصدير مثل "هوندا موتور" ولكن سهم "شارب" هوى بسبب تحذير خاص بالأرباح.

ولكن حجم التعاملات كان ضعيفا ولم يتجاوز 2.040 مليار سهم وهو أقل مستوى منذ 30 ديسمبر/كانون الأول. وقل عدد المتعاملين مع إغلاق الأسواق الأمريكية الاثنين بمناسبة عطلة عامة.

وهوى سهم "شارب" بنسبة 8.8% بعدما حذرت الشركة الاثنين من أنها لن تتمكن على الأرجح من تحقيق الأرباح المستهدفة للعام الجاري.

موسكو تذكر كييف بضرورة سداد ثمن توريدات غاز سابقة







خاطبت شركة "غازبروم" الروسية شركة الطاقة الأوكرانية الحكومية "نفطوغاز أوكرانيا" لتذكيرها بالديون المترتبة عليها بقيمة 2.44 مليار دولار عن توريدات سابقة من الغاز الروسي.
وقال ألكسي ميللر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الروسية "غازبروم" في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف اليوم الثلاثاء 20 يناير/كانون الثاني، إن الديون المترتبة على الجانب الأوكراني لقاء الغاز الروسي تبلغ 2.196 مليون دولار يضاف إليها غرامات بسبب التأخير في سداد الديون ليصبح إجمالي الدين 2.44 مليار دولار.
من جهته قال رئيس الحكومة الروسية إن موسكو ستلتزم باتفاقات الغاز مع أوكرانيا بشرط سداد كييف لديونها، محذرا من أن الدعم الروسي المقدم لأوكرانيا لن يتواصل إلى ما لا نهاية، وأن الحسومات الممنوحة على أسعار الغاز المباع إليها ستلغى اعتبارا من 1 نيسان/أبريل مع انتهاء صلاحية اتفاق الغاز الشتوي الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في بروكسل، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة رغم ذلك للحوار.
هذا وكانت روسيا وأوكرانيا قد توصلتا بوساطة أوروبية إلى تفاهم (اتفاق الغاز الشتوي) في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاستئناف توريدات الغاز خلال فصل الشتاء اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2014 وحتى مارس /آذار 2015، بعد تعليق مؤقت استمر نحو ستة أشهر، وضم الاتفاق ضمان عدم انقطاع ترانزيت الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا، بشرط أن تقوم أوكرانيا بسداد 3.1 مليارات دولار من ديونها الإجمالية، البالغة 5.3 مليارات دولار لروسيا قبل نهاية عام 2014، بالإضافة إلى شراء كميات جديدة من الغاز لفصل الشتاء بشرط دفع ثمنها مسبقا، كما ينص الاتفاق على أن تمنح روسيا لأوكرانيا حسما قدره 100 دولار ليصبح سعر الغاز387 دولارا لكل ألف متر مكعب خلال الفترة المذكورة.
وبالفعل قامت روسيا باستئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا في التاسع من ديسمبر/كانون الثاني، كما قامت شركة "نفطوغاز أوكرانيا" بدفع 3.1 مليارات دولار عبر شريحتين مقابل 11.5 مليار متر مكعب وردتها "غازبروم" إلى أوكرانيا في الفترة ما بين (نوفمبر - ديسمبر) عام 2013 و(أبريل - يونيو) 2014.

روسيا تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الصناعة والزراعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية




رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف


تتمحور خطة الحكومة الروسية لمواجهة حالة الركود الاقتصادي في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم قطاعات محددة من الاقتصاد وضمان حالة الاستقرار الاجتماعي.

وأشار رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف خلال اجتماعه مع الحكومة الخميس 22 يناير/كانون الثاني، إلى ضرورة أن يتم الانتهاء من المصادقة على خطة الحكومة لمواجهة الأزمة التي تهدد الاقتصاد الروسي في موعد أقصاه مطلع الأسبوع المقبل، منوها بأن قيادة الحكومة الروسية ستزور  الدوما في القريب العاجل وستقدم مقترحاتها حول برنامج سبل مكافحة الركود الاقتصادي الذي يواجه البلاد.

وأضاف ميدفيدف أنه سيتم تأمين الجزء الأكبر من تمويل برنامج تدابير مواجهة الأزمة، من الميزانية وصندوق الرفاه الوطني، وعبر تقديم ضمانات حكومية لقروض.

ومن التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لدعم قطاع الصناعة، ستقوم الحكومة بتعويض الصناعيين عن جزء من نفقاتهم المترتبة من فوائد القروض المخصصة لتمويل المشاريع، كما سيتم تخصيص أموال إضافية لقطاع الزراعة.

وأشاد رئيس الوزراء الروسي بضرورة الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي خلال تنفيذ تدابير مكافحة الأزمة، منوها بأن البنوك الحكومية ستحصل على 250 مليار روبل (حوالي 3.85 مليار دولار) إضافية من صندوق الرفاه الوطني لتمويل مشاريع البنية التحتية.

كما أكد مدفيديف أن تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية سيبقى في مقدمة أولويات الدولة على الرغم من الصعوبات في الاقتصاد.

أوبك: قرار المحافظة على مستوى الإنتاج لم يكن موجها ضد روسيا أو الولايات المتحدة




مقر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا

قال رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عبدالله البدري إن قرار المنظمة الحفاظ على مستوى إنتاجها النفطي لم يكن موجها ضد روسيا أو الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.




وقال البدري الأربعاء 21 يناير/كانون الثاني على هامش منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا: "هذا القرار لم يكن موجها ضد الولايات المتحدة أو روسيا، لقد كان قرارا اقتصاديا بحتا اتخذه وزراء بلدان المنظمة ونحن قمنا بتأييده".

وعزى البدري زيادة المعروض في سوق النفط حاليا، إلى سلوك المنتجين خارج "أوبك"، مشيرا إلى أن المنظمة تحافظ على مستوى الإنتاج في السنوات العشر الماضية، وبالتالي لو قررت "أوبك" خفض حصص الإنتاج في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن هذا القرار كان سيدعم الأسعار وبالتالي فإن المنتجين الأخرين سيقومون بإنتاج كميات أكبر من النفط، ونتيجة لذلك، فإن المنظمة ستضطر للاجتماع مرة أخرى لمناقشة تخفيض الحصص، مشيرا إلى أن دول "أوبك" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لم يكن لديها فكرة حول إلى أي حد يجب تقليص الإنتاج من أجل استقرار الأسعار في السوق.

يذكر أن منظمة "أوبك" قررت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الحفاظ على حصص الإنتاج عند مستوى 30 مليون برميل يوميا، ووفقا لوكالة الطاقة الدولية بلغ حجم إنتاج "أوبك" في ديسمبر/كانون الأول 2014 مستوى 30.48 مليون برميل يوميا، أي أكثر بـ 80 ألف برميل يوميا من مستويات الإنتاج في الشهر الذي سبقه، وجاءت هذه الزيادة في الإنتاج من قبل العراق الذي سجل إنتاجه مستويات قياسية لم يسجلها منذ 35 سنة.

ويعتقد المشاركون في سوق النفط أن "أوبك" تشن حرب أسعار في سوق النفط، من أحد أهدافها إجبار قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة على تقليص حجم إنتاجه.

مشروع قطار سريع يربط بين موسكو وبكين بكلفة 242 مليار دولار






تخطط الصين لبناء سكة حديد للقطارات السريعة تربط بكين بموسكو يبلغ طولها 7 ألاف كيلومتر وبكلفة تصل إلى 242 مليار دولار.

ويهدف مشروع القطار السريع الذي سيربط عاصمتي روسيا والصين إلى اختصار فترة الرحلة من ستة أيام إلى يومين، وسيمر مسار السكك الحديدية عبر كازاخستان، ويهدف المشروع إلى تسهيل الرحلة بين موسكو وبكين وتقليل الوقت الذي يستغرقه السفر.

ويأتي مشروع السكة الحديدية في وقت يسعى فيه الاقتصاد الروسي إلى تجاوز الصعوبات التي يواجهها جراء هبوط أسعار النفط الخام عالميا والعقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الروسي بسبب موقف روسيا من الأزمة الأوكرانية، وتحاول الصين بدورها ترويج وتصدير تكنولوجيا القطارات السريعة إلى العالم.

وتقول مصادر صينية أن فترة تنفيذ المشروع تتراوح بين 8 إلى 10 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين موسكو وبكين في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي للتعاون في مجال وسائل النقل السريعة بواسطة السكك الحديدية، ويأتي توقيع المذكرة في إطار ترسيخ العلاقات بين موسكو وبكين، بينما تتراجع العلاقات بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية.

"سيريزا" اليونان مع الخروج من منطقة اليورو والعودة إلى الجذور




"دراخما" عملة اليونان التاريخية قبل اعتماد اليورو كعملة رسمية عام 2001



تترقب أوروبا انتخابات البرلمان اليوناني المقرر إجراؤها الأحد 25 يناير/كانون الثاني، وسط مخاوف من أن يؤدي الفوز المحتمل لحزب سيريزا الرافض للتقشف إلى انسحاب اليونان من منطقة اليورو.

تأتي هذه الانتخابات بعد أن فشل البرلمان خلال ثلاث جولات من التصويت في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وفي مثل هذه الحالة يقضي التشريع اليوناني بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وكشفت استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق استمرار تقدم حزب "سيريزا" اليساري المعارض برئاسة "أليكسيس تسيبراس" على حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس.







ويطالب ائتلاف اليسار الراديكالي "سيريزا" وهو اسم يعني "نحو الجذور"، باستقلال اليونان عن منطقة اليورو في حين يرفض حزب المحافظين الحاكم المنافس هذا الاقتراح، ويدعو إلى اعتماد البرنامج التقشفي وجدولة ديون اليونان.



المصارف اليونانية تواجه مشكلة سيولة



ووفقا لهيئة الإحصاء اليونانية، وصلت ديون اليونان السيادية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2014 إلى 315.5 مليار يورو، ما يشير إلى أن الديون المتراكمة على عاتق اليونان ما تزال مرتفعة، بالرغم من برنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسة التقشف الصارمة التي فرضتها الحكومة بضغوط من الترويكا الدولية (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) والدائنين، ما تسبب في حالة من ضيق المعيشة لدى قطاع عريض من الشعب اليوناني.



مظاهرات فى اليونان احتجاجا على سياسة التقشف





ويرفض حزب "سيريزا" سياسة التقشف ويطالب بإعادة هيكلة ديون البلاد، ويعتبر عمليات الخصخصة التي حصلت في اليونان خلال السنوات الأخيرة بأنها لم تساهم في التقليص من المديونية، بل خدمت مصالح فئات معينة، في حين ترفض دول في منطقة اليورو إعادة التفاوض بشأن الديون اليونانية في حال فوز حزب "سيريزا" اليساري بالانتخابات التشريعية.

وقال أليكس ستوب رئيس الوزراء الفنلندي في تصريحاته بالمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" المنعقد في سويسرا حاليا، قال إن حزب "سيريزا" اليوناني يتفاوض على صفقة لتخفيف عبء الديون حال فوزه بالانتخابات، مشيرا إلى أنه من الصعب بالنسبة لبلاده أن تتنازل عن أي قروض أو تعيد هيكلة أي دين في الوقت الحالي.

ورجح رئيس الوزراء الفنلندي أن تواجه اليونان أحد ثلاثة أوضاع في المستقبل، إما أن تستمر الأوضاع على ما هي عليه أو أن تشهد فترة من عدم الاستقرار يتم خلالها التفاوض على ملحقات الديون أو أن ينتهي بها الأمر بالخروج "بشكل مهين" من منطقة اليورو.

وقالت كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي إن الانسحاب من منطقة اليورو سيكون له تأثير كارثي على اليونان، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس مسموح به وفقا لقواعد منطقة اليورو.





معدل البطالة في اليونان وصل إلى مستويات قياسية نتيجة للسياسة التقشفية



يذكر أن اليونان انضمت إلى منطقة اليورو بداية عام 2001، حينها اعتمدت اليورو كعملة رسمية بدلا من "الدراخما" عملة اليونان تاريخيا.

وفي أبريل/نيسان عام 2010 عصفت أزمة الدين الحكومي بالاقتصاد اليوناني، حينها طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد، وقتها هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.

ويقول خبراء في الوضع اليوناني إنه رغم أن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو يبقى ضعيفا، فإن لدى غالبية اليونانيين هاجس مشترك من المستقبل وعدم الاستقرار، لأنهم مع اليورو يشعرون بنوع من الأمان، وفي حال عودتهم إلى الدراخما أو عملة أخرى، فإنهم سيدخلون في مغامرة غير محمودة العواقب، وخصوصا بعد أن وافق البنك المركزي الأوروبي على إطلاق برنامج للتيسير الكمي، يطبع بموجبه نقودا لشراء سندات سيادية بنحو 60 مليار يورو، يشمل دولا تنفذ برامج إنقاذ مثل اليونان مما يدعم البقاء في منطقة العملة الموحدة.

انخفاض أسعار النفط يدفع المركزي الباكستاني لخفض أسعار الفائدة





خفض البنك المركزي الباكستاني سعر الخصم الرئيسي من 9.5% إلى 8.5%، نتيجة لتراجع التضخم في البلاد نظرا لهبوط أسعار النفط العالمية.

وقال أشرف محمود، محافظ البنك الباكستاني في تصريح تلفزيوني السبت 24 يناير/كانون الثاني، قال إن الفائدة الجديدة سيتم العمل بها لمدة شهرين حتى انعقاد الاجتماع التالي للبنك المركزي لمناقشة السياسات.

هذا وطالب قادة أنشطة أعمال البنك المركزي في وقت سابق بتيسير السياسة النقدية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وتسريع النمو الاقتصادي.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف التي جاءت إلى السلطة عام 2013 ضغوطا لعمل المزيد من أجل إنعاش الاقتصاد وحل مشكلة انقطاعات الكهرباء وتهيئة ظروف أفضل للاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها باكستان بشدة.

وأنقذ صندوق النقد الدولي باكستان من تخلف محتمل عن سداد ديون في 2013 من خلال تقديم قرض بقيمة 6.8 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

ودفع هبوط أسعار النفط عددا من البنوك المركزية على مستوى العالم إلى تيسير السياسة النقدية.

الاقتصاد الروسي لديه هامش واسع من الأمان لمواجهة الأزمة





رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساشيف

قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساشيف، إن الاقتصاد الروسي لديه هامش واسع من الأمان، وإذا اقتضى الأمر روسيا قادرة على زيادة الدين العام.

وأضاف رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي خلال مقابلة متلفزة مع إحدى القنوات المحلية السبت 24 يناير/كانون الثاني، أضاف قائلا: "إنه من الواضح أنه حصل تدهور في اقتصادنا، ولكنه ليست في حالة يرثى لها، كما قال الرئيس الأميركي باراك أوباما".

وأوضح كوساشيف إلى وجود مؤشر أساسي يوصف حالة أي اقتصاد وهو نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، على سبيل المثال هناك معيار في الاتحاد الأوروبي يحدد من قبل المفوضية الأوروبية وهو الحد الأعلى لنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي تم وضعه عند 60%، وفي حال كان أكثر من ذلك يشير إلى وجود عجز في الاقتصاد، منوها إلى أن أوكرانيا والتي كان المعدل لديها في بداية عام 2014 عند 42%، أما الآن فهو عند مستوى 66%، والاقتصاد الأوكراني الأن أصبحوا أقرب إلى الحالة التي كان يمر به الاقتصاد في الولايات المتحدة منذ عامين حيث يتم توجيه النمو الاقتصادي إلى خدمة الديون والتي تبلغ 17 تريليون دولار.

حين أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن في روسيا عند 12 -13%، مما يشير إلى وجود هامش أمان واسع لدى الاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى القدرة في زيادة الدين العام في حال وجود ضرورة.

والدين العام هو الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة.

أوباما: لا نسعى إلى تدمير الاقتصاد الروسي



الرئيس الأمريكي باراك أوباما


أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن واشنطن تنظر في وسائل جديدة للضغط على روسيا بسبب تفاقم النزاع في أوكرانيا، إلا أنه اشار إلى أن بلاده لا تسعى إلى تدمير أو إضعاف الاقتصاد الروسي.


 وقال أوباما في تصريح للصحفيين في نيودلهي "نحن قلقون للغاية من الوقائع الأخيرة لخرق وقف إطلاق النار" في أوكرانيا، مضيفا أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ تدابير جديدة للضغط على روسيا من أجل منع تصاعد التوتر في منطقة النزاع الأوكراني.

وألقى الرئيس الأمريكي مسؤولية تفاقم الوضع على عاتق قوات الدفاع الشعبي في شرق أوكرانيا التي قال إنها "مدعومة من روسيا بالمعدات والمال والتدريب وبالقوات"، مضيفا "إذا كان هاجس روسيا التورط في النزاع العسكري، فيجب الأخذ بعين الاعتبار أنها في المجال العسكري اقوى من أوكرانيا".

وزير مالية النمسا يتوقع ضعف الفرنك السويسري على المدى الطويل




الفرنك السويسري



قال وزير مالية النمسا هانز شيلينج إن سويسرا لن تسمح لعملتها بالبقاء عند المستويات المرتفعة الحالية مقابل اليورو على المدى الطويل لأن ذلك سيسبب أضرارا بالغة للاقتصاد السويسري.

وصدم البنك الوطني السويسري الأسواق المالية هذا الشهر حينما ألغى الحد الأقصى للفرنك السويسري مقابل اليورو وهو ما أدى إلى صعود الفرنك بنحو 40% أمام العملة الأوروبية الموحدة.

واعتادت دول في وسط وشرق أوروبا الاقتراض بالفرنك السويسري نظرا لانخفاض فائدة تلك القروض، لكن الصعود الحاد للعملة السويسرية يسبب صداعا للمقترضين في دول عديدة.

وتبدو النمسا الغنية التي منعت كثيرا من القروض بالعملات الأجنبية في 2008 أقل تأثرا بالخطوة السويسرية، لكن إلغاء سقف تحرك الفرنك أمام الدولار يعني ارتفاع تكلفة خدمة الديون لنحو 151 ألف أسرة حصلت على قروض بقيمة 29 مليار يورو مقومة بالفرنك السويسري.

وأشار وزير مالية النمسا الأحد 25 يناير/كانون الثاني، إلى أن النمساويين الذين يحوزون قروضا بالفرنك فإن ذلك يعني أن تكلفة الدين ستزيد عليهم من 20% إلى 25%، منوها إلى ضعف احتمال بقاء الفرنك عند مستوياته المرتفعة على المدى الطويل لأن سويسرا لا تستطيع أن تتحمل ذلك، سترتفع تكلفة الصادرات وتتراجع السياحة.

وبلغت العملة السويسرية 0.987 فرنك لليورو الواحد في نهاية تعاملات يوم الجمعة بعدما كانت تبلغ 1.20 فرنك لليورو الواحد قبل قرار المركزي.

السكك الحديدية الروسية والفرنسية تتعاون في بيع التذاكر




اتفاق للتعاون في بيع التذاكر بين شركتا السكك الحديدية الروسية والفرنسية


اتفقت شركة السكك الحديدية الروسية الوطنية مع نظيرتها الفرنسية "SNCF"على التعاون في بيع تذاكر القطار للرحلات الدولية بين البلديين.

وتم إبرام الاتفاقية بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني في محطة القطارات في مدينة نيس التي تقع في جنوب فرنسا، في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 150 لبدء النقل بواسطة السكك الحديدية بين روسيا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن النقل بواسطة السكك الحديدية بين العاصمة الروسية موسكو ومدينة نيس الفرنسية كان بدأ في سبتمبر/أيلول 2010، بالإضافة إلى رحلات أخرى إلى العاصمة الفرنسية باريس.

بوتين: روسيا منفتحة على الجميع للتعاون على أساس المساواة




الرئيس فلاديمير بوتين خلال (اجتماع -ندوة) مع كبار المسؤولين في الأقاليم الروسية



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أبواب بلاده مفتوحة لجميع الشركاء الأجانب من كل أنحاء العالم الراغبين بالتعاون على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

ودعا بوتين في ندوة جمعت كبار المسؤولين في أقاليم الاتحاد الروسي الخميس 29 يناير/كانون الثاني، دعا إلى التصدي للضغوط الخارجية عن طريق تعزيز السيادة الاقتصادية وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.

وقال الرئيس الروسي إن الهدف الاستراتيجي لروسيا هو ضمان معدلات عالية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن التحديات الجديدة التي تواجهها البلاد لا تلغي الالتزامات الاجتماعية للدولة.

وأضاف بوتين: "علينا التغلب على الضغوط الخارجية عن طريق تعزيز السيادة الاقتصادية والمالية".

ودعا الرئيس الروسي إلى إيلاء اهتمام خاص بأوضاع أسواق المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، مؤكدا أن نمو الأسعار في الأسواق المحلية لا يتناسب أحيانا مع الأسباب الخارجية التي أدت إلى هذا الارتفاع".

وقال الرئيس الروسي موجها كلامه لرؤساء المناطق والأقاليم الروسية: "إن العيش وفقا لمنطق الانتظار أمر غير مقبول، من الضروري استباق مظاهر الأزمة بدلا من انتظار حدوث تغيرات في ظروف السوق أو مساعدات من الحكومة، عليكم البحث بأنفسكم عن مخرج من تلك المسائل الصعبة التي قد تنشأ".