بن علي "مستعد لإعادة أرصدته" بسويسرا

بن علي "مستعد لإعادة أرصدته" بسويسرا

قال المحامي اللبناني أكرم عازوري اليوم الاثنين إن موكله الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أعرب عن استعداده للتنازل عن "أرصدته التي يمكن أن تكون موجودة في سويسرا" لصالح الدولة التونسية.

وأضاف عازوري في بيان أنه بصدد إجراء مفاوضات مع الحكومة السويسرية عبر سفيرتها في بيروت، وأنه أطلعها على مشروع رسالة موجهة لوزارة الخارجية السويسرية جاء فيها أن موكله يتنازل لصالح الدولة التونسية عن كل الممتلكات والموارد "التي يمكن أن تكون موجودة على الأراضي السويسرية والمفترض أنها عائدة للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي".

ويتابع المحامي في الرسالة قوله "إنني بالتالي أفوضكم تفويضا قطعيا لا رجوع عنه بتحويل كافة الممتلكات المفترضة إلى الدولة التونسية، دون أي إجراء إضافي قضائي أو غير قضائي، ودون الحاجة إلى مراجعة موكلي".

وأكد عازوري في بيانه أنه وجه يوم 30 مايو/أيار الماضي رسالة إلى الرئيس التونسي منصف المرزوقي أكد فيها استعداده للتوقيع بالنيابة عن بن علي على أي مستندات للسلطات السويسرية تتضمن تنازلا لصالح السلطات التونسية عن أي أرصدة للرئيس المخلوع في سويسرا.

وكان المرزوقي قد طالب سويسرا بالإسراع في إعادة أموال بن علي المودعة لديها في تصريحات لإذاعة سويسرية الشهر الماضي، وقال إن سويسرا كانت من أوائل الدول التي وعدت بإعادة الأرصدة المالية المهربة، غير أن الوضع الحالي لتونس يتسم بمطالب مستعجلة لأن الحاجيات ضخمة والناس يطالبون بالشغل والدولة بحاجة إلى موارد مالية.

واعتبر المرزوقي أن إسراع سويسرا بإرجاع الأموال سيكون دعما للديمقراطية في تونس، فضلا عن كونه "إجراء أخلاقيا سيبعث بإشارة قوية لكل اللصوص، ورسالة وقائية لقطع الطريق أمام آفة الفساد في الدول الفقيرة".

وجاءت تلك التصريحات بعد أن رفضت سويسرا طلبا تونسيا لاسترجاع أموال بن علي بسبب خلل في الإجراءات المتبعة، وطلبت تونس من سويسرا مدها بخبرات قضائية لكي تستعيد أموالا مجمدة فيها تقدر قيمتها بنحو ستين مليون فرنك سويسري (62 مليون دولار)، غير أن الرئيس التونسي اعتبر أن هذا المبلغ يشكل 10% فقط من الأرصدة التونسية المودعة في المصارف السويسرية.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي أجرت بعثة خبراء تونسيين في سويسرا مباحثات جديدة مع مسؤولين سويسريين مكلفين بملف إعادة هذه الأرصدة إلى تونس.

ولم تعلن تونس بعدُ رسميا قيمة الأموال التي هربها الرئيس المخلوع ومقربون منه إلى مصارف أجنبية، ويقدر فرع منظمة الشفافية الدولية في تونس هذه الأموال بنحو 23 مليار دولار.