السلطات التونسية تحقّق في صفقتي الحليب التركي وخرفان رومانيا

بعد موجة التشكيك فيها: السلطات التونسية تحقّق في صفقتي الحليب التركي وخرفان رومانيا
نشر في أفريكان ماناجر يوم 17 - 06 - 2013

علم "أفريكان مانجر" أنه تم تكوين لجنة كاملة للبحث والتحقيق في توريد اللحوم الحمراء بما في ذلك صفقة خرفان رومانيا في الوقت الذي قررت فيه الجهات القضائية المختصة فتح تحقيق في صفقة توريد خمسة ملايين لتر من الحليب التركي إلى تونس خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك بهدف تعديل السوق المحلية وفق ما أوردته جريدة "المصور" في عددها ليوم الاثنين،17 جوان 2013 .وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتهم مراقبون بعض الأطراف المقربة من حزب النهضة من وزراء وكتاب دولة وغيرهم من الشخصيات التي هي الآن في مواقع القرار وتدير شركات ومشاريع في المهجر في المجالات العقارية و التجارية والخدمات المختلفة بوقوفها وراء بعض الصفقات "المشبوهة" في تونس على غرار صفقة توريد خرفان رومانيا و التكتك والحليب المستورد وطالبوا بفتح تحقيق فوري في هذه الصفقات والكشف عن الجهة التي أذنت بإبرامها وعلى ضوء أي معطيات ودراسات اتخذت قرارات التوريد هذه.
جريمة اقتصادية
وللتذكير، فقد تفاعلت مختلف صفحات المواقع الاجتماعية مع الخبر المتعلق بمنع المنتجين من إنتاج الحليب خلال الفترة المنقضية لفسح المجال أمام الحليب التركي المستورد ،حيث علّق أحد الفلاحين على الصفحة الخاصة باتحاد الفلاحين بباجة،شريف كستالي قائلا:" من المفروض على الوزير الجديد أن يفتح تحقيقا في عملية توريد الحليب. ويجب على هذا التحقيق أن يجيب على عدة تساؤلات منها المصالح أو الجهة التي أذنت بالتوريد و على ضوء أي معطيات و دراسات اتخذت قرارات التوريد ؟ و هل وقع الأخذ باعتبار رأي أصحاب المهنة من منتجين و مصنعين . و هل وقع اعتبار التداعيات التي ربما تضر بالمنظومات الإنتاجية . يجب على معالي الوزير أن يعلم إن وزارة التجارة تستورد كل سنة كميات هائلة من المواد الغذائية و يقع إتلافها كل سنة مثل البطاطا و غيرها معالي الوزير بهذا القرار تساهم في تغطية جريمة اقتصادية بشعة قام بها موظفون سامون وهم تكنوقراط الفساد و السمسرة و الرشوة بوزارة التجارة، سيدي الوزير موضوع التوريد العشوائي هو تآمر على أمن الدولة يتحمل مسؤولياتها الوزير و دواوين."، وفق تعبيره.
كما تحدّث رئيس حزب المجد،عبد الوهاب الهاني في تصريحات سابقة ل"أفريكان مانجر" عن ضلوع أطراف قريبة من حزب النهضة وخاصة الذين كانوا في المهجر ولهم مشاريع وشركات هناك قبل أن يعودوا إلى تونس ويتقمّصوا حقائب وزارية ومناصب حكومية في هذه الأحداث والوقوف ورائها.
شبهات وخسائر بالملايين
وقال عبد الوهاب الهاني إن مثل هذه التصرفات تمثّل خطرا على الحسابات العمومية،خاصة مع تتاليها،مستعرضا في ذلك صفقة خرفان رومانيا ثم المساكن الاجتماعية التي أوكلت إلى شركة قطرية وصولا إلى صفقة التكتك و التي تم إلغاؤها مؤخرا،علما وأن رجل الأعمال،فتحي دمق الموقوف بتهمة تجارة الأسلحة،قد اتهم ابنة رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي سمية الغنوشي بتورطها في صفقة الخرفان.
وشدّد رئيس حزب المجد في هذا السياق على ضرورة فتح تحقيقات في الغرض وتوضيح ملابسات تنفيذها خاصّة مع وجود شبهات لاستفادة بعض الأطراف المقربة من السلطة الحاكمة.
من جانب آخر،كشف وزير التجارة،عبد الوهاب معطر خلال جلسة عامة في المجلس الوطني التأسيسي انعقدت الأربعاء،05 جوان 2013 عن تكبد الدولة التونسية وتحديدا شركة اللحوم لخسائر مادية تقدّر ب3 ملايين دينار بسبب سوء التصرّف في صفقة خرفان رومانيا بمناسبة عيد الأضحى الفارط.
وأضاف الوزير انه تم توريد 43600 رأس بيعت منها 20 ألف رأس فقط وبقي النصف الآخر عبئا على شركة اللحوم،مشيرا في السياق ذاته إلى وجود اخلالات في الصفقة خاصة على مستوى ضيق الوقت الذي تمت فيه وعمليات التوزيع التي اقتصرت على المناطق الساحلية.
واعتبر معطر شركة اللحوم والتي هي شركة خفية الاسم ذات مساهمة عمومية هي الضحية والخاسر الأكبر من هذه الصفقة وذلك بعد أن صرّح أنها في نزاع إلى حدّ الآن مع شركات التأمين بهدف تغطية تلك الخسائر.
وفي موضع متصل، اعتبر خبير في الصفقات العمومية رفض الكشف عن اسمه أنه إذا ما تبين أن من قام بالصفقة التي شهدت تجاوزات هو طرف حكومي يكون المرجع آنذاك في العقوبة هو الأمر المنظم للصفقات العمومية والقانون عدد 74 لسنة 1985 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف والذي يقضي بالتتبع أمام دائرة الزجر المالي الراجعة بالنظر لدائرة المحاسبات وتكون في هذه الحالة أقصى العقوبات خطية بما قدره مرتب خام لسنة واحدة مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية إدارية في الغرض، وتعتبر هذه التجاوزات والتتبعات المتصلة بها من قبيل سوء التصرف، في حين أنه إذا ما تجاوز الجرم ذلك، فإنه يصبح اختلاسا أو رشوة أو تحقيق منفعة للنفس أو للغير تقتضي التتبع الجزائي طبقا لأحكام المجلة الجزائية وخاصة الفصل 96 منها.
كما نبّه الخبير إلى ضرورة التثبت من مقاييس الشفافية التي تسند بموجبها هذه الصفقات للخواص خاصة وأن الطرف المستفيد يبحث من خلال هذه الصفقات عن تحقيق الأرباح خلافا للهياكل العمومية والتي تهدف الإدارة من خلال تدخلها إلى تعديل السوق ومحاولة الضغط على الأسعار دون تحقيق أرباح في أغلب الأحيان.