مراجعة أثمان وماركات السيارات الشعبية

شهدت أسعار السيارات قفزة هامة ومازالت أسعارها في قفز مستمر نظرا لتدحرج قيمة الدينار إلى أن أصبحت أسعار السيارات الشعبية لا تقل عن 20 ألف دينار.

ولمحاولة السيطرة على هذه الأسعار وتهدئتها اقترحت وزارة التجارة منذ بداية السنة على وكلاء بيع السيارات أن يقدموا مقترحاتهم لعقد صفقات مع أسواق جديدة تكون أسعار السيارات فيها معقولة لكن مازال الوكلاء لم يتقدموا إلى حد الآن إلى وزارة الاشراف بأي مقترح وفق ما ذكره لـ«الشروق» مدير عام التجارة الخارجية محمد الميلي. وأضاف مصدرنا ان الوكلاء كانوا تقدموا بمطلب لتحرير هامش الربح للسيارات الشعبية (المحدد حاليا بـ500د) وذلك للحصول على هامش ربح أعلى.

ولاحظ مصدرنا أن دخول سيارات آسيوية إلى أسواقنا من شأنه أن يفتح باب المنافسة قصد تخفيض أسعار السيارات.

وفي خصوص الماركات الثلاث التي تم الإعلان عن السماح بدخولها إلى السوق التونسية ذكر الميلي أنه مازالت الوزارة لم تتحصل على مطالب من الموردين بأسماء ماركات معينة وقد يكون الموردون بصدد البحث عن الأسواق الملائمة من حيث الجودة والسعر. وعند تقديم الملفات ستختار بينها الوزارة حسب الملفات المتقدمة. كما سيتم توفير قطع الغيار الملائمة لهذه الماركات.

وعموما يتم في السنوات الأخيرة توريد ما لا يقل عن 45 ألف سيارة شعبية سنويا. وقد تم تنظيم عملية التوريد بين الوكلاء بشفافية بعد الثورة كما تم الترفيع في نسبة التمويل الذاتي لهذا الصنف من السيارات إلى 20٪ في الفترة الأخيرة.

ويتذمر مستعملو هذه السيارات من تواصل ارتفاع ثمنها الذي أصبح لا يختلف كثيرا عن سيارات الخمس خيول.

مراجعة أثمان وماركات السيارات الشعبية

مراجعة أثمان وماركات السيارات الشعبية

روابط مفيدة