""" المصارف التجارية … طبيعتها وأهميتها وأنواعها """"

Commercial Banks … Nature , Significance and kinds

المبحث الأول : المصارف التجارية مفهومها و خصائصها

Commercial Banks , Specification and Concept

اولا: مفهوم المصارف التجارية :          Commercial Banks

تعد المصارف احدى اهم و اقدم المؤسسات المالية الوسيطة ، وظيفتها الاساسية قبول الودائع الجارية و التوفير و لأجل من الافراد و المشروعات والادارات العامة , و اعادة استخدامها لحسابها الخاص في منح الائتمان والخصم و بقية العمليات المالية للوحدات الاقتصادية غير المصرفية

و يمكن أن يستشف من التعريف السابق للمصارف التجارية ما ياتي :

1- أن المصارف التجارية تقبل جميع انواع الودائع ، وبالتالي فهي تتيح للمدخرين فرص متنوعة لاستثمار مدخراتهم , فهناك الودائع الجارية , والتوفير , ولأجل , وشهادات الايداع التي تمثل فرص استثمارية قصيرة لأجل .

2- أن المصارف التجارية تقوم بتقديم خدماتها المصرفية لجميع الزبائن , أي انها لا تقتصر على خدمة قطاع معين دون القطاعات الاخرى ولا على فئة معينة من الافراد دون الاخرى .

3- تمنح المصارف التجارية انواع مختلفة من القروض سواء قصيرة أو متوسطة أو طويلة الاجل ، وهو ما يتيح فرص متنوعة للمقترضين.

4- تتمتع المصارف التجارية بحرية في تمويل عدد متنوع من المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية .

5- يمكن للمصارف التجارية أن تقدم خدمات مصرفية متنوعة .

فبجانب الخدمات المصرفية التقليدية ( قبول الإيداعات و منح القروض ) يمكنها تقديم عدد آخر من الخدمات غير التقليدية مثل الخدمات الآلية ( Computer – Based Banking Services ) , ودرأسات الجدوى والاستشارات المالية , والخدمات الشخصية للزبائن , وغيرها .

       ثانيا : الخصائص التي تتميز بها المصارف التجارية   عن بقية المؤسسات المالية

Commercial Banks’ Specifications From Other Financial Establishments

هناك عدة خصائص تتميز بها المصارف التجارية عن غيرها من المصارف الاخرى و هي كما ياتي :

1- أن المصارف التجارية كبقية المؤسسات المالية الوسيطة تقوم بتجميع مدخرات الزبائن في صورة ودائع , ايا كان نوع الوديعة ، فان المودع ( صاحب الوديعة ) يعتبر دائنا و المصرف مدينا , و مع ذلك فان المصارف التجارية ، هي الوحيدة بين المؤسسات المالية الوسيطة التي تسمح لدائنيها ، أن يحتفظون بودائعهم بصورة ودائع جارية ( تحت الطلب ) التي تكون محلا للسحب بواسطة الصكوك , كما يمكن تحويل ملكيتها إلى طرف ثالث بواسطة استخدام الصكوك , و يترتب على ذلك أن الالتزامات المالية المترتبة على المصارف التجارية من جراء قبولها الودائع الجارية تعتبر نقدا لأمكانية السحب عليها بالصكوك , و بالتالي هي جزء من عرض النقد ، بينما المؤسسات المالية الاخرى لا تتصف بهذه الصفة.

2- تتميز المصارف التجارية بخاصية توليد ودائع جارية ( تحت الطلب ) جديدة ، من خلال عمليات الاقراض و الاستثمار في الاوراق المالية المختلفة ، والودائع الجارية الجديدة ( المشتقة ) بشكل نقودا لم تكن موجودة اصلا , وتستمد صفة النقود من كونها قابلة للسحب بصكوك ، وينجم عن ذلك أن جزءا مهما من ودائع المصارف التجارية يتداول كنقود , وحيث أن الودائع الجارية هي جزء من عرض النقد , بل و انها تشكل الشطر الاعظم منه في الدول المتقدمة صناعيا , فان اية زيادة في الودائع الجارية تحدث اضافة إلى الكمية الإجمالية المعروضة من النقود , مع بقاء الاشياء الاخرى على حالها , و معنى ذلك أن للمصارف التجارية دورا مهما في التأثير المباشر على عرض النقد , أما المؤسسات المالية الوسيطة الاخرى ، فإنها و أن كانت تقبل الودائع و تمنح القروض شانها في ذلك شان المصارف التجارية ، ألا أن القروض التي تمنحها لا يترتب عليها تأثيرات واضحة على عرض النقد ، لأن الاموال التي تتعامل بها في مجال الائتمان لا تنشؤها هذه المؤسسات المالية , و انما تأتي من اقتراضها لها.

3- تشكل الودائع الجارية لدى المصارف التجارية مصدرا رئيسا من مصادر اموالها ، وتتصف هذه الودائع بقابلية السحب الفوري عليها دون اشعار مسبق ، بينما في المؤسسات المالية الاخرى ، الجزء الاكبر من مصادر اموالها لا ياخذ شكل ودائع ملزمة الدفع حين الطلب , و يترتب على ذلك أن تصبح المصارف التجارية اكثر عرضة إلى المخاطر في عملياتها من المؤسسات الاخرى ، مما يفرض عليها التحفظ في ادائها و الحرص من غيرها على التوفيق بين متطلبات السيولة لمجوداتها ( أي قدرتها على الايفاء فورا بمختلف التزاماتها ) والربحية ( أي تعظيم إيراداتها الصافية ) .

    ثالثا: نشأة المصارف التجارية    Commercial Banks’ Origination

يرتبط ظهور المصارف التجارية تاريخيا بتطور نشاط الصيارفة والصاغة , فمنذ وقت بعيد كان الصيارفة يحتفظون بالاموال التي يودعها لديهم التجار و رجال الاعمال و كل من يرغب في الحفاظ على امواله من الضياع او السرقة , فيقوم الصاغة والصيارفة بوضع هذه الاموال في خزائنهم مع تسليم المودع ايصالا يتضمن مقدار وديعته , و هكذا نشأت الوظيفة التقليدية الاولى للمصارف وهي ايداع الاموال ، وكان المودع إذا اراد وديعته يعطي الصائغ أو الصيرفي الايصال , و ياخذ الوديعة , ومع مرور الزمن اصبح الافراد يقبلون الايصال فيما بينهم كوسيلة للتبادل وتبقى الاموال أو الذهب , مكدسا في خزائن الصاغة وقد تنبه الصاغة إلى هذه الحقيقة فصاروا يقرضون ما لديهم من اموال مقابل فائدة ، وهكذا نشأت الوظيفة التقليدية الثانية للمصارف و هي الاقراض ، أما توليد النقود أو تكوينها ، فقد نشأت عندما كان القرض ياخذ شكل ايصال يحرره الصائغ ( بدلا من الذهب أو الاموال ) و يعطيه للمقترض ، وخاصة بعدما اصبح الافراد يثقون بهذه الايصالات لأنها قابلة للاستبدال بالذهب في أي وقت يشاؤون كما دلتهم على ذلك تجاربهم العديدة خلال تعاملهم مع الصاغة .

بمعنى أن هذه المؤسسات التي تحولت مع الزمن إلى مصارف تجارية اخذت تكون نقودا جديدة ( نقود الودائع ) و هذا يمثل تحولا كبيرا في نشاط المصارف التجارية ، لأنها اصبحت قادرة على توليد نقود تضاف إلى دائرة التداول النقدي، وبهذا فأن المصارف التجارية لم تعد مؤسسات مالية أو مصرفية وسيطة بين المقرضين ( المدخرين ) وبين المقترضين

( المستثمرين ) بل هي مؤسسات مالية ايضا لها القدرة دون غيرها من المؤسسات المالية والمصرفية الاخرى على التأثير في عرض النقد من خلال امكانيتها في توليد الائتمان المصرفي .

    رابعا : اهداف المصارف التجارية      Commercial Banks’ Gools

تسعى المصارف التجارية إلى تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية هي : الربحية والسيولة و الامان .

1- الربحية Profitability

تسعى ادارة المصارف دائما إلى تحقيق اكبر ربح ممكن لأصحاب المصرف ، اذ أن المعيار الاساسي لمدى كفاءة الادارة ، هو حجم الارباح التي تحققها ، فاذا حققت الادارة ارباحا اكثر ، فان ذلك يعني انها اكفأ من

غيرها ، كما وان الوظيفة الرئيسية لأدارة المصرف التجاري هي تحقيق الارباح .

وحتى يتمكن المصرف تحقيق الارباح ينبغي أن تكون ايراداته اكبر من تكاليفه ، وتشتمل إيرادات المصرف البنود آلاتية :

                الفوائد الدائنة على التسهيلات الائتمانية .

                العمولات الدائنة التي تتقاضاها المصارف نظير خدماتها التي تقدمها للآخرين .

                اجور الخدمات التي تقدمها المصارف و غير المتعلقة بطبيعة العمل المصرفي كقيامها بتقديم استشارات اقتصادية ومالية واعداد درأسات الجدوى الاقتصادية .

                عوائد العملة الاجنبية أي الارباح المتحققة من الفرق بين اسعار الشراء والبيع.

                ايرادات اخرى كعوائد الاستثمار في الاوراق المالية , والعوائد المتحققة من خصم الكمبيالات , وأي أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع المصرف لأصل من اصوله بسعر اعلى من قيمته الدفترية .

أما فيما يتعلق بتكاليف المصرف ، فإنها تشتمل على الآتي :

                الفوائد المدينة على الودائع التي يقوم المصرف بدفعها .

                العمولات المدينة التي يدفعها المصرف إلى المؤسسات المالية الاخرى نظير تقديمها خدمات للمصرف ذاته .

                المصاريف الادارية والعمومية .

2- السيولة Liquidity

                سيولة أي أصل من الاصول , تعني مدى سهولة تحويله إلى نقد باقصى سرعة ممكنة وباقل خسارة ، وبناء عليه فان البضاعة اكثر سيولة من العقارات ، والذمم المدينة اكثر سيولة من البضاعة ، وهكذا أما السيولة ، في المصارف فتعني قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته المتمثلة في القدرة على مجابهة طلبات سحب المودعين , ومقابلة طلبات الائتمان واية طلبات او حلجات مالية اخرى، وهذا يعني أن على المصارف التجارية أن تحتفظ بنسبة سيولة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها في أي لحظة , فالمصارف التجارية لا تستطيع كبقية منشات الاعمال الاخرى تأجيل سداد ما عليها من مستحقات ولو لبعض الوقت , فان مجرد اشاعة عن عدم توفير سيولة كافية لدى المصرف ، كفيلة بان تزعزع ثقة المودعين و يدفعهم فجأة لسحب ودائعهم مما قد يعرض المصرف للإفلاس .

3- الامان Security

                لا يمكن للمصارف التجارية أن تستوعب خسائر تزيد عن رأس المال الممتلك فأي خسائر من هذا النوع معناه التهام جزء من اموال المودعين , وبالتالي افلاس المصرف التجاري ، لذلك تسعى المصارف التجارية بشدة إلى توفير أكبر قدر من الامان للمودعين من خلال تجنب المشروعات ذات الدرجة العالية من المخاطرة ، والى تعدد المناطق الجغرافية التي يخدمها المصرف ، لأن ذلك يؤدي إلى تباين الزبائن ( المودعين والمقترضين ) ، وأنشطتهم ، وايضاً تباين في مدى حساسية تلك الأنشطة للظروف الاقتصادية العامة ، وباختصار تسهم الفروع في تنويع (Diversification) ودائع المصرف والقروض، التي يقدمها وهو ما يقلل من احتمالات حدوث مسحوبات ضخمة مفاجئة ، تعرض المصرف لمخاطر العسر المالي .

                وفي ضوء ما تقدم ، يبدو أن هناك تعارض واضح بين الأهداف الثلاثة السابقة ، وهو ما يمثل مشكلة الإدارة المصرفية ، فعلى سبيل المثال يمكن للمصرف التجاري تحقيق درجة سيوله عالية من خلال احتفاظه بنقدية كبيرة داخل خزائنه ، ألا أن ذلك يؤثر سلبياً على هدف الربحية ، فالنقدية الراكدة داخل الخزينة ، لا يتولد عنها أي عائد في الوقت الذي مطالب فيه المصرف بسداد عوائد(فوائد) على ايداعات الزبائن .

وبنفس المنطق ايضا ، فان المصرف التجاري يمكنه توجيه امواله الى الاستثمارات التي تدر عائد مرتفع ، وبالتالي الاقتراب من هدف الربحية ، الا ان هذه الاستثمارات يرافقها عادة ارتفاعا في درجة المخاطرة مما عنه قد ينجم خسائر رأسمالية كبيرة للمصرف ، وهو ما يدمر الهدف الثالث الذي تسعى المصارف التجارية اليه اصلا ، وهو تحقيق الامان لأموال المودعين ، اذا ما هو الحل ؟

                يرى بعض الباحثين ان الهدف الاساس الذي يجب ان يسعى اليه المصرف التجاري هو تعظيم الربح ( Profil Maximization ) وهو ما يستهدفه اصحاب المصرف بالدرجة الاولى ، اما السيولة والامان فيستهدفهما المودعين ( Depositors ) ويتحققا من خلال التشريعات وتوجيهات البنك المركزي التي تقلل احتمالات تعرض المصرف التجاري للعسر المالي ، وتزيد من حالة الامان ، ومن ثم تصبح السيولة والامان بمثابة قيود

( Constration ) وليست اهداف ، مقارنة بهدف الربحية .

                ويمكن للمصرف ان يراعي من خلال سياساته في التوظيف تحقيق ملائمة والتوفيق بين الربحية والسيولة والامان حفاظا على سلامة مسيرته وتحقيق اهداف مالكيه وسنعرض بتوفيق الله تعالى ذلك من خلال فصول الكتاب اللاحقة.

المبحث الثاني : انواع المصارف التجارية

( Commercial Banks’ Kinds )

يمكن تقسيم انواع المصارف التجارية الى سبعة انواع ، وهي كما يأتي

أولا : المصارف الفردية ( Unit Banks )

                وهي مصارف صغيرة الحجم نسبيا ، يملكها افراد او شركات

اشخاص ، ويقتصر عملها في الغالب على منطقة صغيرة ، وعادة ما تستثمر مواردها في اصول عالية السيولة مثل الاوراق المالية والاوراق التجارية المخصومة ، والاصول القابلة للتحويل الى نقود خلال فترة زمنية قصيرة وبدون خسائر او بخسائر قليلة ، أي هي تحاول دوما تجنب المخاطر التي لا تقدر على تحملها لصغر حجمها وضآلة امكانيتها المالية .

ثانيا : المصارف ذات الفروع ( Branch Banks )

                وهي تلك المصارف التي تمتلك عددا من الفروع المنتشرة في مناطق جغرافية متفرقة ، وتدار من خلال مركز رئيسي ( Head Office ) بواسطة مجلس ادارة واحد ، ويدير كل فرع من فروع المصرف ، مدير يعمل بموجب الصلاحيات المخولة له من المركز ، وتشترك الفروع سوية مع المركز الرئيسي في ادارة الاحتياطيات الاولية والثانوية والقروض والاستثمارات والعمليات المصرفية الاخرى .

ومن اهم المزايا التي تتمتع بها المصارف ذات الفروع، هي ان انتشارها في مناطق جغرافية متفرقة ويمكنها من تقديم قروض واستثمارات مالية واقتصادية متنوعة ولكافة القطاعات الاقتصادية، مما يجعلها لاتساهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، وتعمل على تقليل مخاطر الائتمان، كما ان هذه المصارف يمكن لها ان تمنح قروضا كبيرة بسبب اتساع حجم راس مالها، ويمكن ان تكون مكانا خصبا لاعداد الكوادر الادارية وتطويرها، ثم الاستفادة منها في المصرف الرئيسي او في المصارف الاخرى ، اما اهم ما يشار ضد هذه المصارف انها تؤدي الى احتكار العمل المصرفي.

   ثالثا : مصارف المجموعة ( Group Bank )

                تشتمل مصارف المجموعة على عدد من المصارف الممتلكة من قبل شركة قابضة ( Holding Company ) وقد تكون هذه المصارف فردية او ذات فروع ، ويحتفظ كل مصرف رغم وجود الشركة القابضة ، بمجلس ادارته ومديره العام .

ومن اهم المزايا التي تتمتع بها مصارف المجموعة ، هي تمائل خدماتها المصرفية في الاقاليم المختلفة ، وارتفاع الحد الاعلى للاقرار ، وزيادة قاعدة ملكية الاسهم ، وامكانية انتقال الاموال من اقليم لاخر ، والاستفادة المشتركة للاجهزة والمعدات التي تمتلكها هذه المصارف.

اما اهم العيوب التي تؤخذ على مصارف المجموعة ، انه تؤدي الى الاحتكار المصرفي ، وقد لا تعمل على تحقيق اهداف بعض الاقاليم التي تتواجد فيها.

   رابعا : مصارف السلاسل ( Chain Bank )

                                نشأت مصارف السلاسل مع نمو حجم المصارف التجارية ، وتضخم حجم اعمالها ، وهذه المصارف تستمد نشاطاتها من خلال فتح سلسلة متكاملة من الفروع ، وهي عبارة عن مصارف منفصلة عن بعضها اداريا ولكن يشرف عليها مركز رئيسي يتولى رسم السياسات العامة لها ، وينسق الاعمال بينها ، وتعود ملكية هذه المصارف الى شخص طبيعي واحد او عدة اشخاص طبيعيين ، وليس لشركة قابضة .

وتحقق مصارف السلاسل الكثير من المزايا التي تتمتع بها مصارف

المجموعة ، كما تعاني من مساوئها .

     خامسا : المصارف المراسلة ( Correspondent Bank )

                ظهرت الحاجة الى المصارف المراسلة نتيجة لرغبة المصارف لإيجاد نظام لتحصيل الصكوك المسحوبة من قبل الزبائن على مصارف في مناطق اخرى . وكانت المصارف في المدن الكبيرة تتنافس فيما بينها في الحصول على ودائع المصارف في القرى والأرياف وتدفع لقاءها فوائد مغرية او تقدم خدمات مصرفية مجانا. ، وحتى بعد تطور علاقة المراسلة في الآونة الأخيرة ، ان المصارف المراسلة لا تمثل اطلاقا هيكلا لمصرف ذي فروع ، انما مصارفا متعاونة فيما بينها في مجالات معينة ، بهدف تحسين الخدمات المصرفية وتنويعها ، ولم يقتصر هذا التعاون بين المصارف على المستوى المحلي فقط وانما تعدى حدود الدولة الواحدة ، وبالتالي تعددت وتنوعت الخدمات المصرفية لتتماشى مع التوسع في العمليات التجارية الدولية.

    سادسا : المصارف الألكترونية Electronic Banks ) (

                يطلق على المصارف الالكترونية بمصارف القرن الواحد والعشرين ، وتتمثل في تلك الوحدات الطرفية ( Terminals ) التي تقوم بتقديم الخدمات المصرفية من خلال استخدام الحاسبات الآلية ، حيث تعد هذه الوحدات ( طالما انها تبعد جغرافيا عن مبنى المصرف ) بمثابة منافذ

( Outlets ) او فروع له ويعرفها بعضهم مثل ( Huschke ) بأنها منافذ الكترونية تقدم خدمات صرفية متنوعة دون توقف وبدون عمالة بشرية ، في حين يشير اليها آخرون بأنها منافذ لتسليم الخدمات المصرفية ، قائمة على الحاسبات الآلية ( Computer Based Delivery Outlets ) ، ذات مدى متسع زمنيا ، أي تقدم خدماتها على مدار ( 24 ) ساعة والى مناطق جغرافية واسعة.

     سابعا : المصارف المنزلية   ( Home Banks )

                طبق نظام المصارف المنزلية لأول مرة عام 1980 ، وتوسع استخدامها بعد انتشار اجهزة الحاسبات الآلية الشخصية ( PC ) حيث امكن لكثير من الزبائن استخدام تلك الحاسبات في التعامل مع هذا النظام ويعتمد نظام المصارف المنزلية على ما يعرف بعملية تحويل واعادة تحويل البيانات         ( Modulation Demodulation ) ، حيث يتم ربط الحاسب الآلي بالمصرف بالحاسب الشخصي الموجود بمنازل الزبائن من خلال وسائط الاتصال ( كشبكة الخطوط الهاتفية مثلا ) ، حيث يعمل الحاسب الشخصي كمحطة طرفية ( Terminals ) لاستقبال الخدمات المصرفية كعرض ارصدة الزبون ، طباعة كشوف الحركة ، بيان بالصكوك المحصلة وتحت التحصيل ، كما يمكن في المقابل ارسال التعليمات الصادرة من الزبون للمصرف مثل تجديد الودائع ، ربط وديعة جديدة ، كسر وديعة قائمة ، تحويل مبلغ من حساب الزبون الى حساب آخر ، طلب دفتر صكوك جديد .

المبحث الثالث : المؤسسات المالية والمصرفية الوسيطة

( Monetary and Bank Me )

يتكون الجهاز المصرفي من البنك المركزي والمصارف التجارية والمؤسسات المالية والمصرفية الوسيطة , أي ان الاخيرة تمثل احد الاركان المهمة للجهاز المصرفي , وتشتمل على المصارف المتخصصة ( الزراعية والصناعية والعقارية ) ومنشآت الاستثمار , ومنشآت التوفير , المنشآت الدولية المالية , والمصارف الاسلامية .

و يمكن تعريف المؤسسات المالية والمصرفية الوسيطة : بأنها مؤسسات تتعامل بأدوات الائتمان المختلفة ( قصيرة الاجل ومتوسطة الاجل و طويلة الاجل ) في كل من سوقي النقد و المال واسواقها الثانوية , وانها تؤدي مهمة الوساطة (Intermediation) بين المقرضين والمقترضين بهدف تحقيق الربح .

   اولا : المصارف الاستثمارية ( Investment Banks )

و هي مؤسسات مالية تهتم بالدرجة الاولى بالانشطة والفعاليات الاستثمارية وفي مجالات مختلفة ، حيث تقوم المصارف الاستثمارية بدرأسة فرص الاستثمار المتاحة وتقيمها ، واختيار المشاريع والترويج لها ، ثم تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها , وكذلك تقوم المصارف الاستثمارية بتدبير الموارد المالية التي تسمح بتقديم القروض متوسطة الاجل لمختلف المشروعات الاستثمارية , كما تقوم المصارف الاستثمارية بمتابعة المشروعات التي تتبناها , ومتابعة تنفيذ اتفاقيات القروض التي عقدها مع المشروعات المقترضة وغيرها من الاعمال المتعددة التي تعتمدها المصارف الاستثمارية كشراء أو اصدار الاوراق المالية .

وقد كانت البدايات الاولى لمصارف الاستثمار في بريطانيا ، حيث اقتصرت اعمالها على قبول الاوراق التجارية بهدف تمويل التجارة الخارجية , وتوفير الاموال اللازمة للمقترضين في الخارج بطرح الاسهم والسندات في الاسواق المحلية لرأس المال ، لذلك سميت بـ ( مصارف التجار )

( Merchant Banks ) ، وفي فرنسا سميت (بمصارف الاعمال)

( Banques d’ Affaires ) ، لأنها تساهم في انشاء المشروعات الجديدة سواء أكانت مشروعات خدمية ام مشروعات صناعية . اما في الولايات المتحدة فتسمى بمصارف الاستثمار ( Investment Banks ) وهي في هذا البلد لا تعتبر مصارف وفقا للمفهوم التقليدي والمتعارف عليه للمصرف , فهي لا تقبل ودائع ولا تمنح قروض , الا انها من جانب اخر تضطلع بمهمة الوساطة ( Intermediation ) في سوق المال

( Financial Market ) بين المقترضين والمستثمرين ، اذ تقوم بشراء الاوراق المالية الجديدة بالجملة و يبيعها بالتجزئة , أو ان تكون سمساراً يحصل على عمولة من بيع و شراء الاوراق المالية المتوفرة في السوق .

    ثانيا : مصارف الادخار ( Saving Banks )

                تعمل هذه المصارف على اساس تشجيع المواطنين على وضع مدخراتهم في حسابات ادخار خاصة , وهي بهذا تستقطب فئات من ذوي الدخل المحدود , وبعض هذه المصارف لا يستهدف الربح بصورة خاصة , وانما يستهدف استقطاب المدخرات , وتشغيلها , أي استثمارها في مجالات محدودة , تحددها القوانين والتشريعات النافذة ، وتلقى هذه المصارف دعما من شرائح المجتمع ومن السلطات الحكومية , لعدة اسباب في مقدمتها :

1- انها تشجع و تنمي الوعي الادخار ي لدى المواطنين .

2- انها ترعى صغار المدخرين , حيث ان المصارف الاخرى غير قادرة أو راغبة في تقديم خدمات كهذه .

3- انها تستثمر الجزء الاكبر من إيراداتها في المنطقة التي تقع فيها عمولتها الادخارية والمالية .

4- انها تميل الى الانتشار الكبير , وهي قريبة من اماكن وجود المدخرين مما يعزز ثقة الجمهور بها .

وتعتمد مصارف الادخار في مواردها على ودائع الافراد ، وان كانت في بعض الاحيان تقبل ودائع المصارف التجارية ، التي تساهم في رؤوس اموالها كنوع من الاستثمار المتواضع ، وفي الغالب فان العمليات الادخارية التي تقوم بها غير محفوفة المخاطر , و ربما لهذا السبب تزايد عدد المصارف الادخارية في العالم بشكل كبير و تضاعفت حدة المنافسة بين هذا النوع من المصارف .

    ثالثا : منشات التامين ضد الحوادث

      ( Injury Insurance Establishments )

وهي منشات مالية تختص بالدرجة الاساسية بالتأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المواطنين أو البضائع أو المنشات على اختلاف انشطتها وفعالياتها , ومن هذه المخاطر حوادث السيارات والحريق والسرقة او الغرق … الخ , وذلك عن طريق استيفاء اقساط التامين من المؤمن له , ومن ثم تغطية الخسائر عن وقوعها فعلا .

رابعا: منشات الوساطة المالية ( Financial Intermediation )

                وهي منشات الوسطاء الماليين في السوق النقدية

( Money Market ) ( سوق الاوراق المالية قصيرة الاجل ) والسوق المالية ( Financial Market )( سوق الاوراق المالية متوسطة وطويلة الاجل), وتسمى الاسواق المالية ايضا ( البورصات ).

والبورصة ( Bourse ) هي المكان الذي يتم التعامل فيه بالاوراق المالية الطويلة و متوسطة الاجل ( الاسهم و السندات ) عن طريق وسطاء مؤهلين ومتخصصين وفي اوقات محددة . والبورصة بحكم طبيعتها الاقتصادية تعتبر حلقة وصل بين مشروعات التنمية وادخارات الافراد , فهي من جهة تعتبر السوق الطبيعية التي تروج فيها مصلحة المستثمرين الذين يسعون وراء رأس المال لتطوير وتنمية مشروعاتهم , وهي من جهة ثانية تعتبر المكان الملائم لأدخارات الافراد بهدف جني الفائدة وتنمية رأس مال.

وقد تنامت عمليات ونشاطات هذه المنشات خلال العقود الاخيرة وذلك لازدياد حجم الشركات المدرجة في الاسواق المالية فضلا عن زيادة حجم التداول بالاوراق المالية .

   خامسا : المنشآت المالية الدولية (Financial World Wide )

وهي منشات ذات فعاليات وانشطة مالية عالمية تتجاوز حدود البلد الواحد , حيث تعمل على صعيد دولي أو اقليمي , وهذه المنشآت تتولى تجميع الادخارات من هذه الدول ومن ثم اعادة اقراضها أو استثمارها في دول اخرى ، وقد تطور عمل هذه المنشآت بشكل كبير خلال العقدين الآخرين , وذلك بحكم تطور تكنولوجيا المعلومات وتوفير وسائل وأساليب الاتصالات المختلفة , هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى فقد ادى ظهور الانشطة الدولية المختلفة على الصعيد الاقتصادي , وظهور التكتلات الاقتصادية , ويرمز مفهوم العولمة ( Globalization ) الذي يشير الى تداخل العلاقات بين المصارف المختلفة عبر العالم .

وقد اتخذت العولمة اتجاهين اساسيين هما :

أ- الخدمات المصرفية عبر الحدود ، أي قيام المصرف في دولة ما , بتوفير خدمات مصرفية لمستهلك الخدمة في دولة اخرى , اذ أتاح التطور التقني في شبكات الحاسبات الآلية للمصارف المحلية بتقديم خدمات مصرفية ( تحويلات مالية , خدمات بطاقات الائتمان . وغيره ) الى زبائن لها مقيمين خارج البلاد , فالكثير من المصارف تجري تحويلاتها المالية بشكل فوري من خلال شبكات التمويل الدولي ، مثل شبكة الجمعية الدولية للاتصالات المالية بين المصارف ( Society of World Wide Inter. Bank Financial Telecommunication).

ب- تقديم الخدمات المالية من خلال الاستثمار المباشر عن طريق فروع المؤسسات المالية لدولة معينة في دولة اخرى ، أو انشاء مؤسسات مشتركة أو الاسهام في مشاريع استثمارية خارجية .

فعلى سبيل المثال يقدر حجم رؤوس الاموال العربية المستثمرة في الخارج وفقا لتقديرات صندوق النقد العربي 1992 بحوالي (670$) مليار دولار يتركز معظمها في الولايات المتحدة الامريكية ودول غرب اوربا .

كما انشأت العديد من الدول العربية مصارفا لها في الخارج   ( Offshore Banking Units ) , تركزت بصفة اساسية في لندن وباريس ولكسمبرج , وذلك فضلا عن المصارف العربية الاجنبية المشتركة ، وفي المقابل امتد نشاط المصارف الاجنبية الى المنطقة العربية , فقد بلغ عدد فروع المصارف الاجنبية عام 1990 في مصر (22) مصرفا , وفي دولة الامارات العربية (28) مصرفا , وفي لبنان (15) مصرف , وفي البحرين (14) مصرف , وفي سلطنة عمان (12) مصرف , و (8) مصارف في كل من قطر واليمن , و (6) مصارف في الاردن .

    سادسا : المصارف المتخصصة ( Specialized Banks )

تعرف المصارف المتخصصة بانها تلك المصارف التي تتخصص في تمويل قطاعات اقتصادية معينة , ومن اهم انواع المصارف المتخصصة , المصارف الصناعية والمصارف الزراعية والمصارف العقارية , كما وتعرف المصارف المتخصصة بانها تلك المصارف التي تقوم بالعمليات المصرفية التي تخدم نوعا محددا من النشاط الاقتصادي , مثل النشاط الصناعي أو الزراعي أو العقاري ، وذلك وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها ، والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من بين اوجه نشاطاتها الرئيسية .

ويتبين من التعاريف اعلاه ان المصارف المتخصصة تتصف بخصائص معينة اهما ما يأتي :

1- انها تعتبر مؤسسات غير ودائعية , أي ان المصارف المتخصصة لا تعتمد في مواردها المالية على إيداعات الافراد كما هو الحال بالنسبة للمصارف التجارية , وانما تعتمد على رأس مالها وما تصدره من سندات .

2- ارتباط نشاطها برأس مالها , أي ان المصارف المتخصصة لا تستطيع التوسع في انشطتها المختلفة , الا في حدود مواردها المالية فهي ليست كالمصارف التجارية يمكنها استثمار اموال الزبائن .

3- معظم القروض التي تمنحها تكون بآجال طويلة نسبيا , حيث تقوم اغلب المصارف المتخصصة , بتوظيف مواردها في قروض طويلة الاجل ، وذلك عكس ما هو متبع في المصارف التجارية التي يحكمها في هذا الصدد آجال الاموال التي اودعها الزبائن .

4- التخصص في تمويل نشاط اقتصادي معين , فالمصارف المتخصصة وكما هو واضح من تسميتها تخصص في تمويل انشطة معينة ، حيث نجد المصارف الصناعية تتولى مهمة تمويل القطاع الصناعي , والمصارف الزراعية , تخصص في تمويل القطاع الزراعي , والمصارف العقارية تخصص في تمويل قطاع البناء والاسكان والمرافق أو المساهمة فيها .

5- غالبا ما يكون تركيزها على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولا يكون الربح هدفا اساسيا لها، ولذلك فانها تكون مملوكة من قبل الدولة في اغلب الاحيان.

                ويمكن ان نقدم عرضا مختصرا لانواع المصارف المتخصصة:

    أ- المصارف الصناعية ( Industry Banks )

تقوم المصارف الصناعية بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتنمية المشروعات الصناعية على اختلاف احجامها (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) وكذلك المشاركة في رؤوس أموال بعض المشروعات الصناعية المختلفة .

وحتى تتمكن المصارف الصناعية من ادارة شؤونها المالية وتعظيم مواردها , فانها تتواجد في سوق رأس المال للحصول على موارد طويلة الاجل , ولذا نجد ان موارد المصرف الصناعي , تتمثل في حقوق الملكية من رأس المال والاحتياطيات والمبالغ المقترضة من البنك المركزي ، وودائع وقروض من مؤسسات دولية , وغالبا ما يتدخل البنك المركزي , أو القانون النافذ في تحديد القروض التي يستطيع المصرف الصناعي منحها للمستفيدين من الصناعيين ، وتحكم هذه المصارف مجموعة من القوانين والتعليمات.

وان اهم ما تقوم به المصارف الصناعية ما يأتي:

1- منح القروض والتسهيلات الائتمانية للمشروعات الصناعية بأجل قصيرة ومتوسطة وطويلة , ولأغراض مختلفة كالتوسعات في مشروعات قائمة أو تمويل مشروعات جديدة .

2- المشاركة المباشرة في رؤوس أموال المشروعات الصناعية .

3- تقييم المشروعات الصناعية واعداد درأسات الجدوى الاقتصادية لصالح الزبائن .

4- فتح الاعتمادات المستندية لعمليات الاستيراد والتصدير .

5- اصدار خطابات الضمان بانواعها المختلفة .

    ب- المصارف الزراعية : ( Agricultural Banks )

تضطلع بتقديم كافة الخدمات المصرفية ذات الصلة بالنشاط الزراعي ، مثل القروض والتسليفات التي تمنحها للمزاعين لشراء الآلات الزراعية ، واستصلاح الاراضي , وتمويل نفقات الزراعة والحصاد , فضلا عن اقراض الجمعيات التعاونية الزراعية لمباشرة الاغراض الانتاجية , وقبول ودائع ومدخرات المزارعين والجمعيات التعاونية .

ومن الملاحظ ان تقديم الائتمان الزراعي يكتنفه في الواقع قدر اكبر من المخاطر ، التي من الممكن ان تتعرض لها المصارف الزراعية مقارنة بالمصارف التجارية ويعود اهما ما يأتي :

1- الطول النسبي لدورة الانتاج الزراعي بالنسبة الى دورة الانتاج الصناعي , وهو ما يتيح للمزارعين مساحة زمنية اكبر لأنفاق الاموال المقترضة واستخدامها في مجالات اخرى , ومن ثم تعريض المصرف الزراعي لمصاعب عند قيامه بالتحصيل من الزبائن .

2- انخفاض عائد الائتمان الزراعي , قد لا يكفي في بعض الاحيان لتغطية النفقات التي تحملها المصرف .

3- التأثير السلبي للظروف الجوية والطبيعة على المحاصيل الزراعية يحمل في طياتها عجز المزارعين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية نحو المصرف .

    ج- المصارف العقارية ( Real Estate Banks )

تتمثل المصارف العقارية بتلك المصارف التي تتخصص بتقديم الخدمات الائتمانية العقارية , وما يتصل بها من تمويل لمشروعات الاسكان والبناء ، كمنح السلف بضمان الاراضي أو العقارات المشيدة , أو تقديم القروض للجمعيات التعاونية الاسكانية , كما وتساهم المصارف العقارية في تأسيس شركات لبناء المساكن والعمارات والمباني على اختلاف انواعها .

وتعتمد هذه المصارف في تمويل نشاطها على رؤوس أموالها , وعلى القروض طويلة الأجل ، التي تحصل عليها كدعم من البنك المركزي والمصارف الاخرى ، والسندات التي تصدرها .

ومما تجدر الاشارة اليه ، ان المصارف العقارية ، لا يقتصر نشاطها على منح القروض التي يكون اغلبها طويلة الاجل , وانما يشمل نشاطها احكام الرقابة الكاملة على الانفاق , وربطه بعمليات الانجاز , كما وان بعض المصارف العقارية تقوم بدرأسات الجدوى الاقتصادية لمشروعاتها , وتقديم المشورة لأجهزة التعمير والاسكان الرسمية في البلد المعني , كذلك فان هذه المصارف تشجع المشروعات الاسكانية الفردية , ولتعظيم مواردها فان هذه المصارف غالبا ما تستثمر أموالها في مشروعات مختلفة مثل الفنادق , والمدن السياحية , والمجمعات الاسكانية الراقية .

    سابعا: المصارف الاسلامية ( Islamic Banks )

تعرف المصارف الاسلامية ، بأنها مؤسسات مالية عقائدية تعتمد في عملها على العقيدة الاسلامية , وتعسى الى تحقيق المصالح المادية المقبولة شرعا ، عن طريق تجميع الاموال وتوجيهها نحو الصالح العام , وتعرف كذلك بأنها المؤسسات المالية التي تباشر الاعمال المصرفية مع إلتزامها باجتناب التعامل بالصيرفة الربوية ، بوصفها تعامل محرم شرعا , كما وتعرف بأنها مصارف لا ربوية , أي انها لا تتعامل بالفائدة ، فهي لا تتلقى الودائع بالفائدة ، بل تتلقاها لقاء حصة من الارباح تحدد نسبتها لا مبلغها مسبقا , ولا تمنح التمويل بالفائدة ، وانما تمنحه لقاء حصة من الارباح تحدد نسبتها بالطريقة نفسها .

ويتبين مما تقدم ان المصارف الاسلامية تختلف عن المصارف التجارية من حيث إطارها الفلسفي وآلية عملها ، وذلك على النحو الاتي:

1- ان المصارف الاسلامية تزاول نشاطها في اطار الشريعة الاسلامية ، وفي ظل العدالة الاجتماعية والاقتصادية , أي انها تعمل باتجاه تحقيق القيم الروحية التي ترى في الانسان جوهر التقدم والرفاهية .

2- ان المصارف الاسلامية ترى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلاصا للانسان من حالات الضيق والعوز والفاقة والجهل ، لذا فان التنمية من وجهة نظر المصارف الاسلامية ليست مادية فحسب , وانما روحية واخلاقية ، وانها تنمية شاملة .

3- ان المصارف الاسلامية ترى في المال انه ملكا لله (جل جلاله ) ، وان البشر مستخلفون فيه ، فالمال بجميع اشكاله ، ملك لله سبحانه وتعالى , خالق الكون .

4- ان المال في الاسلام يجب ان يوجه ويحرك من اجل الاستثمار الفاعل لخدمة المجتمع , ولا يوجه لغرض الاكتناز .

5- ان المصارف الاسلامية ترى ان الضرورات الانسانية تملي عليها ان تركز نشاطها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية , وهي عندما تستثمر الاموال في مؤسسات الاعمال , انما تبتغي بلوغ هذه الاهداف النبيلة حصرا , ولهذا فان أموال المصرف الاسلامي هي بمثابة ( أمانات ) تستثمر على اساس مبادئ المشاركة والمضاربة الشرعية , ودون ضمان أي عائد مسبقا وثابتا لأصحاب هذه الاموال .

6- ان المصارف الاسلامية تعتمد على الحوافز غير سعر الفائدة ، لاستقطاب المدخرات ، هذه الحوافز هي حوافز روحية واجتماعية وعقائدية , ويرى المستثمرون ان مثل هذه الحوافز تفوق في اهميتها الحوافز المادية , فالاسلام يوفق بين الروح والمادة , و لهذا فان مهمة المصارف الاسلامية تذهب في تحقيق هذه المعادلة .

7- ان المصارف الاسلامية هي في واقعها مصارف استثمار , ذلك ان الاستثمار هو الشريان الحيوي بالنسبة لها , وان نجاح المصارف الاسلامية وبقائها يعتمد بالدرجة الاساس على كفاءتها الاستثمارية .

8- ان المصارف الاسلامية باعتبارها مصارف استثمارية أو مصارف تمويل بالمشاركة تعتمد على البحث عن فرص التنمية , وهي والحالة هذه تتقابل ايجابيا مع المجتمع , وتدعوه للمشاركة في نشاطها الانساني التنموي للصالح العام .

9- ان المصارف الاسلامية بحكم تمسكها بالشريعة الاسلامية وقواعد الاسلام الحنيف هي مصارف اجتماعية - إنسانية , تحقق اعلى درجات التكافل الاجتماعي من خلال مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الثروات .

    اولا: التنظيم الاداري في المصرف الاسلامي( Managerial Organization In The Islamic Bank )

ان التنظيم الاداري لأي مشروع يعتمد على الهدف الذي من اجله اسس المشروع بصفة رئيسية , وعليه لا بد من تحديد الاعمال اللازمة لتحقيق هدف المشروع , ثم تقسيم هذه الاعمال الى مجموعات تسمى وحدات ادارية ، ثم تعبئة هذه الوحدات الادارية بكفاءات تلائم مؤهلاتها وخبراتها مع اعمال هذه الوحدات الادارية , وتحديد المسؤوليات والسلطات لهؤلاء العاملين ، ومن ثم تحديد العلاقات بين الأشخاص العاملين ليتسنى القيام بمجهودات تؤدي الى تحقيق اهداف المشروع .

والمصرف الاسلامي كغيره من المشروعات يتم تأسيسه على   شكل شركة مساهمة لتتناسب وفق احكام القانون , وهذه الشركة ( المصرف ) تحتاج الى إعداد هيكل تنظيمي وتدريب وتنمية القوى العاملة فيه وتطوير وتبسيط اجراءات العمل وتطوير النظام المحاسبي وتطبيق اساليب بحوث العمليات وبناء العلاقات العامة والثقة المصرفية وتسويق الخدمات المصرفية بشكل يساهم الى حد كبير في تنمية وتطوير البلد الذي يعمل به المصرف الاسلامي , وخلاصة القول يحتاج المصرف الاسلامي كغيره من المؤسسات الى تطبيق ادوات الادارة الحديثة.

   ثانياًَ: الميزانية العمومية للمصرف الاسلامي       Islamic Bank General Budget

                تتكون الميزانية العمومية للمصرف الاسلامي من جانبين رئيسين هما : جانب الخصوم ( المطلوبات ) وجانب الاصول ( الموجودات ) .

    أ- جانب الخصوم ( المطلوبات ) Liabilities

يقصد بالمطلوبات ( الخصوم ) بانها الاموال التي توفرت لدى المصرف الاسلامي من مطلوباته ورأسماله ، والتي يستخدمها في تمويل استثماراته أو في تمويل الاصول المتوفرة لديه أو لتعزيزها ، وتشكل الودائع المصدر الرئيسي لموارد المصرف المالية ثم رأسماله الممتلك والقروض اللاربوية.

    (1) الودائع Deposits

تعد الودائع من اهم مصادر اموال المصرف الاسلامي وتنقسم إلى ثلاثة انواع هي : ودائع تحت الطلب وودائع الاستثمار وودائع التوفير .

ودائع تحت الطلب ( Demand Deposits )

تتكون من الارصدة الدائنة لحسابات الافراد لدى المصارف التجارية الاسلامية ، وتنتقل ملكيتها من شخص لآخر عن طريق السحب عليها باستعمال الصكوك ، ولا تغل عائدا .

ومن وجهة نظر الزبائن فان الغرض من هذه الودائع هو أن تستخدم كوسيلة للمعاملات والمدفوعات والسيولة ، واضافة إلى ذلك ، يتعين على المصارف أن تعتبر هذه الودائع بمثابة مواردها الخاصة التي يمكن الاستفادة منها , ولكنه لا يتم تحويل اية ارباح تحققها هذه الودائع إلى المودعين ، وبالمقابل يتعين على المصارف أن تضمن القيمة الكاملة الاسمية للودائع ، وتستطيع المصارف تقديم العديد من الحوافز لجذب الودائع نحوها ، ومن هذه الحوافز : تقديم الحوافز والمنح النقدية أو العينية والاعفاءات أو التخفيف من دفع العمولة والرسوم وحق الاولوية في الاستفادة من التسهيلات المصرفية .

ورغم أن المصرف سيضمن القيمة الاسمية للوديعة ، فان هذه الودائع لا تحصل على أي عائد ، ولكن يمكن أن تخضع لرسم معين ، عند قيام المصرف بتقديم بعض الخدمات إلى اصحابها ، ولعل اهمها خدمات الصكوك ، ومع أن هذا النموذج ينص على دفع الايداعات الجارية عند الطلب إلى المودعين ، فانه يعمل على أساس الاحتياطي الجزئي ، ويمنح قروضا قصيرة الاجل جدا بلا فائدة ( القرض الحسن ) في حدود جزء معين من اجمالي الودائع .

ويمكن للمصرف الاسلامي أن يصنف الودائع تحت الطلب إلى ثلاثة اقسام هي :

القسم الأول : ويحتفظ به كنقد سائل في خزانته ، لضمان قدرته على مواكبة حركة حسابات الودائع تحت الطلب ، والمساهمة في تمكينه من تغطية طلبات المودعين للودائع الثابتة ( الاستثمارية ) عند حلول مواعيدها استحقاقها .

القسم الثاني : ويستخدمه المصرف في المضاربة مع المستثمر ويحتل المصرف في هذه المضاربة مركز المضارب , ولا يكون مجرد وسيط .

القسم الثالث : ويوظفه المصرف في القروض والتسهيلات الائتمانية الى الزبائن , ولا يكون هذا التوظيف على اساس المضاربة ولا على أساس المشاركة في الارباح والخسائر وانما يتم تقديمه الى الزبائن لمساعدتهم في حالات العسر المالي كقروض حسنة.

ودائع الاستثمار ( Investment Deposits )

وهذه الاموال التي تودع في حسابات الاستثمار ، ويعلم اصحابها انها سوف تستثمر في مشاريع تنطوي على المخاطرة ، وغالبا انها لا تخضع لمتطلبات الاحتياطي .

وان تعرضت هذه الودائع عند استثمارها الى خسائر ، التي غالبا ما تكون قليلة ، بسبب تنوع محفظة الاستثمار والانتقاء الحريص

للمشروعات ، والاشراف والمراقبة على سير اعمالها ، فان هذه الخسائر سوف تنعكس في صورة انخفاض القيمة الاسمية للودائع ، أي ان المصرف الاسلامي لا يقدم أي ضمان على القيمة الاسمية لودائع الاستثمار .

كما لا يدفع أي معدل عائد ثابت عليها , بل يعامل المودع كما لو كان حاملا لأسهم في المصرف , وبالتالي يحق له المشاركة في الارباح التي يحققها المصرف ، ويساهم بالخسائر التي قد تتعرض لها عمليات الاستثمار التي يقوم بها المصرف ، وتنعكس هذه المساهمة في تخفيض القيمة الاسمية للوديعة .

اما مقدار الارباح التي يحصل عليها المودع أو مقدار الخسائر التي يتحملها ، فان ذلك يتم عن طريق اجراء اتفاق تعاقدي بين المودع والمصرف الاسلامي ، تحدد فيه نسب توزيع الارباح والخسائر لكل من الطرفين ، وان هذا الاتفاق ينبغي ان يكون قبل اجراء عملية الاستثمار .

ومن الملاحظ ان هذا الشيء غير موجود في المصارف التجارية التقليدية ، أي ان المودع لا يشارك المصرف في ارباحه وخسائره ، وانما يحصل على معدل عائد ثابت على وديعته مع المحافظة على القيمة الاسمية للوديعة .

اما عن مدة بقاء الوديعة الاستثمارية في المصرف ، فيرى بعض الكتاب ، أنه من الضروري ان يلتزم المودع بملزم شرعي بابقاء وديعته مدة لا تقل عن ستة اشهر تحت تصرف المصرف ، لكي يتمكن من الاستفادة منها في مجال الاستثمار ، وعندما يواجه المصرف طلبا من احد الاشخاص بسحب وديعته الثابتة ( الاستثمارية ) ، فان المصرف يدفع اليه قيمة الوديعة من الارصدة النقدية الذي يحتفظ به في خزائنه والتي تتألف من الاتي :

             جزء من الارصدة النقدية التي لم يتمكن من استثمارها من الودائع الثابتة (الاستثمارية).

             جزء من الودائع الجارية ( تحت الطلب ) التي يمكن للمصرف ان يحتفظ بها كاحتياطي لتغطية طلبات السحب على ودائع الاستثمار

             جزء من رأسماله الممتلك الذي يحتفظ به بصورة سائل نقدي لمواجهة طلبات الزبائن .

كما ان المصرف يسعى جاهدا لتوفير المضاربة الناجحة ، ولا يجوز له تأجيل استثمار الودائع الثابتة ( الاستثمارية ) التي يتسلمها ولا يتماهل في تهيئة الفرصة المناسبة للمضاربة الناجحة بها ، بقصد توفير السيولة النقدية في خزائنه أو ايثارا لأستثمار امواله الخاصة على اموال المودعين .

ودائع التوفير ( Save Deposits )

تشتمل هذه الوديعة على خصائص النوعين السابقين ، فهي تلتقي مع الوديعة الجارية ، في امكانية السحب منها متى شاء المودع ذلك وبدون اخطار , و تلتقي مع الوديعة الاستثمارية في امكانية دخولها في مجال المضاربة ، ويعامل المصرف الاسلامي هذه الوديعة معاملة ودائع

الاستثمار .

و في ضوء ما تقدم يتضح الاتي :

1-            ان المصرف اللاربوي لا يلزم المودع بابقاء وديعة التوفير لديه مدة معينة , كستة اشهر كما يلزم اصحاب الودائع الثابتة ( الاستثمارية )

بذلك ، بل يمنح اصحابها الحق في سحب اموالهم متى ارادوا ذلك , وبهذا تتشابه ودائع التوفير من هذه الناحية ودائع تحت الطلب , ولكن جعل المصرف اللاربوي ودائع التوفير ودائع تحت الطلب ، لا يمنعه من ادخالها في مجال المضاربات واستثمارها عن هذا الطريق كما يستثمر الودائع الثابتة وبنفس الشروط والحقوق .

2-            وحتى يضمن المصرف اللاربوي قدرته على مواجهة طلبات السحب من المودعين ، فانه يعمل على تحديد النسب التي تسحب فعلا من مجموع ودائع التوفير ، فمثلا اذا كانت النسبة لا تزيد في العادة عن (10%) من مجموع ودائع التوفير ، فانه يعتبر عشر كل وديعة من ودائع التوفير وديعة تحت الطلب ، ولا يدفع عليها اية ارباح يحققها المصرف ، بل يحتفظ بها كقرض في حالة كاملة من السيولة النقدية لمواجهة طلبات السحب من المدخرين الذين يشترط عليهم المصرف ان لا يطالبوا الا قيمة الوديعة.

وهكذا سوف يحصل المودع على فرصة السحب متى اراد ، خلافا لصاحب الوديعة الثابتة ( الاستثمارية ) ، وفي مقابل ذلك لا تدخل وديعة التوفير كلها في مجال الاستثمار والمضاربة ، بينما تدخل الوديعة الثابتة كلها في ذلك المجال .

وكلما طلب المدخرون مدخراتهم قام المصرف بتسديد الطلب من الجزء الذي اعتبره قرضا من الودائع التوفير واحتفاظ به كسائل نقدي ، وفي هذه الحالة يحل هو محل المودع في المضاربات التي انشأها .

    2- رأس المال المدفوع   ( Payed Capital )

ويعرف بأنه مجموع الاموال التي قدمها مساهموا المصرف فعلا عند تأسيسه مشاركة منهم في تكوين رأسماله ، ومع ان هذا المصدر لا يشكل الا نسبة بسيطة من مجموع الاموال التي يحصل عليها المصرف ، الا انه يعد من الضروري الاهتمام به , لانه يساعد على زيادة الثقة في نفوس المتعاملين مع المصرف خاصة اصحاب الودائع الجارية منهم .

    3- الاحتياطيات   ( Reserves )

وهي عبارة عن المبالغ التي اقتطعها المصرف عبر السنين من ارباحه السنوية فتراكمت في صورة احتياطيات لتصبح بمثابة ضمان اضافي للمودعين والدائنين الآخرين ولمساعدته على ممارسة اعماله المصرفية والاحتياطيات على نوعين .

النوع الاول : الاحتياطي القانوني ( Canonical Reserve )

والذي يكون فيه المصرف ملتزما بتكوينه بحكم القانون الذي

يصدره البنك المركزي بهذا الخصوص أو بحكم المبادئ المصرفية الاسلامية السائدة ، وذلك من اجل تدعيم مرك

""" المصارف التجارية … طبيعتها وأهميتها وأنواعها """"

""" المصارف التجارية … طبيعتها وأهميتها وأنواعها """"

روابط مفيدة