رئيس منظّمة الدّفاع عن المستهلك يدعو الحكومة إلى التّراجع عن الزّيادة في المحروقات

رئيس منظّمة الدّفاع عن المستهلك يدعو الحكومة إلى التّراجع عن الزّيادة في المحروقات







رغم استقرار سعر البرميل النّفط الّذي تقدّر قيمته بـ 110 دولار، ورغم أنّ ميزانيّة الدّولة لسنة 2013 دُرست وصودق عليها على أساس هذا السّعر. إلاّ أنّ الحكومة المؤقّتة أعلنت، يوم أمس الثّلاثاء، عن زيادة أسعار البنزين بنسبة 7% بهدف خفض عجز الميزانيّة المتوقّع أن يكون في حدود 6%.
ويذهب خبراء الاقتصاد ومنظّمة الدّفاع عن المستهلك إلى القول بـ”أنّ هذه الزّياد ستكون لها تبعات وخيمة على غرار ما سينجرّ عنها من زيادات في أسعار مواد أخرى، كما ستأثّر على نسبة التّضخّم المالي خاصّة وأنّ الدينار التّونسي قد فقد قيمته”.
رئيس منظّمة الدّفاع عن المستهلك لطفي الخالدي صرح لـ”جدل”، “أنّ الحكومة أخطأت في إعلانها عن الزّيادة في نسبة المحروقات”، موضحا “أنّه لم يكن هناك داع للإقدام على هذا الإجراء، لا سيما وأنّ معدّل العجز التّجاري في تونس تقلّص إلى نسبة 24% بسبب تحسّن عائدات قطاع الطّاقة في الفترة الأخيرة”. واعتبر “أنّ هذا القرار يمسّ من سيادة البلاد لأنّه نفّذ بإملاءات من صندوق النّقد الدّولي”.
من جانب آخر أكّد محدّثنا “أنّ هذه الزّيادة ستكون لها تبعات خطيرة، حيث ستغذّي ظاهرة تهريب المحروقات الّتي تعمل السّلطات جاهدة على الحدّ منها. لأنّ المواطن سيتوجّه نحو استهلاك المواد الأرخص رغم ضعف الجودة. بالاضافة إلى إنعكاساتها على أسعار بقية المواد الاستهلاكيّة الّتي ستشهد هي الأخرى زيادات، لن يكون المستهلك التّونسي قادرا على تحمّلها”، على حدّ قوله.
وطالب الخالدي الحكومة بالتّراجع فورا عن قرار الزّيادة في أسعار المحروقات، مشيرا أنّ المنظّمة لم تكن تعلم مسبقا بهذه الزّيادة ولم يتمّ نقاش مع الحكومة حولها. كما طالب بالكشف عن خارطة الانتاج الطّاقي لتونس، مع التّدقيق في تدخّلات صندوق الدّعم وتجميد الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المحروقات في تونس انخفضت، بناء على قرار حكوميّ في العهد السّابق بداية من سنة 2009 بقيمة 50 مليم ليصبح اللّتر الواحد من البنزين الرفيع بـ 1270 مليم بدلا من 1320، مليم نتيجة تراجع أسعار المحروقات على المستوى العالمي. ثمّ عادت أسعار المحروقات لتشهد نسقا تصاعديّا بداية من شهر فيفري 2010.
إذ ارتفعت أسعار المواد البتروليّة في 21 فيفري 2010 بقيمة 50 مليما، ليصبح سعر اللّتر الواحد للبنزين الرّفيع 1320 مليم بدلا من 1270 مليم، ويصبح سعر اللّتر الواحد للغازويل 960 مليم عوضا عن 900 مليم. كما تمّ التّرفيع في شهر ديسمبر 2010 مرّة أخرى في أسعار المحروقات بقيمة 50 مليما ليصبح سعر اللّتر الواحد للبنزين الرفيع 1370 مليم بدلا من 1320 مليم، ويصبح سعر اللّتر الواحد للغازويل 1010 مليم عوضا عن 960 مليم.
وبعد الثّورة تمّ لأوّل مرّة التّرفيع في أسعار المحروقات في ظلّ حكومة التروكيا، تحديدا في 02 سبتمبر 2012، ولكن هذه المرّة بقيمة 100 مليم في البنزين وذلك بسبب تراجع المواد الماليّة للدّولة. وأصبح بعد ذلك سعر اللّتر الواحد للبنزين الرفيع 1470 مليم بدلا من 1370 مليم، أمّا سعر اللّتر الواحد للغازويل فقد أصبح 1090 مليم عوضا عن 1010 مليم أي بزيادة قدرها 80 مليم.
وفي 05 مارس 2013 تمّت زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية بقيمة 100 مليم في البنزين و80 مليم في الغازويل ليصبح سعر اللّتر الواحد للبنزين الرفيع 1570 مليم بدلا من 1470 مليم، ويصبح سعر اللّتر الواحد للغازويل 1170 مليم عوضا عن 1090 مليم.