قضية المواقع الإباحية : التصريح بالحكم.... الأسبوع القادم

قضية المواقع الإباحية : التصريح بالحكم.... الأسبوع القادم



نظرت أمس الدائرة 30 استعجالي بمحكمة الاستئناف بتونس فيما عرف بقضية المواقع الإباحية وقررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في موعد لاحق.
يذكر ان القضية راجعة من التعقيب بعد أن عقّبت الوكالة التونسية للانترنات الحكم الاستئنافي القاضي بإلزامها بحجب المواقع الإباحية.
القائمان بالدعوى تمسّكا بإقرار الحكم الابتدائي مؤكدين على الآثار السلبية للمواقع الإباحية على المستوى النفسي والفيزيولوجي والتربوي على الناشئة.

إذ اعتبر الأستاذ منعم التركي ان المرفق العام ليس مجالا للإباحية والشذوذ الجنسي كما ان طلب حجب المواقع الاباحية لا يؤدي الى تعطيل سير المرفق العمومي للانترنات بل على العكس فهو يحقق المصلحة العامة باعتبار ان تلك المواقع مضرّة بالصحة الذهنية والبدنية المدمّرة للعلاقات الأسرية والاجتماعية.

سانده الأستاذ عماد سعايدية مضيفا ان تكاثر المواقع الإباحية والمخلة بالحياء وسهولة تصفّحها على الأنترنات دون وجود رقابة ناجعة يؤثر سلبا على المجتمع الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل لوضع حدّ لتداعياتها. في المقابل طالبت الأستاذة إيناس الفخفاخ في حق المدّعى عليها الوكالة التونسية للانترنات برفض الاستئناف أصلا ونقض الحكم الابتدائي والحكم مجددا برفض المطلب. معللة ان منوّبتها ليس لها موقف مبدئي رافض لحجب المواقع الإباحية لكن هناك فعلا صعوبات فنية وتقنية ومالية حقيقية لتنفيذ قرار الحجب.

وأضافت ان هناك اختلافا بين الحجب على المؤسسات العمومية والوزارات وبين بقية مستعملي الشبكة المرتبطين بمزوّدين آخرين، مشيرة الى أن الوكالة التونسية للانترنات لم تعد المزوّد الحصري لشبكة الانترنات في تونس. وبخصوص الأسانيد القانونية للدعوى التي تقدّم بها المستأنفان قالت إنه لا يمكن الارتكاز عليها.
وأوضحت انه يجب على الأولياء ان يضطلعوا بدورهم الكامل في اتخاذ الاجراءات اللازمة عند إبحار أطفالهم على شبكة الانترنات.