محافظ البنك المركزي التونسي السابق يحلل الوضع الاقتصادي في ا

محافظ البنك المركزي التونسي السابق يحلل الوضع الاقتصادي في ا



محافظ البنك المركزي التونسي السابق يحلل الوضع الاقتصادي في البلاد







تونس (وات) - اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي السابق مصطفى كمال النابلي، 'أن السياسة الاقتصادية المعتمدة في تونس منذ سنتين بعد الثورة، قد أثبتت محدوديتها'.
وقال النابلي خلال لقاء نظمته مؤسسة التميمي للبحث العلمي، السبت، حول موضوع "أي مستقبل للاقتصاد التونسي، سنتين بعد الثورة؟" أن "هناك فرضيتين محتملتين للاقتصاد التونسي في الوقت الحالي".
وتتعلق الفرضية الأولى وهي الأكثر تفاؤلا، حسب النابلي، بعودة الانتعاشة الاقتصادية في حين تتوقع الفرضية الثانية، تراجع الاقتصاد الوطني.
وبين النابلي أن عودة النشاط الاقتصادي "يبقى رهين وضع برنامج للمبادرة والتنمية الاقتصادية" وهو ما يتطلب من الحكومة، على حد قوله، "التخلي عن ما تسميه سياسة إنعاش الاستهلاك ووضع سياسة ترتكز على تنشيط الاستثمار والتصدير".
كما يقتضى الأمر، حسب رأيه، "اتخاذ إجراءات جذرية لإصلاح المالية العمومية ونظام الدعم والقطاع البنكي والسياحة".
واعتبر مصطفى كمال النابلي "انه في حال تواصل التجاذبات الاجتماعية والمشاكل الأمنية والضبابية السياسية فان مثل هذه الوضعية ستكون لها انعكاسات على أهم عوامل النمو في تونس على غرار الاستثمار والتصدير والاستهلاك حيث من المتوقع أن لا تتجاوز نسبة النمو 3 بالمائة".
كما أشار إلى "هشاشة القطاع البنكي الذي يعاني حسب رأيه من صعوبات هيكلية وهو ما يجعله غير قادر على الاضطلاع بدوره كاملا في تمويل الاقتصاد" .
وكان كمال النابلي الذي تولي منصب محافظ البنك المركزي التونسي عقب الثورة التونسية سنة 2011، قد أقيل من منصبه في جويلية 2012.