● ₪ المالية العامة ودور الدولة ₪ ●----------- الجزء الاول

● ₪ المالية العامة ودور الدولة ₪ ●----------- الجزء الاول 487bismellahds0

المالية العامة هي فرع من فروع علم الاقتصاد الذي يدرس دور الدولة في
تقديم الخدمات الاجتماعية والعامة وكيفية تمويل ذلك عن طريق الإيرادات
العامة) وخاصة الضرائب, وهكذا تعبر المالية العامة عن التفسير الاقتصادي
لدور الدولة في الحياة العامة ونطاق هذا الدور والأساليب المستخدمة
لتحقيقه.

وتبرز أهمية المالية العامة بوجه خاص في الدول التي تأخذ بنظام
السوق (التخطيط اللامركزي الإدارة) حيث تلح الحاجة لوجود دور الدولة ولا
يكفي تنظيم السوق لإشباع الحاجات, مما يؤدي لتدخل الدولة لتقديم قدر من
الخدمات العامة والاجتماعية ولذلك فإن أهمية التعرف علي المالية العامة
تظهر بشكل واضح في اقتصاديات السوق.

أما في الدول التي تأخذ بنظام التخطيط المركزي فلا يظهر دور الدولة في
إشباع الحاجات متميزا عن دورها في الحياة الاقتصادية, ففكرة المالية العامة
تختلط بالتخطيط المركزي وتفق أساليب المالية العامة من موازنة وضرائب
تميزها وتختلط مع الأسعار الجبرية التي تفرضها السلطة المركزية وتحددها
للوحدات الإنتاجية (المستهلكين والمنتجين).

المالية العامة والحاجات العامة والاجتماعية

تنقسم الحاجات العامة من حيث ارتباطها بمبدأ القصر والاستئثار إلي حاجات خاصة وحاجات عامة وحاجات اجتماعية.

الحاجات الخاصة: هي أن الفرد الذي يحصل علي السلعة أوالخدمة التي تشبع
حاجته يقصر نفعها عليه ويستطيع أن يحرم الآخرين من الاستفادة منها, مثل
الحاجات الأساسية كالمأكل والملبس والمسكن, كما أن مد هذه المنفعة إلي
الغير يتطلب تخصيص أعباء إضافية, فلا يمكن توسيع دائرة الانتفاع بالحاجات
الأساسية إلا بتخصيص موارد وتكاليف إضافية أوبإشراك الآخرين بالانتفاع
بالسلع الموجودة, وبالتالي حرمان صاحبها من قدر من هذه السلع وتحمل عبء
التضحية لإشراك الآخرين في ملبسه ومسكنه .... الخ.

الحاجات العامة والخدمات العامة: لا تعرف الحاجات العامة مبدأ القصر
أوالاستئثار, فهناك سلع يشيع نفعها بين الجميع, لذا يقال بأنها سلع وخدمات
عامة تشبع حاجات عامة من أمثلتها الحاجة إلي الأمن والعدالة والدفاع, ومن
أمثلة الخدمات العامة توفير النظام المحافظة علي قواعد المرور ومكافحة
الأوبئة وإنشاء الجسور والترع وصيانتها ومقاومة الفيضانات والكوارث العامة.

الحاجات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية: وهي خدمات في ظاهرها فردية
تخضع لمبدأ القصر ولا يمكن توسيع الاستفادة منها دون تكلفة إضافية ولكنها
تتضمن نفعا عاما يعود علي الآخرين, ولا يمكن تجاهل أثرها عليهم, لذلك
فالحاجات التي تشبعها تعتبر حاجات اجتماعية مثل التعليم والصحة.

والخدماات الاجتماعية كالتعليم والصحة يعود النفع علي المستفيد منها
مباشرة, ولكن المجتمع يحقق نفعا كبيرا من تحسين الصحة العامة وارتفاع نسبة
المتعلمين, وبدأت المجتمعات الحديثة تنظر إلي التعليم والصحة باعتبارهما من
الخدمات الاجتماعية وقد أدي التطور الاجتماعي إلي ضرورة محاربة الفقر وسوء
توزيع الثروةوالبطالة باعتبارهما أمراضا إجتماعية تحتاج للخدمات التي لا
يقتصر أثرها علي المستفيد منها بشكل مباشر بل إلي المجتمع ككل.

وإلي هنا ينتهي الجزء الأول من السلسلة التعليمية "المالية العامة ودور الدولة", وإلي اللقاء في الجزء الثاني من السلسلة ..

● ₪ المالية العامة ودور الدولة ₪ ●----------- الجزء الاول

● ₪ المالية العامة ودور الدولة ₪ ●----------- الجزء الاول

روابط مفيدة