) لمحة عامة عن الاقتصاد السعودي

) لمحة عامة عن الاقتصاد السعودي

1) لمحة عامة عن الاقتصاد السعودي


المملكة العربية السعودية لديها اقتصاد قائم على النفط مع سيطرة حكومية قوية على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. وتمتلك المملكة العربية السعودية 25 ٪ من الاحتياطيات المؤكدة من النفط في العالم، وتصنف باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط، كما تلعب المملكة دورا قياديا في منظمة اوبك. يشكل القطاع البترولي حوالي 80 ٪ من عائدات الموازنة، و 45 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 90 ٪ من عائدات التصدير. يشكل القطاع الخاص حوالي 40 ٪ من إجمالي الناتج المحلي . وما يقرب من خمسة ملايين ونصف مليون عامل أجنبي يلعبون دورا هاما في الاقتصاد السعودي، يشمل ذلك قطاع النفط والقطاعات الخدمية. وتشجع الحكومة النمو في القطاع الخاص للتخفيف من اعتماد المملكة على النفط وزيادة الفرص الوظيفية للعدد المتزايد من السكان. وقد بدأت الحكومة بالسماح للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب المشاركة في قطاعي توليد الطاقة والاتصالات. وكجزء من جهودها الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد فقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 بعد سنوات عديدة من المفاوضات. بدأت الحكومة في إنشاء ستة "مدن إقتصادية" في مناطق مختلفة من البلاد لتعزيز التنمية الاقتصادية. شهدت السنوات الخمس من 2004 الى 2008 ارتفاع أسعار النفط مما ساهم في ارتفاع الاحتياطيات المالية لإدارة تأثير الأزمة المالية العالمية. ولكن ضيق الائتمان الدولي، وهبوط أسعار النفط، والتباطؤ الاقتصاد العالمي خفض النمو الاقتصادي السعودي في عام 2009، مما دفع تأجيل بعض مشاريع التنمية الاقتصادية. السلطات السعودية دعمت القطاع المصرفي خلال الأزمة عن طريق توفير السيولة اللازمة إلى المصارف وخفض معدلات الفائدة كما وفرت الضمانات على الودائع المصرفية.



لمزيد من المعلومات زوروا الموقع






2) الهيئة العامة للاستثمار

الاستثمار في السعودية لماذا؟
وجود الاقتصاد السعودى ضمن المراكز العشرة الأولى فى أعلى الاقتصادات تنافسية ، جعل المملكة العربية السعودية فرصة استثمار مثالية ( رائعة) ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد حيث أنها:



تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة فى " الحرية المالية " فى التصنيف العالمى ولديها نظام ضريبى مصنف فى المرتبة السابعة عالمياً ، ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزاً للمستثمر .
تعتبر أحد أكبر 25 إقتصاد فى العالم ( فى المرتبة 24) ، وأكبر إقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
من أسرع بلدان العالم نمواً ، ومن المتوقع أن يرتفع دخل الفرد من 20700 دولار أمريكى فى عام 2007 الى 33500 دولار أمريكى بحلول عام 2020 .
يتوفر لديها مناخ استثمارى هو الأسرع عالمياً فى التغير نحو الأفضل .
أكبر سوق حرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
تستحوذ على 25% من مجموع الناتج المحلى الإجمالى العربى.
لديها 25% من إحتياطى النفط فى العالم .
تحتل المرتبة 16 ضمن 181 دولة فى التصنيف العالمى من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ، وتحتل المرتبة السابعة من حيث سهولة دفع الضرائب .
وتعتبر الأولى من حيث تسجيل الملكية ، كما أنها أكبر جاذب للإستثمار الأحنبى المباشر .


المدن الاقتصادية



بتكلفة تتجاوز 60 مليار دولار ، تقوم الحكومة السعودية بدفع الاقتصاد السعودى الى مستوى جديد تماماً ببناء أربع مدن اقتصادية متكاملة ، وهو مشروع الحلم التنموى ، والذى سوف يعزز من تنوع الاقتصاد السعودى ، ويخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة ، وينشىء مساكن تستوعب من 4إلى 5 مليون مقيم ، والأهم من ذلك كله أنه سوف يساهم فى الناتج المحلى الإجمالى للمملكة بما قيمته 150 مليار دولار أمريكى .





مستويات معيشة لا مثيل لها



وقد أختيرت مواقع هذه المدن بعناية خاصة لتكون فى مواقع استراتيجية يكسوها البساط الأخضر فى أماكن متفرقة من المملكة ، وتم تخطيط كل مدينة على أعلى مواصفات ممكنة بما يتناسب مع آخر ما وصلت إليه مستويات المعيشة والعمل فى القرن الواحد والعشرين بالمناطق الحضرية ، وسوف ينعم المقيمون والعاملون فى هذه المدن بمزيج فريد فى نوعه تقريباً من إسكان فاخر ومرافق حديثة للراحة والمتعة ، ورياضات ممتعة ومرافق ترفيهية ، ورعاية صحية متخصصة ذات مستوى عالمى ، كما أن المدارس العالمية ستقدم مناهج دراسية عالمية لأبناء العاملين من جميع أنحاء العالم ، بينما ستوفر المراكز التجارية الفخمة المتاجر والمطاعم التى تشتهر بأجود البضائع ،وأطيب الأطعمة الواردة من أنحاء العالم .





المدن الاقتصادية معيار للتصنيف العالمى ومشروع مستدام



كل مدينة من هذه المدن سوف تتميز بالتصميم الحديث للمبانى بالاضافة الى مستوى عالمى من الخدمات والبنية الأساسية ، وشبكة الربط الكلى والدائم ، وهذه المزايا المشمولة داخلياً بالاضافة الى حوافز استثمار جاذبة ، وبيئة تنظيمية منضبطة سوف تخلق مزايا تنافسية مهمة للأعمال التجارية ، وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإستثمار (SAGIA) تعمل أيضاً بالتنسيق مع المؤسسات البيئية الرائدة لتضمن النمو للمدن الاقتصادية بأقل تأثيرات سلبية على البيئة ، وأكبر كفاءة فى إستخدام الطاقة ، مع تحقيق القدرة على إستدامة هذا النمو