استثمار

أهمية الاستثمار

زيادة الإنتاج والإنتاجية مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومى وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين
توفير الخدمات للمواطنين وللمستثمرين
توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة
زيادة معدلات التكوين الرأسمالي للدولة
توفير التخصصات المختلفة من الفنيين والإداريين والعمالة الماهرة
إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين وتصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لشراء الالات والمعدات وزيادة التكوين الرأسمالي
[عدل]أنواع الاستثمار

توجد أنواع متعددة الاستثمار ومتنوعة طبقا للهدف والغرض والوسائل والعائد والمخاطر ومن أنواعها ما يلي
الاستثمار الوطني
الاستثمار الأجنبي
الاستثمار المباشر
الاستثمار الغير مباشر
الاستثمار الحقيقي
الاستثمار المالي : وهو شراء المشروعات القائمة
الاستثمار البشري : وهو تحسين حصائص العنصر البشري
الاستثمار القصير الأجل
الاستثمار طويل الأجل
الاستثمار ذو العائد السريع
الاستثمار ذو العائد البطئ
[عدل]مجالات الاستثمار

تتنوع مجالات الاستثمار حسب أهدافها فمنها الاستثمارات العقارية والاستثمارات السياحية والاستثمارات الصناعية والاستثمارات الزراعية.
دوافع الاستثمار

هي العوامل التي تشجع المستثمرين على الاستثمار ومن أهمها
الرغبة في الربح
التفاؤل والتشاؤم
مواجهة احتمالات زيادة الطلب وإتساع الأسواق
التقدم العلمي والتكنولوجي
بناء رأس المال الاجتماعي
الاستثمار بدافع التنمية الاقتصادية
توفر الموارد البشرية المتخصصة
الاستقرار السياسي والاقتصادي
مواجهة احتمالات زيادة الطلب
[عدل]محددات الاستثمار

الرغبة في الاستثمار
التوقعات الاستثمارية
الظروف المحيطة بالاستثمار
السياسات الاقتصادية
سعر الفائدة
عدم الاستقرار
العوامل المشجعة على الاستثمار

أولاً - السياسة الاقتصادية الملائمة، يجب أن تتسم بالوضوح والاستقرار، وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة، فالسياسة يجب أن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها، والقوانين يجب أن تكون ضمن إطار محدد من السياسة الشاملة. إن الاستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية، ضمن إطار الأهداف العامة، للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع، ويجب أن تكون مستقرة، ومحددة، وشاملة. وهذا يعني ان تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون، وان احتوى الكثير من المزايا والاعفاءات والاستثناءات، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الإنتاج باسعار منافسة من ناحية، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى. وهذا من الممكن ان يتوقف على:
اعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والاجور.
تشجيع التصدير وازالة كافة العقبات من امامه.
تطوير اجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي، وتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للصناعيين، بشكل يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج ويسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية.
ومن الجدير بالإشارة كذلك إلى ان الظروف الاقتصادية الخارجية لها دورها في الاستثمار الداخلي مثل اسعار الفائدة العالمية، ومعدل الارباح، * وظروف الاستثمار من حيث حرية خروج راس المال ونقل الملكية في الدول الأخرى.
ثانياً ـ البنية التحتية اللازمة للاستثمار وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات، بدرجة أفضل إن لم تكون مساوية لأغلب دول العالم. نظرية التنمية الاقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين باسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة. ويندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية، والمصارف الخاصة، وأسواق الأسهم والأوراق المالية. ومن المهم أن تكون أسعار عناصر الإنتاج من كهرباء ومياه واتصالات وإيجارات وقيمة أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الاستثمار
ثالثاً ـ بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة، بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة مكتب الاستثمار من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من وزارة الكهرباء والصناعة والتموين والبلديات. إن هناك ضرورة لمساعدة المستثمرين وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الاستثمار تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى.
رابعاً ـ ضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض، وعدم تناقضها ووضوها، وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المختلفة، وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة مثل قوانين الاستثمار والتجارة والمالية والجمارك. وضرورة تبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الاجتهاد في تفسير نصوصها.