اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية

اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية

29 آب/أغسطس

أجريت منذ بدء التجارب النووية في منتصف القرن العشرين، حيث أجريت أول تجربة في 17 تموز/يوليو 1945، زهاء ألفي تجربة. ولم يكن هناك اهتمام يذكر بالآثار المدمرة للتجارب على الحياة الإنسانية، ناهيك عن فهم السقاطة النووية للتجارب في الغلاف الجوي. وفي وقت مبكر، كان امتلاك أسلحة نووية هو أحد معايير التطور العلمي أو القوة العسكرية. وأظهر لنا الإدراك المؤخر والتاريخ الآثار المروعة والمفجعة للتجارب النووية، خاصة عندما تضعف ظروف المراقبة، وفي ضوء ما وصلت إليه الأسلحة النووية اليوم من قوة وقدرة على التدمير. وقدمت الحوادث المتتابعة في جميع أنحاء العالم أسبابا قوية لضرورة الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية - وهو اليوم الذي تقام فيه مناسبات وأنشطة ورسائل تثقيفية تهدف إلى لفت اهتمام العالم وتأكيد الحاجة إلى وجود محاولة موحدة لمنع المزيد من تجارب الأسلحة النووية.

والصك الدولي لوضع حد لجميع أشكال التجارب النووية هو معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996(رابط خارجي) ، التي لم تدخل بعد حيز النفاذ.

وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2009، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين، من خلال قرارها 64/35 (ملف بصيغة الـ PDF فالذي اتخذ بالإجماع، يوم 29 آب/أغسطس يوما دوليا لمناهضة التجارب النووية. ويدعو القرار إلى زيادة الوعي والتثقيف "شأن آثار التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى وضرورة وقفها باعتباره من الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية". وقد بدأ هذا القرار بمبادرة من جمهورية كازاخستان، إلى جانب عدد كبير من الراعين والمشاركين، بهدف إحياء ذكرى إغلاق موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية في 29 آب/أغسطس 1991. ويهدف اليوم إلى تحفيز الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والشبكات الشبابية، والوسائط الإعلامية للقيام بالتعريف والتثقيف بشأن ضرورة حظر تجارب الأسلحة النووية، والدعوة إلى ذلك بوصفه خطوة قيمة نحو تحقيق عالم أكثر أمنا.

ومنذ تدشين اليوم الدولي، ساعدت تطورات كثيرة ثنائية ومتعددة الأطراف على مستوى الحكومات، فضلا عن حركات موسعة في المجتمع المدني، و الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة بنفسه، على تعزيز قضية حظر التجارب النووية.

وبالإضافة إلى ذلك، "أقتناعا بأن نزع السلاح النووي والإزالة التامة للأسلحة النووية هي الضمان المطلق الوحيد ضد استخدام أو التهديد بالأسلحة النووية"، حددت الجمعية العامة 25 أيلول/ سبتمبر يوم للاحتفال بـ "اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية"، والمكرس لتعزيز و تحقيق هذا الهدف من خلال حشد الجهود الدولية. واقترح القرار A/RES/68/32 لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر 2013، كان المراد منه أن يكون بمثابة المتابعة للاجتماع الرفيع المستوى المعني بنزع السلاح النووي الذي عقد في 26 أيلول/سبتمبر 201 في الجمعية العامة. وفي أيلول/سبتمبر 2014، احتفلت الأمم المتحدة باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية لأول مرة.

وقد بيَّن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون بوضوح بالغ أن: "من شأن عالم خال من الأسلحة النووية أن يخدم المصلحة العامة خير خدمة". وفي أيار/مايو 2010، عرفت جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حظر الأسلحة النووية بأنه "حيوي"، وأعلنت التزامها بالعمل على "إحلال السلام والأمن بإخلاء العالم من الأسلحة النووية".

وعزز اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، جنبا إلى جنب مع غيره من المناسبات والفعاليات، وجود بيئة عالمية ذات توقعات أكثر تفاؤلا بعالم خال من الأسلحة النووية. وهناك علامات واضحة للتقدم المحرز على جبهات عدة، إلا أن التحديات مستمرة. وكان هذا أكثر وضوحا في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015— المعقود في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة ما بين 27 نيسان/ أبريل إلى 22أيار/مايو—وفشلت الأطراف في التوصل إلى اتفاق حول الجزء الموضوعي من مشروع الوثيقة الختامية. وفي بيانه لمؤتمر نزع السلاح بتاريخ 7 تموز/يوليه 2015، قال السيد كيم وون سو، الممثل السامي لشؤون نزع السلاح، "إن فشل مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة للوصول إلى توافق وشعور الدول المشاركة بالإحباط، يلزم مؤتمر نزع السلاح على كسر الجمود الذي استمر لمدة أكثر من عقدين."

وتأمل الأمم المتحدة أن تدمر جميع الأسلحة النووية يوما ما. وحتى ذلك الحين، هناك ضرورة للاحتفال باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية في وقت نعمل فيه نحو تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين، من خلال قرارها 64/35 (ملف بصيغة الـ PDF، الذي اتخذ بالإجماع في 2 كانون الأول/ديسمبر 2009، يوم 29 آب/أغسطس يوما دوليا لمناهضة التجارب النووية. وتؤكد ديباجة القرار على أن "ثمة ضرورة لبذل كل جهد ممكن لإنهاء التجارب النووية بغية تجنب آثارها المدمرة والضارة على حياة الناس وصحتهم" وأن "إنهاء التجارب النووية هو إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق هدف إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية".

والآلية الرئيسية للقضاء على تجارب الأسلحة النووية هي من خلال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (رابط بالانكليزية). وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المعاهدة في 10 أيلول/سبتمبر 1996. وحتى اليوم، وقَّع على المعاهدة 183 بلدا، وصدق عليها 159 بلدا. غير أنه لكي يبدأ نفاذ هذه المعاهدة، يجب أن يصدق عليها العديد من الدول التي لديها قدرات نووية كبيرة

”على الرغم من التقدم المحرز، لم يزل هناك الكثير من العمل. فعشرات الآلاف من الأسلحة النووية لم تزل تهدد الإنسانية. وتنفق مليارات الدولارات لتحديثها، على الرغم من الحاجات الاجتماعية الماسة والتوقعات العالمية المتزايدة بتحقيق تقدم في مجال نزع السلاح. وعلى الرغم من مرور ستة عشر عاما على اعتماد الجمعية العامة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فإنها لم تدخل بعد حيز النفاذ.

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون في خطابه أمام مجلس الأمن (رابط بالانكليزية)، 19 نيسان/ أبريل 2012

وعلى الرغم من وجود توافق آراء عام داخل المجتمع الدولي على أن تجارب الأسلحة النووية تشكل مخاطر مهددة للحياة، لا تزال هناك إلى حد ما بعض الدول التي تفكر بعقلية التفوق ولديها شك في إمكانية إجراء تجارب سرية للأسلحة النووية. وهناك انشغال أيضا من تعرض موثوقية تلك الأسلحة للخطر إذا لم تجر عليها تجارب. ومع ذلك، وعلى مر السنين، تقدم العلم والتكنولوجيا تقدما مطردا مما عزز من القدرة على رصد آليات الامتثال والتحقق منها وكشف انتشار الأسلحة النووية. وقامت اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية(رابط بالانكليزية) باستحداث الأنشطة وأدوات التعقب هذه. وبالرغم من توقف عملية التصديق، تمارس الدعوة العامة التي تزداد قوة، بما في ذلك الأنشطة والمناسبات التي تقام في اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، الضغوط على القوى القائمة للمضي قدما صوب التوقيع على المعاهدة بغية القضاء في نهاية المطاف على تجارب الأسلحة النووية.

وكما ذكرت أنجيلا كين، ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح، في كلمتها الافتتاحية (رابط خارجي) في الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في 2 نيسان/ أبريل 2012 "سيظل نزع السلاح يشكل أولوية لدى الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء والبلايين من الناس في المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم. وحتى في عام 1955، وصف داغ همرشولد هذه المسألة في الأمم المتحدة بأنها ‘دائمة شديدة الجلد’، والتوقعات بإحراز تقدم كبيرة وفي تزايد مستمر. ولدى الهيئة [نزع السلاح] الآن الفرصة لترتفع إلى مستوى هذه التوقعات".

وثمة علامات واضحة تشير إلى إحراز تقدم على مختلف الجبهات من جانب الدول الأعضاء - التي تعمل على صعيد متعدد الأطراف، وثنائي، ومن خلال إجراءات أحادية - والمعاهد العلمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الشعبية. وما برحت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية، التي أثيرت مخاوفها بدرجة أكبر بعد أزمة محطة فوكوشيما داييشي النووية في اليابان في عام 2011، تقود الزخم للضغط على حكوماتها وجهات أخرى لإعادة التفكير في مدى صحة امتلاك أسلحة نووية.

ونزع السلاح النووي، الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون بأنه "يخدم المصلحة العامة خير خدمة في جميع أرجاء المعمورة" هو مفتاح السلام والأمن. ويشير اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية إلى هذا المفهوم الهام. وفي الواقع، فإن أهمية "المصلحة العامة في جميع أرجاء المعمورة" تبدو جلية لدى إمعان النظر في التهديد الذي تشكله التجارب النووية والأسلحة النووية، والتهديد الذي يشكله الإرهاب النووي في السنوات الأخيرة. وقد أيد هذا الرأي عدد من اللجان الدولية، فضلا عن عدد لا يحصى من قرارات الجمعية العامة، وذلك في معرض تأكيدها على الآثار الرهيبة لأي استخدام من ذلك القبيل - بالنسبة للبشرية، ولاقتصادات العالم، ولبيئتنا الطبيعية.

وكان من أهم الإسهامات في التفكير الراهن هو الإسهام الذي قدمته الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 التي أعربت عن بالغ القلق إزاء العواقب الإنسانية الكارثية المترتبة على استخدام الأسلحة النووية بأي شكل من الأشكال، وأكدت من جديد على ضرورة تقيد جميع الدول في كل الأوقات بأحكام القانون الدولي الساري، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

وتواصل اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (رابط بالانكليزية) والدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 183 دولة، العمل بصورة نشطة على دخول المعاهدة حيز النفاذ. ونظام الرصد الفريد لتلك المنظمة، الذي يشمل بالفعل ما يزيد عن 80 في المائة من الدول الأعضاء، يعطي لتلك الدول الثقة في عدم إفلات أي تفجير نووي من الاكتشاف.

ومع ذلك، ليس هناك ما يمكن أن يقوم بدور حاسم في تجنب اندلاع حرب نووية أو منع وقوع خطر إرهابي نووي مثل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية. وسيمنع وضع نهاية لا رجعة فيها للتفجيرات النووية مواصلة تطوير الأسلحة النووية. وستؤدي مختلف أنشطة الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، فضلا عن الجهود المبذولة طوال السنة من جانب الأمم والمجتمع المدني، إلى بناء زخم نحو إقامة عالم يتمتع بالأمن والآمان.

التطورات

منذ أعلن عن اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية لأول مرة، وقع عدد من التطورات والمناقشات والمبادرات الهامة ذات الصلة بأهدافه وغاياته، فضلا عن المؤتمرات التي عقدت بغرض التوسع في هذه التطورات والمضي بها قدما.

التطورات التي حدثت في الفترة 2013-2014

استضافت الحكومة النرويجية في 4 و 5 آذار/مارس 2013 مؤتمرا دوليا في أوسلو بشأن الآثار الإنسانية للأسلحة النووية. وخلال المؤتمر، استكشف ممثلو الحكومات الوطنية، والوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني ثلاثة مواضيع رئيسية وهي: الآثار الإنسانية المباشرة المترتبة على تفجير سلاح نووي، والآثار الأوسع نطاقا والأطول أجلا لمثل هذا التفجير، والتأهب والقدرة على الاستجابة على الصعيدين الوطني والدولي. ولدى اختتام المؤتمر، أعلنت حكومة المكسيك أنها ستعقد جلسة متابعة لمواصلة استكشاف ومناقشة الموضوع.

وفي 24 و 25 آذار/مارس 2014، اجتمع 53 من قادة العالم في لاهاي للاشتراك في قمة الأمن النووي الثالثة، في أعقاب قمتين سابقتين عُقدتا في سيول عام 2012 وفي واشنطن العاصمة عام 2010. وأثناء القمة، أعلنت اليابان قرارها بإزالة 500 كيلوغرام من اليورانيوم والبلوتونيوم العاليي التخصيب. وبالإضافة إلى ذلك، وقَّعت 35 دولة مبادرة لتعزيز تنفيذ الأمن النووي، مما سيزيد من تقدم وتعزيز الالتزامات بالأمن النووي.

وعُقدت الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015 في جنيف في الفترة من 22 نيسان/أبريل إلى 3 أيار/مايو 2013. وأتاح الاجتماع للدول الأطراف بحث ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ، والإصلاح المؤسسي، والتطورات الإيجابية المرتبطة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي بيان مشترك أكدت مجددا الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية والمشتركة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التزامها بنزع السلاح النووي وبنزع السلاح العام والكامل. وبالإضافة إلى ذلك، اشتركت 80 دولة في التوقيع على بيان أقر بالشواغل المتعلقة بالعواقب الإنسانية الكارثية المترتبة على الأسلحة النووية.

وفي 26 أيلول/سبتمبر 2013، عقدت الدورة الثامنة والستون للجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى بشأن نزع السلاح النووي. ودعت أغلبية الدول المشاركة إلى تحقيق المزيد من التقدم بشأن نزع السلاح النووي وزيادة الامتثال لمعاهدة عدم الانتشار ومعاهدة حظر التجارب النووية والتصديق عليهما. وأكدت الدول أيضا الأثر الذي ينطوي عليه تطوير الأسلحة النووية واختبارها وصيانتها واستخدامها بالنسبة للبشر. وتقرر أيضا الاحتفال سنويا بيوم 26 أيلول/سبتمبر باعتباره اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، فالاحتفال به إلى جانب الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية سيضاعف الجهود نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية، وهو الهدف النهائي للاحتفال بكلا اليومين.

وفي 13 و 14 شباط/فبراير 2014، اجتمعت في ناياريت، المكسيك وفود 146حكومة في المؤتمر الثاني المعني بالآثار الإنسانية للأسلحة النووية عقب مؤتمر أوسلو عام 2013. وأكدت المناقشات العواقب العالمية والطويلة الأجل لتفجيرات الأسلحة النووية، أيّا كان سببها، والخطر الكبير الذي يمثله استمرار وجود الأسلحة النووية.ودعت دول عديدة مشاركة في المؤتمر إلى إبرام معاهدة تحظر الأسلحة النووية باعتبارها الخطوة المقبلة على الطريق نحو نزع السلاح النووي.

واجتمعت الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015 في نيويورك في الفترة من 28 نيسان/أبريل إلى 9 أيار/مايو 2014. وقد حظي مشروع التوصيات الذي قدمه الرئيس بقبول حسن عموما من جانب الدول الأطراف وسيبلَّغ إلى مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015 باعتباره ورقة عمل مقدمة من الرئيس. وقد غطت التوصيات الركائز الثلاث للمعاهدة، ودعت في جملة أمور إلى إحراز تقدم سريع في إزالة الترسانات النووية، ودخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيِّز النفاذ، في موعد مبكر، وعقد المؤتمر الذي أُرجئ عام 2012 بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

التطورات التي حدثت في عام 2012

استضافت الولايات المتحدة المؤتمر الثالث للدول الخمس دائمة العضوية في واشنطن العاصمة في أواخر حزيران/يونيه من هذا العام، وناقش الاتحاد الروسي والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة التعاون في مجال منع الانتشار ونزع السلاح النوويين، واضعة بذلك صيغة معيارية للإبلاغ والشفافية وتدابير بناء الثقة المتبادلة. وأعادت الدول الخمس دائمة العضوية التأكيد على التزامها المستمر بتعزيز معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وعالميتها.

وفي الفترة من 30 نيسان/أبريل حتى 11 أيار/مايو، اجتمعت اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015 في فيينا، النمسا. وأتاح الاجتماع للدول استعراض سير العمل بمعاهدة عدم الانتشار وكان الفرصة الأولى منذ اعتماد خطة عمل في عام 2010 لتقييم الأنشطة التي تضطلع بها الدول والنظر فيما يمكن تحسينه. وقد تحدثت أنجيلا كين لأول مرة بصفتها الجديدة كممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح، فذكرت في الاجتماع أن "عملية الاستعراض هي التي ساعدت على بقاء معاهدة عدم الانتشار كمعاهدة حية تقيم بصفة دورية في ضوء الظروف السياسية والاستراتيجية المتبدلة دوما في عصرنا" .

وعُقد مؤتمر قمة الأمن النووي لعام 2012 في آذار/مارس الماضي في سيول، كوريا، بمشاركة واسعة النطاق، كمتابعة لمؤتمر قمة الأمن النووي لعام 2010 الذي عقده رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما بواشنطن العاصمة. وجدد زعماء العالم الالتزامات التي قطعت في مؤتمر عام 2010، بما في ذلك مواصلة استخدام خطة عمل مؤتمر قمة واشنطن كإطار لتعزيز الأمن النووي، والتعاون على الصعيد الدولي لوضع نهج متسق لـ “كفالة الاستخدام السلمي للطاقة النووية بصورة مأمونة”.

وعُقد المؤتمر بمناسبة الذكرى السنوية الـ 45 لتوقيع معاهدة تلاتيلولكو الذي تم في مكسيكو في شباط/فبراير 2012. والمعاهدة هي اتفاق بين بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على حظر الأسلحة النووية في منطقتها. ويبلغ عدد البلدان المشاركة في هذه المنطقة الخالية من الأٍسلحة النووية الآن 33 بلدا. وكما ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، فإن هذه المعاهدة كانت الدافع إلى إبرام العديد من المعاهدات في جميع أنحاء العالم، في أفريقيا وآسيا وجنوب المحيط الهادئ. ويوجد الآن 133 بلدا في المناطق الخالية من الأسلحة النووية.

التطورات التي حدثت في عام 2011

خلال الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2011، عقدت الدول الدائمة العضوية الخمس في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي هي أيضا الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية التي تعترف بها معاهدة عدم الانتشار النووي(رابط بالانكليزية) - وهي الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة - اجتماعا في باريس. وكان هذا هو اجتماع المتابعة الأول الذي عقدته للنظر في التقدم المحرز بشأن الالتزامات التي قطعتها في المؤتمر الاستعراضي لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في أيار/مايو 2010. وفي الاجتماع، اتفقت الدول الخمس على العمل معا من أجل وضع مبادرات جديدة لبناء الثقة في مجال نزع السلاح تشمل إنشاء فريق عامل يعنى بمصطلحات الأسلحة النووية. واتُفق أيضا على عقد اجتماع على مستوى الخبراء للدول الخمس تستضيفه المملكة المتحدة لمناقشة الدروس المستفادة من العمل الذي قامت به المملكة المتحدة بالاشتراك مع النرويج بشأن التحقق من تفكيك الرؤوس الحربية النووية. وكان اجتماع عام 2011 هو لمتابعة أول مؤتمر على الإطلاق تعقده الدول الخمس في لندن في عام 2009. وبعد ذلك، أصدرت الدول الخمس بيانا(رابط بالانكليزية) تضمن، في جملة أمور، إعادة تأكيد التوصيات الواردة في خطة العمل التي اتُفق عليها في الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2010. كما دعا البيان جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار إلى العمل سويا من أجل النهوض بتنفيذ تلك الوثيقة. وكان اجتماعها ذلك هو أول اجتماع لها للنظر ومتابعة التقدم المحرز بشأن التزاماتها التي قدمتها في المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار الذي عقد في أيار/مايو 2010. وفي الاجتماع، اتفقت الدول الخمس على العمل معا بشأن مبادرات جديدة لنزع السلاح وبناء الثقة، بما في ذلك فريق عمل معني بالمصطلحات الخاصة بالأسلحة النووية.

وخلال الفترة من 20 إلى 24 حزيران/يونيه 2011، عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمرا وزاريا مدته خمسة أيام بشأن الأمان النووي لاستخلاص الدروس المستفادة من الحادث النووي الذي وقع في محطة فوكوشيما داييشي للطاقة النووية في اليابان. وتضمن المؤتمر الذي عقد برئاسة السفير أنطونيو غوريرو من البرازيل خطابا ألقاه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو (رابط بالانكليزية) ،أكد فيه أن التنفيذ يعد أمرا أساسيا. وقال إنه "حتى أفضل معايير الأمان تكون عديمة الجدوى مالم يتم تنفيذها فعليا. وإنني أحث جميع الدول الأعضاء على قطع التزام قوي بأن تطبق في الممارسة العملية معايير الأمان التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وقدم السيد سيرجيو دوارتي، الممثل السامي لشؤون نزع السلاح في ذلك الوقت رسالة افتتاحية موجهة من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي - مون(رابط بالانكليزية)، قال فيها إن الأمان النووي هو عملية دائمة التطور، تنطوي على "ابتكارات تكنولوجية، وتحسينات في التدريب، وآلية للمراقبة، فضلا عن تعزيز التأهب للكوارث".

وفي جلسات عامة لاحقة، أدلى الوزراء ورؤساء الوفود ببيانات باسم بلدانهم. واعتمد المؤتمر إعلانا وزاريا (رابط بالانكليزية) دعا إلى إجراء تحسينات في الأمان النووي على الصعيد العالمي. وطالب الوزراء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن يعد مشروع خطة عمل لمعالجة القضايا المتصلة بالأمان النووي، والتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، وحماية الناس والبيئة من الإشعاع، فضلا عن الإطار القانوني الدولي.

وفي الفترة من 8 إلى 10 حزيران/يونيه 2011، عقدت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مؤتمرا في فيينا بشأن العلم والتكنولوجيا.(رابط بالانكليزية) وركز أكثر من 400 عالم يمثلون 70 بلدا على التطبيقات المدنية والعلمية من أجل تحسين قدرة نظام التحقق على كشف التجارب النووية السرية. وبالإضافة إلى ذلك، ناقش العلماء أعمال الرصد التي قامت بها تلك المنظمة للزلزال الذي وقع في اليابان في 11 آذار/مارس وما أعقبه من انبعاثات من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.

وفي 31 أيار/مايو 2011، كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون هو المتحدث الرئيسي في مؤتمر بشأن الترويج للصكوك العالمية لعدم الانتشار ونزع السلاح، كان موضوعه هو "الأمم المتحدة والتحدي النووي". وقام بتنظيم ذلك المؤتمر، الذي عقد في نيويورك، البعثات الدائمة لليابان وتركيا وبولندا، بمساعدة من مركز ستيمسون .ودعا الأمين العام مجددا (رابط بالانكليزية) إلى إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية وإلى تعزيز معاهدة عدم الانتشار بوصفها حجر الزاوية في نزع السلاح على الصعيد العالمي، وإلى تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وفي 19 نيسان/أبريل 2011، حضر الأمين العام مؤتمر القمة المعني بالاستخدام الآمن والابتكاري للطاقة النووية، الذي عقد في كييف، أوكرانيا. وأشار الأمين العام في خطابه (رابط بالانكليزية) إلى أن الحادث الذي وقع مؤخرا في محطة الطاقة في اليابان، شأنه شأن الكارثة التي وقعت في تشرنوبيل منذ 25 عاما، يستدعي "تفكيرا متعمقا" بشأن مستقبل الطاقة النووية. وشدد أيضا على ضرورة إقامة رابطة أقوى بين الأمان النووي والأمن النووي، مشيرا إلى أنه في حين أن المسألتين متمايزتان، فإن دعم احديهما يمكن أن يعزز الأخرى. وقال إنه "في الوقت الذي يسعى فيه الإرهابيون وجهات أخرى إلى الحصول على مواد وتكنولوجيا نووية، فإن من شأن إنشاء نظم أمان صارمة في محطات الطاقة النووية أن يدعم الجهود المبذولة لتعزيز الأمن النووي". كما ذكر أن "محطة الطاقة النووية التي تكون أكثر أمانا لمجتمعها المحلي تكون أيضا أكثر أمنا لعالمنا".

وفي 5 شباط/فبراير 2011، دخلت المعاهدة الجديدة لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت الجديدة) (رابط خارجي)حيز النفاذ. ومن شأن هذه المعاهدة، التي وقعها الرئيسان ميدفيديف وأوباما في 8 نيسان/أبريل 2010 وصدقت عليها الولايات المتحدة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2010 والاتحاد الروسي في 26 كانون الثاني/يناير 2011، أن تعزز الشفافية والقابلية للتنبؤ والتعاون.

التطورات التي حدثت في عام 2010

في 23 أيلول/سبتمبر 2010، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة عشرة لفتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (ملف بصيغة الـ PDF ، أصدر وزراء خارجية استراليا وفرنسا وفنلندا وكندا والمغرب وهولندا واليابان بيانا وزاريا (ملف بالانكليزية بصيغة الـ PDF مشتركا أكدوا فيه أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بوصفها صكا رئيسيا لتخليص العالم من التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية والمساهمة في نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي.

وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون (رابط بالانكليزية) في الاجتماع الوزاري الخامس الذي يعقد كل سنتين بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن "التجارب النووية قد خلفت تركة من المساحات الشاسعة المدمرة وغير الصالحة للسكنى وآثارا صحية واقتصادية دائمة على السكان المحليين الواقعين في مهب الريح"، وأعلن أنه على استعداد للالتقاء بالمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين لمعالجة الشواغل المتعلقة بقدرة معاهدة الحظر الشامل على الرصد والتحقق.

وفي أيار/مايو 2010، أعلنت جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار التزامها بالعمل على "تحقيق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية"، ووصفت حظر التجارب النووية بأنه "حيوي".

التطورات التي حدثت في عام 2009

في 24 أيلول/سبتمبر 2009، عقد مؤتمر رفيع المستوى على مدى يومين (رابط خارجي) للترويج لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ. وفي اليوم ذاته، ناقش مجلس الأمن في اجتماعه على مستوى رؤوساء الدول (رابط بالانكليزية) مسألتي منع الانتشار النووي ونزع السلاح النووي واتخذ بالاجماع قرارا (ملف بصيغة الـ PDF يدعو إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء انتشار الأسلحة النووية.

وفي 17 حزيران/يونيه 2009، اعتمد برلمان اليابان بالإجماع نداء حث فيه حكومته على الاضطلاع بجهود أقوى لإنشاء نظام دولي فعال للتفتيش لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وأدى إعلان الرئيس أوباما في 5 نيسان/أبريل 2009 في براغ أن الولايات المتحدة ستسعى إلى تحقيق هدف اخلاء العالم من الأسلحة النووية (رابط خارجي) إلى إثارة خيال الكثيرين في جميع أنحاء العالم، كبار السن والشباب على حد سواء.

وفي 25 أيار/مايو 2009، أجرت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية آخر تجربة نووية حتى الآن، وقد اكتُشفت (رابط خارجي)فورا عن طريق نظام رصد منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وعلى ذلك الأساس، لاقت التجربة إدانة سريعة وعالمية، بما في ذلك فرض جزاءات بالإجماع عن طريق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي 1 نيسان/أبريل 2009، أعلن رئيسا الولايات المتحدة والاتحاد الروسي تعهدهما بإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية وبالوفاء بالتزاماتهما بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار. وأشيد بتعهدهما بمواصلة تخفيض وتحديد أسلحتهما الهجومية الاستراتيجية باعتباره بداية جديدة.

التطورات السابقة على ذلك

في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، في اقتراحه الدينامي المؤلف من خمس نقاط (رابط بالانكليزية) بشأن نزع السلاح النووي، تأييده لوضع اتفاقية أو إطار من الصكوك القانونية لجعل العالم بأسره منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وفي عام 2007، حظي نزع السلاح النووي باهتمام مجدد عندما قام رجال السياسة البارزين بالولايات المتحدة هنري أ. كيسينغر، وسام نون، ووليام ج. بيري، وجورج ب. شولتز بنشر مقال في صحيفة وول ستريت جورنال(رابط خارجي) (The Wall Street Journal) بشأن الغاية المثلى المتمثلة في اخلاء العالم من الأسلحة النووية وكيفية بلوغ تلك الغاية.

وأثارت هذه الشواغل مزيدا من الحوار الدولي عندما لاقت صدى من جانب شخصيات عالمية قيادية أخرى من إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبولندا من خلال سلسلة من المقالات نشرت في لوموند (Le Monde)، وإنترناشيونال هيرالد تريبيون (the International Herald Tribune)، وفرانكفورتر الغيماين تزيتون (Frankfurter Allgemeine Zeitun)، وإن آر سي هاندلسبلاد (NRC Handelsblad)، وافتينبوستين (Aftenposten)، وغازيتا وايبوركزا (Gazeta Wyborcza). وشرعت النرويج في إجراء حوار على الصعيد الحكومي ساعد على المحافظة على الزخم بشأن المسألة. وأعلنت كل من فرنسا والمملكة المتحدة تخفيض مخزونهما، وأعلنت الأخيرة التزامها بالبدء في إجراء دراسة علمية لنوع التحقق اللازم للوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

وقامت استراليا واليابان بإنشاء اللجنة الدولية المعنية بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي (رابط خارجي) وركّز الاستعراض الذي قام به فريق من الخبراء الدوليين ذوي الحجية للمقترحات والتوصيات على المسألة من أجل اتخاذ إجراء في المستقبل.

المناطق الخالية من الأسلحة النووية

في غضون ذلك، أصبح نصف الكرة الجنوبي من هذا الكوكب بأكمله تقريبا بالفعل منطقة واحدة خالية من الأسلحة النووية (رابط بالانكليزية)بفضل المعاهدات الإقليمية: معاهدة راراتونغا (رابط بالانكليزية) ، التي تغطي جنوب المحيط الهادئ، ومعاهدة بليندابا (رابط بالانكليزية)، التي تغطي أفريقيا، ومعاهدة بانكوك (رابط بالانكليزية) التي تغطي جنوب شرق آسيا، ومعاهدة تلاتيلولكو (رابط بالانكليزية)، التي تغطي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومعاهدة أنتاركتيكا (رابط بالانكليزية) . وشهدنا في الآونة الأخيرة بدء نفاذ معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى (رابط بالانكليزية)، وهي أول صك من نوعه يقع تماماً شمال خط الاستواء تماما.

اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية

اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية

رد: اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية

رد: اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية

روابط مفيدة