صراع داخل الحكومة الإسرائيلية حول قوانين القومية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيعرض الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني مشروع قانون الدولة القومية اليهودية على الحكومة.

وأضاف نتنياهو أن القانون ضروري لتثبيت يهودية إسرائيل في ظل التغيرات الدولية والداخلية.

وأوضحت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو سيكشف عن مشروع القانون، لكنه لن يطرحه للنقاش بهدف إفساح المجال للتصويت على قانونين آخرين لنواب من اليمين المتطرف ويختلفان عن مشروع قانون نتنياهو من حيث تغليبهما الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي ورفضهما منح العربية صفة اللغة الرسمية كما هو المتبع.

وتتوقع المصادر أن تصادق الحكومة على المشروعين ليتم طرحهما في الكنيست للتصويت.

ويرجح مسؤولون في الأحزاب اليمينية أن يقوم مقدمو المشروعين بسحبهما لاحقا لتلتف الحكومة حول تأييد مشروع القانون المعدل الذي سيطرحه نتنياهو.

تأتي هذه التطورات رغم تحفظ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين على هذه القانونين بسب مساسهما بالتوازن القائم بين الأسس الديموقراطية والطابع القومي لدولة إسرائيل.

من جهتها، أكدت وزيرة القضاء، زعيمة حزب "الحركة" تسيبي ليفني أنها ستعارض أي إجراء من شأنه المساس بالقيم الواردة في وثيقة استقلال دولة إسرائيل أو تغليب الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديموقراطي، في إشارة نية ممثلي حزبها في الحكومة التصويت ضد القوانين المذكورة.

وكانت ليفني بصفتها رئيسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قررت في وقت سابق عدم المضي في إجراءات سن هذه القوانين، ما أثار غضب نتنياهو.

صراع داخل الحكومة الإسرائيلية حول قوانين القومية

صراع داخل الحكومة الإسرائيلية حول قوانين القومية

روابط مفيدة