المنشوراتالقروض العامة وانواعها
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
القروض العامة وانواعها
من طرف تونسي الأربعاء 07 نوفمبر 2012, 09:55
القروض العامة وانواعها
https://arabwoorld.yoo7.com/f341-montada
- ماهــيــة القرض الــعـــام.
- أنواع القروض الــعــــامة:
أولا : من ناحية مصدرها المكاني:
1. القروض الداخلية: تعريفها - مصادر الاستدانة الداخلية
(الاقتراض) – مميزاتها.
2. القروض الخارجية: تعريفها - أسباب لـجــوء الـدولـــة
إلى الاقتراض الخارجي – مميزاتها.
ثانيا : من ناحية حرية المكتتب في المساهمة في القرض:
1. القروض الإجبارية.
2. القروض الاختيارية.
ثالثا: من حيث المدة:
1. القروض المستديمة ( المؤبدة).
2. القروض القابلة للاستهلاك ( المؤقتة):
- القروض القصيرة الأجل.
- القروض المتوسطة الأجل.
- القروض الطويلة الأجل.
مــقـــدمـــة:
https://arabwoorld.yoo7.com/f341-montada
تعتبر القروض العامة احد مصادر الإيراد العام والقروض العامة تختلف في أنواعها من حيث كونها داخلية أو خارجية وحتى الداخلية منها فقد يكون بعضها قروض طويلة الأجل أي قروض يكتتب فيها عن طريق سوق الأوراق المالية ،مثل السندات واذونات الخزينة ،أما القروض قصيرة الأجل – الداخلية- فهي عبارة عن التسهيلات الائتمانية التي يمنحها الجهاز المصرفي للدولة ولهيئاتها العامة أو لشركات القطاع العام و ذلك لمقابلة الإنفاق الجاري أو بعض الظروف الطارئة والتي تتطلب زيادة سيولة المشروع.(1)
وبالرغم من الخلافات التي تثار بشان القروض وخطورة الاعتماد عليها كمصدر من مصادر الإيراد العام نظرا للمشاكل التي تثيرها من حيث أعبائها الاقتصادية فما زالت من المصادر الهامة لتغطية النفقات الغير العادية . بل على العكس فقد تزايدت أهميتها وتزايد حجمها بالنسبة لمعظم دول العالم ولا سيما الدول الأخذة في النمو والتي تفتقر إلى موارد تمويل مشروعاتها التنموية.(2)
فعلى سبيل المثال نجد إن القروض العامة تمثل نسبة هامة من الإيرادات في مصر سواء كانت تلك القروض داخلية أو خارجية، فمثلا نجد إن التسهيلات الائتمانية التي منحها الجهاز المصرفي للقطاع العام قد زادت من1.070مليون جنيه في عام1974الى 2.37مليون جنيه عام 1978،أما بالنسبة للديون الخارجية فنجد انه في خلال عام 1970 بلغت معدل فوائد الديون بالنسبة لقيمة الصادرات حوالي25% فضلا عن تزايد فائدة الدين الخارجي بما يوازي 13% في الوقت الذي يتعدى فيه معدل نمو الصادرات 8% وجدير بالذكر انه خلال عام 1974 بلغت قيمة الديون الخارجية لمصر حوالي 14 مليار دولار.فضلا عن تزايد التسهيلات المصرفية وقروض الموردين(الديون قصيرة الأجل) والتي تزايدت بمعدل 154% في خلال عامين.(3)
وأود إن أشير إلى إن التزايد المستمر في القروض الخارجية والداخلية إنما يرجع أساسا لظروف الحروب التي خاضتها مصر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إلى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي النهاية إلى انخفاض معدلات الادخار المحلية وعجز القنوات التمويلية المحلية عن تمويل احتياجات الدولة و الخطط الاقتصادية والاجتماعية.(4)
وأخيراً تعتبر ظاهرة ازدياد القروض إحدى الصفات المالية للدولة في العصر الحديث، وقد زادت سرعة تكوين القروض العامة منذ الحرب العالمية الأولى.ففي الولايات المتحدة بلغت القروض في عام 1890 مبلغ 1.10 بليون دولا والتي ارتفعت إلى 24.3 بليون دولار عام 1920 ثم ارتفعت إلى 43 بليون دولار سنة 1940 وقدرت عام 1959 بمقدار 284 بليون دولار.(5)
وفي انجلترا ازداد الدين العام من 656 مليون جنيه عام 1913 ليبلغ 7829 مليون جنيه عام 1920 ثم ارتفعت قيمته إلى 25608 مليون جنيه في 1949.(6)
كذلك تتحقق هذه الظاهرة في فرنسا فقد ارتفع مقدار الدين العام من32 مليار فرنك سنة 1913 إلى 4133 مليار فرنك عام 1950 إلى إن بلغ 5796 مليار فرنك عام 1955.
وترجع هذه الزيادة إلى تعدد أسباب الالتجاء إلى الاقتراض العام، فا لقرض العام أداة لمد الدولة بالمواد اللازمة لمقابلة الظروف الموسمية أو الطارئة.وكذلك هو أداة هامة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية للإسراع في النمو الاقتصادي ودرء الأزمات وتحسين توزيع الدخول ،وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بامتصاصه للقوة الشرائية الفائضة.(7)
وقد تغيرت النظرة للقروض العامة فهي ليست وسيلة استثنائية لحصول الدولة على الأموال اللازمة لمجابهة النفقات غير العادية بل ينظر إليها الكتاب المعاصرون باعتبارها موردا عاديا لتغطية نفقات الدولة.(8)
(9)
ماهية القرض العام :
يمكننا القول إن القرض العام هو عبارة عن الأموال التي تقترضها الدولة من الدائنين في داخل البلاد أو خارجها وقد يكون هؤلاء الدائنين إفراد أو هيئات أو مؤسسات مصرفية أو مالية على إن تتعهد الدولة المقترضة بدفع قيمة الدين في ميعاد استحقاقه مع دفع الفوائد السنوية المقررة عليها.
وبذلك نجد إن القرض بهذا المعنى مختلف عن الدين العام حيث يمثل هذا الأخير التزام مباشر على الدولة قبل الغير و ذلك نتيجة لقيامها بمهام مححدة فعلى سبيل المثال نجد إن المرتبات والأجور والمعاشات التي يستحقها الإفراد تمثل دين عام في ذمة الدولة قبل المنتفعين بها، كما أن التعويضات المستحقة لبعض الأفراد نتيجة لمصادرة أموالهم أو نزع ملكياتهم بمقتضى القوانين الاشتراكية أو لمتطلبات الصالح العام(مثل سندات التأميم التي أصدرت لتعويض المصريين و الأجانب) تعتبر من قبيل الدين العام، حيث أنها لا تمثل قرض عام حصلت عليه الدولة ولكنها تعويض مقابل استيلاء الدولة على أصول معينة كان يملكها الأفراد.
ومن الممكن أيضا التفريق في هذا المجال بين القرض العامة والضريبة حيث إن الضريبة لأترد قيمتها في صورة نقدية ولا يدفع عنها فوائد، بعكس القرض. كما إن الضريبة اقتطاع إجباري بعكس القرض العام، فهو يقوم على أساس حرية التعاقد والاختيار من جانب الدائن.
ولكن أدى التطور إلى التخفيف من حدة هذه الفروق فنلاحظ مثلا وجود بعض القروض الإجبارية التي يتلاشى فيها عنصر الاختيار ويظهر فيها فكرة الإجبار والإكراه إذ تلجا إليها الدولة حينما تتزعزع الثقة فيها، أو عندما تعجز القروض الاختيارية عن توفير المال اللازم . كذلك قد لاتتحقق فكرة التخصص بالنسبة لأنواع من القروض العامة كقروض الحرب،بينما قد تخصص حصيلة بعض أنواع الضرائب لتمويل أنواع معينة من النفقات.
أنواع القروض العامة
تتعدد أنواع القروض وصورها، ولبيان أشكالها الرئيسية يمكن أن ينظر إليها من زوايا مختلفة:
من ناحية مصدر الأموال(المصدر المكاني) – من ناحية حرية المكتتب – من ناحية أصل مدته.
أولا : من ناحية مصدرها المكاني :
يمكن التفرقة بين القروض الداخلية والقروض الخارجية.
1- القرض الداخلي:(10)
هو القرض الذي تحصل عليه الدولة من اشحاص طبيعيين أو معنويين في إقليمها بغض النظر عن جنسيتهم سواء كانوا مواطنين أو أجانب.
وتتمتع الدولة بالنسبة للقروض الداخلية بحرية كبيرة إذ أنها تضع شروط القرض المختلفة ، وتبين المزايا الممنوحة للمقترض ، وكيفية السداد، كذلك فان طاقة الدولة على الاقتراض الداخلي اكبر بكثير من طاقتها على الاقتراض من الخارج إذ أنها لا تستطيع إن تملى شروطها على دولة أخرى أو على المدخرين خارج حدود إقليمها ولكن تعمل على إغرائهم بالمزايا العديدة. إما في الداخل فتعمل الدولة على نجاح قروضها باستغلالها لكافة الاعتبارات السياسية و الاجتماعية،فتثير في نفوس المواطنين روح الوطنية والواجب الوطني لتدفعهم إلى الاكتتاب. كذلك فإنها تطرح قروضها بعد دراستها للوضع الاقتصادي السائد ومعرفة العوامل المهيأة لإنجاح القروض، كتوافر المدخرات واستعداد المدخرين على الاكتتاب في السندات الحكومية لما تهيئة لهم من استثمار مضمون بمزايا لا تقل عما هو سائد في السوق. إلى جانب ذلك فهي تخفض من قيمة إصدار السندات لإعطاء الفرصة لصغار المدخرين للاكتتاب، وتتجنب الدولة فقدان ثقة الأفراد في ائتمانها بمحافظتها على الاستقرار النقدي وعملها على عدم ارتفاع الأسعار.
ومما يزيد من طاقة الدولة على الاقتراض الداخلي انه لا يترتب على القروض الداخلية اقتطاع من ثروة الإقليم ، إذ أن ما تحصل عليه الدولة من أموال المكتتبين يعاد توزيعه بواسطة النفقات العامة ، فالقرض يؤدي إلى تعديل في توزيع واستخدام الدخول وتعديل في الهيكل الاجتماعي. ويتحدد مدى نفعه أو العبء المترتب عليه بالمقارنة بين استخدام المقرضين لأموالهم وكيفية استخدام الدولة لهذه الأموال.
ومن الجدير بالذكر أن نستعرض في هذا المجال أهم مصادر الاستدانة الداخلية التي تلجأ إليها الدولة (في الجمهورية العربية السورية):(11)
1. القروض من المصرف المركزي.
2. القروض من المصارف التخصصية ومقدارها 7.5% من وسطي الودائع الشهرية لهذه المصارف لقاء فائدة محددة
3. اكتتاب المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي بإسناد الدين العام لقاء نسبة لا تتجاوز 35% من أموالها لدى المصارف (بدون فائدة).
4. حصيلة شهادات الاستثمار التي تحول شهريا من مصرف التسليف الشعبي.
5. الفوائض المحققة من مؤسسات التامين والمعاشات ومؤسسة التأمين الاجتماعية مقابل قيام وزارة المالية بدفع تعويضات المتقاعدين وفي ذلك مخالفة صريحة للقواعد العلمية الناظمة لهاتين المؤسستين.
2- القرض الخارجي:(12)
هوالقرض الذي تحصل عليه الدولة من حكومة أجنبية أومن شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الخارج وتلجأ الدولة إلى الاقتراض من الخارج لحاجتها لرؤوس الأموال وعدم كفاية المدخرات الوطنية كذلك لحاجتها إلى العملات الأجنبية سواء كان ذلك لتغطية عجز في ميزانها الحسابي أو لدعم عملتها وحمايتها من التدهور ،كذلك فان الدولة تقترض للحصول على ما يلزمها من سلع إنتاجية وسلع استهلاكية ضرورية،وأخيرا فان الاقتراض يمكنها من الاستفادة من الخبرات التي تنقصها.
ويلاحظ ن سلطة الدولة في حالة الاقتراض الخارجي اقل منها في حالات الاقتراض الداخلي، حيث أنها لا تستطيع أن تجبر دولة أخرى على منحها قرضا إلا في حالات استثنائية كحالات الاحتلال، كذلك فان سلطة الدولة في التخفيف من هذه القروض محدودة فالتجاؤها إلى التضخم مثلا لا يساعدها على التخفيف من عبء هذا الدين واستهلاكه إذ أن هذه الوسيلة تتوقف عند حدودها، وتتأثر الدولة المقترضة بالإحداث الاقتصادية التي تجري في الدول المقرضة كما تتأثر بتقلبات سعر الصرف فتستفيد حينما يطرأ تدهور في عملة الدولة المقرضة حين أدائها للفوائد ورد أصل الدين بعكس إذا مازادت قيمة هذه العملة عندالسداد كذلك فإنها تنتفع من ارتفاع قيمة عملة الدولة الدائنة في لحظة انعقاد القروض وغالبا لتجنب هذه التقلبات تتضمن القروض الخارجية شرط الوفاء على أساس سعر صرف محدد لعملة أجنبية تتميز بالثبات والاستقرار أو على أساس الوفاء بالسلع وتؤدي القروض الخارجية إلى المساهمة في زيادة الإنتاج في الداخل إذا أحسن استخدامها ولكنها تتضمن عبئا عند دفع الفوائد وسدادها لذا يتعين لمعرفة مدى نفع هذه القروض أن نقارن بين ناتج استخدامها في النواحي الاستثمارية وبين المبالغ التي ستدفع في الخارج لخدمة الدين ، فإذا زاد الأول عن الثاني كان نفع الدين محققا ، وكذلك فان القرض الخارجي غالبا ما يتأثر بالسياسة فعلى الدولة المتخلفة أن تعتمد أساسا على مدخراتها التي يجب أن تقوم بالدور الأكبر في التنمية إذ أن القروض الخارجية قد لا يكون من المتيسر الحصول عليها عند الحاجة أو قد تكون متضمنة بشروط قاسية مالية أو سياسية .
وفي هذا الصدد من المهم أن نشير إلى الأسباب التي تجعل الدولة أن تلجأ إلى القروض الخارجية وهي:(13)
1. عدم كفاية المدخرات المحلية من اجل تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ومن ثم فإنها لا تستطيع إصدار قرض داخلي لقلة الأموال الموجودة في السوق الداخلية.
2. الرغبة في علاج اختلال ميزان المدفوعات ومن ثم فان الدولة تستطيع عن طريق القروض الخارجية أن تحصل على حاجاتها من العملات الأجنبية .
(14)
ثانيا: من ناحية حرية المكتتب في المساهمة في القرض:
أولا: القروض الاختيارية:
يقصد بها أن يكون الأفراد أحرار في تقرير الاكتتاب أو عدم الاكتتاب في القرض العام أي أن الدولة تستطيع عن طريق القرض العام الاختياري الحصول على ما تحتاج إليه من أموال دون أن تستخدم سلطة الجبر في ذلك كما هو بالنسبة للضريبة وينتج عن ذلك أن عنصر الاختيار هو الذي يميز القرض العام الاختياري عن الضريبة .
والقاعدة بالقروض العامة أن تكون اختيارية ومع ذلك تلجأ الدولة إلى القروض الإجبارية.
ثانيا: القروض الإجبارية:
وهي التي تجبر الأفراد والهيئات على الاكتتاب في هذه القروض والأسباب التي تدعو الدولة إلى الاتجاه إلى القروض الإجبارية هو ضعف ثقة الجمهور في المقدرة المالية للدولة أو رغبة الدولة في سحب جزء من دخول الأفراد والهيئات بقصد تخفيض الطلب الكلي عن العرض الكلي وتقليل حدة الضغوط التضخمية، كما يحصل عادة في فترات الحروب أو التنمية الاقتصادية .
وتقترب القروض العامة الإجبارية من الضريبة من ناحية صفة الجبر والإلزام في الحصول على الإيرادات العامة ومع ذلك فان ما يفرق بينهما هو أن القروض العامة الإجبارية ترتب للمكتتب فيها فوائد خلال مدة القرض واسترداد مبلغ الاكتتاب في نهاية مدة القرض.
ثالثا: من حيث المدة: (15)
أولا: القروض المؤبدة(المستديمة):
يقصد بها القروض التي تلتزم فيها الدولة بدفع فوائدها دون أن تحدد تاريخ معين برد قيمة القرض للمكتتبين ومن ثم فان الدولة هي التي تحدد التاريخ الذي تقوم به بهذا الرد .
أن القروض المؤبدة تمتاز بأنها- وهي لا تلزم الحكومة بالسداد في موعد محدد- تترك الحرية للحكومة في اختيار الوقت المناسب للسداد فانه يأخذ عليها أنها تغري الحكومات المتعاقبة على عدم السداد مما يؤدي إلى تراكم الديون على الدولة وزيادة أعباء الفوائد المدفوعة عنها مما يخشى معه التأثير في الكيان المالي للدولة.
ثانيا: القروض المؤقتة:
هي القروض التي تحدد الدولة لها أجلا مقدما للوفاء بها وقت يكون هذا الأجل تاريخ معين أو يكون فترة ممتدة بين تاريخين ويعيبها أنها تفرض على الدولة الوفاء بها في المدة المنصوص عليها بالقرض سواء أكانت الدولة في ظروف مالية حسنة أم في ظروف مالية سيئة ومع ذلك فإنها تمتاز بأنها تؤدي إلى تقليل مديونية الدولة مما يزيد من قدرتها على الاقتراض في المستقبل .
أنواع القروض المؤقتة ( القابلة للاستهلاك):
تقسم القروض المؤقتة من حيث مدتها الى قروض قصيرة الأجل وقروض متوسطة الأجل وقروض طويلة الأجل.
1. القروض القصيرة الأجل (العائمة أو الطافية أو السائرة): وهي القروض التي لا تتجاوز مدتها السنتين. و أوضح الأمثلة عليها هي اذونات الخزانة وهي عبارة عن سندات قصيرة الأجل (3 أو 6 أو سنه أو سنتين) تصدرها الخزانة العامة بغرض تغطية احتياجات النفقات العامة في فترات العجز الموسمي في الموازنة الناتج عن تأخير تحصيل بعض الضرائب وخصوصا منها الضرائب المباشرة.
2. القروض المتوسطة الأجل: هي القروض التي تزيد مدتها عن سنتين وتقل عن عشر سنوات
3. القروض الطويلة الأجل: هي القروض التي تتجاوز مدتها العشر سنوات.
وهنا يجب أن انوه انه لا توجد فواصل دقيقة بين القروض المتوسطة الأجل والقروض الطويلة الأجل ويطلق عليهما معا(القروض المثبتة) وتلجا الدولة إلى هذا النوع من القروض (المتوسطة والطويلة الأجل) لتغطية عجز لا يمكن تغطيته خلا السنة المالية وينشأ هذا العجز في الغالب بسبب القيام بمشروعات استثمارية ضرورية للتنمية الاقتصادية أو بسبب ارتفاع نفقات الحرب أو الدفاع.
https://arabwoorld.yoo7.com/f341-montada
https://arabwoorld.yoo7.com/f341-montada
- ماهــيــة القرض الــعـــام.
- أنواع القروض الــعــــامة:
أولا : من ناحية مصدرها المكاني:
1. القروض الداخلية: تعريفها - مصادر الاستدانة الداخلية
(الاقتراض) – مميزاتها.
2. القروض الخارجية: تعريفها - أسباب لـجــوء الـدولـــة
إلى الاقتراض الخارجي – مميزاتها.
ثانيا : من ناحية حرية المكتتب في المساهمة في القرض:
1. القروض الإجبارية.
2. القروض الاختيارية.
ثالثا: من حيث المدة:
1. القروض المستديمة ( المؤبدة).
2. القروض القابلة للاستهلاك ( المؤقتة):
- القروض القصيرة الأجل.
- القروض المتوسطة الأجل.
- القروض الطويلة الأجل.
مــقـــدمـــة:
https://arabwoorld.yoo7.com/f341-montada
تعتبر القروض العامة احد مصادر الإيراد العام والقروض العامة تختلف في أنواعها من حيث كونها داخلية أو خارجية وحتى الداخلية منها فقد يكون بعضها قروض طويلة الأجل أي قروض يكتتب فيها عن طريق سوق الأوراق المالية ،مثل السندات واذونات الخزينة ،أما القروض قصيرة الأجل – الداخلية- فهي عبارة عن التسهيلات الائتمانية التي يمنحها الجهاز المصرفي للدولة ولهيئاتها العامة أو لشركات القطاع العام و ذلك لمقابلة الإنفاق الجاري أو بعض الظروف الطارئة والتي تتطلب زيادة سيولة المشروع.(1)
وبالرغم من الخلافات التي تثار بشان القروض وخطورة الاعتماد عليها كمصدر من مصادر الإيراد العام نظرا للمشاكل التي تثيرها من حيث أعبائها الاقتصادية فما زالت من المصادر الهامة لتغطية النفقات الغير العادية . بل على العكس فقد تزايدت أهميتها وتزايد حجمها بالنسبة لمعظم دول العالم ولا سيما الدول الأخذة في النمو والتي تفتقر إلى موارد تمويل مشروعاتها التنموية.(2)
فعلى سبيل المثال نجد إن القروض العامة تمثل نسبة هامة من الإيرادات في مصر سواء كانت تلك القروض داخلية أو خارجية، فمثلا نجد إن التسهيلات الائتمانية التي منحها الجهاز المصرفي للقطاع العام قد زادت من1.070مليون جنيه في عام1974الى 2.37مليون جنيه عام 1978،أما بالنسبة للديون الخارجية فنجد انه في خلال عام 1970 بلغت معدل فوائد الديون بالنسبة لقيمة الصادرات حوالي25% فضلا عن تزايد فائدة الدين الخارجي بما يوازي 13% في الوقت الذي يتعدى فيه معدل نمو الصادرات 8% وجدير بالذكر انه خلال عام 1974 بلغت قيمة الديون الخارجية لمصر حوالي 14 مليار دولار.فضلا عن تزايد التسهيلات المصرفية وقروض الموردين(الديون قصيرة الأجل) والتي تزايدت بمعدل 154% في خلال عامين.(3)
وأود إن أشير إلى إن التزايد المستمر في القروض الخارجية والداخلية إنما يرجع أساسا لظروف الحروب التي خاضتها مصر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إلى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي النهاية إلى انخفاض معدلات الادخار المحلية وعجز القنوات التمويلية المحلية عن تمويل احتياجات الدولة و الخطط الاقتصادية والاجتماعية.(4)
وأخيراً تعتبر ظاهرة ازدياد القروض إحدى الصفات المالية للدولة في العصر الحديث، وقد زادت سرعة تكوين القروض العامة منذ الحرب العالمية الأولى.ففي الولايات المتحدة بلغت القروض في عام 1890 مبلغ 1.10 بليون دولا والتي ارتفعت إلى 24.3 بليون دولار عام 1920 ثم ارتفعت إلى 43 بليون دولار سنة 1940 وقدرت عام 1959 بمقدار 284 بليون دولار.(5)
وفي انجلترا ازداد الدين العام من 656 مليون جنيه عام 1913 ليبلغ 7829 مليون جنيه عام 1920 ثم ارتفعت قيمته إلى 25608 مليون جنيه في 1949.(6)
كذلك تتحقق هذه الظاهرة في فرنسا فقد ارتفع مقدار الدين العام من32 مليار فرنك سنة 1913 إلى 4133 مليار فرنك عام 1950 إلى إن بلغ 5796 مليار فرنك عام 1955.
وترجع هذه الزيادة إلى تعدد أسباب الالتجاء إلى الاقتراض العام، فا لقرض العام أداة لمد الدولة بالمواد اللازمة لمقابلة الظروف الموسمية أو الطارئة.وكذلك هو أداة هامة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية للإسراع في النمو الاقتصادي ودرء الأزمات وتحسين توزيع الدخول ،وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بامتصاصه للقوة الشرائية الفائضة.(7)
وقد تغيرت النظرة للقروض العامة فهي ليست وسيلة استثنائية لحصول الدولة على الأموال اللازمة لمجابهة النفقات غير العادية بل ينظر إليها الكتاب المعاصرون باعتبارها موردا عاديا لتغطية نفقات الدولة.(8)
(9)
ماهية القرض العام :
يمكننا القول إن القرض العام هو عبارة عن الأموال التي تقترضها الدولة من الدائنين في داخل البلاد أو خارجها وقد يكون هؤلاء الدائنين إفراد أو هيئات أو مؤسسات مصرفية أو مالية على إن تتعهد الدولة المقترضة بدفع قيمة الدين في ميعاد استحقاقه مع دفع الفوائد السنوية المقررة عليها.
وبذلك نجد إن القرض بهذا المعنى مختلف عن الدين العام حيث يمثل هذا الأخير التزام مباشر على الدولة قبل الغير و ذلك نتيجة لقيامها بمهام مححدة فعلى سبيل المثال نجد إن المرتبات والأجور والمعاشات التي يستحقها الإفراد تمثل دين عام في ذمة الدولة قبل المنتفعين بها، كما أن التعويضات المستحقة لبعض الأفراد نتيجة لمصادرة أموالهم أو نزع ملكياتهم بمقتضى القوانين الاشتراكية أو لمتطلبات الصالح العام(مثل سندات التأميم التي أصدرت لتعويض المصريين و الأجانب) تعتبر من قبيل الدين العام، حيث أنها لا تمثل قرض عام حصلت عليه الدولة ولكنها تعويض مقابل استيلاء الدولة على أصول معينة كان يملكها الأفراد.
ومن الممكن أيضا التفريق في هذا المجال بين القرض العامة والضريبة حيث إن الضريبة لأترد قيمتها في صورة نقدية ولا يدفع عنها فوائد، بعكس القرض. كما إن الضريبة اقتطاع إجباري بعكس القرض العام، فهو يقوم على أساس حرية التعاقد والاختيار من جانب الدائن.
ولكن أدى التطور إلى التخفيف من حدة هذه الفروق فنلاحظ مثلا وجود بعض القروض الإجبارية التي يتلاشى فيها عنصر الاختيار ويظهر فيها فكرة الإجبار والإكراه إذ تلجا إليها الدولة حينما تتزعزع الثقة فيها، أو عندما تعجز القروض الاختيارية عن توفير المال اللازم . كذلك قد لاتتحقق فكرة التخصص بالنسبة لأنواع من القروض العامة كقروض الحرب،بينما قد تخصص حصيلة بعض أنواع الضرائب لتمويل أنواع معينة من النفقات.
أنواع القروض العامة
تتعدد أنواع القروض وصورها، ولبيان أشكالها الرئيسية يمكن أن ينظر إليها من زوايا مختلفة:
من ناحية مصدر الأموال(المصدر المكاني) – من ناحية حرية المكتتب – من ناحية أصل مدته.
أولا : من ناحية مصدرها المكاني :
يمكن التفرقة بين القروض الداخلية والقروض الخارجية.
1- القرض الداخلي:(10)
هو القرض الذي تحصل عليه الدولة من اشحاص طبيعيين أو معنويين في إقليمها بغض النظر عن جنسيتهم سواء كانوا مواطنين أو أجانب.
وتتمتع الدولة بالنسبة للقروض الداخلية بحرية كبيرة إذ أنها تضع شروط القرض المختلفة ، وتبين المزايا الممنوحة للمقترض ، وكيفية السداد، كذلك فان طاقة الدولة على الاقتراض الداخلي اكبر بكثير من طاقتها على الاقتراض من الخارج إذ أنها لا تستطيع إن تملى شروطها على دولة أخرى أو على المدخرين خارج حدود إقليمها ولكن تعمل على إغرائهم بالمزايا العديدة. إما في الداخل فتعمل الدولة على نجاح قروضها باستغلالها لكافة الاعتبارات السياسية و الاجتماعية،فتثير في نفوس المواطنين روح الوطنية والواجب الوطني لتدفعهم إلى الاكتتاب. كذلك فإنها تطرح قروضها بعد دراستها للوضع الاقتصادي السائد ومعرفة العوامل المهيأة لإنجاح القروض، كتوافر المدخرات واستعداد المدخرين على الاكتتاب في السندات الحكومية لما تهيئة لهم من استثمار مضمون بمزايا لا تقل عما هو سائد في السوق. إلى جانب ذلك فهي تخفض من قيمة إصدار السندات لإعطاء الفرصة لصغار المدخرين للاكتتاب، وتتجنب الدولة فقدان ثقة الأفراد في ائتمانها بمحافظتها على الاستقرار النقدي وعملها على عدم ارتفاع الأسعار.
ومما يزيد من طاقة الدولة على الاقتراض الداخلي انه لا يترتب على القروض الداخلية اقتطاع من ثروة الإقليم ، إذ أن ما تحصل عليه الدولة من أموال المكتتبين يعاد توزيعه بواسطة النفقات العامة ، فالقرض يؤدي إلى تعديل في توزيع واستخدام الدخول وتعديل في الهيكل الاجتماعي. ويتحدد مدى نفعه أو العبء المترتب عليه بالمقارنة بين استخدام المقرضين لأموالهم وكيفية استخدام الدولة لهذه الأموال.
ومن الجدير بالذكر أن نستعرض في هذا المجال أهم مصادر الاستدانة الداخلية التي تلجأ إليها الدولة (في الجمهورية العربية السورية):(11)
1. القروض من المصرف المركزي.
2. القروض من المصارف التخصصية ومقدارها 7.5% من وسطي الودائع الشهرية لهذه المصارف لقاء فائدة محددة
3. اكتتاب المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي بإسناد الدين العام لقاء نسبة لا تتجاوز 35% من أموالها لدى المصارف (بدون فائدة).
4. حصيلة شهادات الاستثمار التي تحول شهريا من مصرف التسليف الشعبي.
5. الفوائض المحققة من مؤسسات التامين والمعاشات ومؤسسة التأمين الاجتماعية مقابل قيام وزارة المالية بدفع تعويضات المتقاعدين وفي ذلك مخالفة صريحة للقواعد العلمية الناظمة لهاتين المؤسستين.
2- القرض الخارجي:(12)
هوالقرض الذي تحصل عليه الدولة من حكومة أجنبية أومن شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الخارج وتلجأ الدولة إلى الاقتراض من الخارج لحاجتها لرؤوس الأموال وعدم كفاية المدخرات الوطنية كذلك لحاجتها إلى العملات الأجنبية سواء كان ذلك لتغطية عجز في ميزانها الحسابي أو لدعم عملتها وحمايتها من التدهور ،كذلك فان الدولة تقترض للحصول على ما يلزمها من سلع إنتاجية وسلع استهلاكية ضرورية،وأخيرا فان الاقتراض يمكنها من الاستفادة من الخبرات التي تنقصها.
ويلاحظ ن سلطة الدولة في حالة الاقتراض الخارجي اقل منها في حالات الاقتراض الداخلي، حيث أنها لا تستطيع أن تجبر دولة أخرى على منحها قرضا إلا في حالات استثنائية كحالات الاحتلال، كذلك فان سلطة الدولة في التخفيف من هذه القروض محدودة فالتجاؤها إلى التضخم مثلا لا يساعدها على التخفيف من عبء هذا الدين واستهلاكه إذ أن هذه الوسيلة تتوقف عند حدودها، وتتأثر الدولة المقترضة بالإحداث الاقتصادية التي تجري في الدول المقرضة كما تتأثر بتقلبات سعر الصرف فتستفيد حينما يطرأ تدهور في عملة الدولة المقرضة حين أدائها للفوائد ورد أصل الدين بعكس إذا مازادت قيمة هذه العملة عندالسداد كذلك فإنها تنتفع من ارتفاع قيمة عملة الدولة الدائنة في لحظة انعقاد القروض وغالبا لتجنب هذه التقلبات تتضمن القروض الخارجية شرط الوفاء على أساس سعر صرف محدد لعملة أجنبية تتميز بالثبات والاستقرار أو على أساس الوفاء بالسلع وتؤدي القروض الخارجية إلى المساهمة في زيادة الإنتاج في الداخل إذا أحسن استخدامها ولكنها تتضمن عبئا عند دفع الفوائد وسدادها لذا يتعين لمعرفة مدى نفع هذه القروض أن نقارن بين ناتج استخدامها في النواحي الاستثمارية وبين المبالغ التي ستدفع في الخارج لخدمة الدين ، فإذا زاد الأول عن الثاني كان نفع الدين محققا ، وكذلك فان القرض الخارجي غالبا ما يتأثر بالسياسة فعلى الدولة المتخلفة أن تعتمد أساسا على مدخراتها التي يجب أن تقوم بالدور الأكبر في التنمية إذ أن القروض الخارجية قد لا يكون من المتيسر الحصول عليها عند الحاجة أو قد تكون متضمنة بشروط قاسية مالية أو سياسية .
وفي هذا الصدد من المهم أن نشير إلى الأسباب التي تجعل الدولة أن تلجأ إلى القروض الخارجية وهي:(13)
1. عدم كفاية المدخرات المحلية من اجل تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ومن ثم فإنها لا تستطيع إصدار قرض داخلي لقلة الأموال الموجودة في السوق الداخلية.
2. الرغبة في علاج اختلال ميزان المدفوعات ومن ثم فان الدولة تستطيع عن طريق القروض الخارجية أن تحصل على حاجاتها من العملات الأجنبية .
(14)
ثانيا: من ناحية حرية المكتتب في المساهمة في القرض:
أولا: القروض الاختيارية:
يقصد بها أن يكون الأفراد أحرار في تقرير الاكتتاب أو عدم الاكتتاب في القرض العام أي أن الدولة تستطيع عن طريق القرض العام الاختياري الحصول على ما تحتاج إليه من أموال دون أن تستخدم سلطة الجبر في ذلك كما هو بالنسبة للضريبة وينتج عن ذلك أن عنصر الاختيار هو الذي يميز القرض العام الاختياري عن الضريبة .
والقاعدة بالقروض العامة أن تكون اختيارية ومع ذلك تلجأ الدولة إلى القروض الإجبارية.
ثانيا: القروض الإجبارية:
وهي التي تجبر الأفراد والهيئات على الاكتتاب في هذه القروض والأسباب التي تدعو الدولة إلى الاتجاه إلى القروض الإجبارية هو ضعف ثقة الجمهور في المقدرة المالية للدولة أو رغبة الدولة في سحب جزء من دخول الأفراد والهيئات بقصد تخفيض الطلب الكلي عن العرض الكلي وتقليل حدة الضغوط التضخمية، كما يحصل عادة في فترات الحروب أو التنمية الاقتصادية .
وتقترب القروض العامة الإجبارية من الضريبة من ناحية صفة الجبر والإلزام في الحصول على الإيرادات العامة ومع ذلك فان ما يفرق بينهما هو أن القروض العامة الإجبارية ترتب للمكتتب فيها فوائد خلال مدة القرض واسترداد مبلغ الاكتتاب في نهاية مدة القرض.
ثالثا: من حيث المدة: (15)
أولا: القروض المؤبدة(المستديمة):
يقصد بها القروض التي تلتزم فيها الدولة بدفع فوائدها دون أن تحدد تاريخ معين برد قيمة القرض للمكتتبين ومن ثم فان الدولة هي التي تحدد التاريخ الذي تقوم به بهذا الرد .
أن القروض المؤبدة تمتاز بأنها- وهي لا تلزم الحكومة بالسداد في موعد محدد- تترك الحرية للحكومة في اختيار الوقت المناسب للسداد فانه يأخذ عليها أنها تغري الحكومات المتعاقبة على عدم السداد مما يؤدي إلى تراكم الديون على الدولة وزيادة أعباء الفوائد المدفوعة عنها مما يخشى معه التأثير في الكيان المالي للدولة.
ثانيا: القروض المؤقتة:
هي القروض التي تحدد الدولة لها أجلا مقدما للوفاء بها وقت يكون هذا الأجل تاريخ معين أو يكون فترة ممتدة بين تاريخين ويعيبها أنها تفرض على الدولة الوفاء بها في المدة المنصوص عليها بالقرض سواء أكانت الدولة في ظروف مالية حسنة أم في ظروف مالية سيئة ومع ذلك فإنها تمتاز بأنها تؤدي إلى تقليل مديونية الدولة مما يزيد من قدرتها على الاقتراض في المستقبل .
أنواع القروض المؤقتة ( القابلة للاستهلاك):
تقسم القروض المؤقتة من حيث مدتها الى قروض قصيرة الأجل وقروض متوسطة الأجل وقروض طويلة الأجل.
1. القروض القصيرة الأجل (العائمة أو الطافية أو السائرة): وهي القروض التي لا تتجاوز مدتها السنتين. و أوضح الأمثلة عليها هي اذونات الخزانة وهي عبارة عن سندات قصيرة الأجل (3 أو 6 أو سنه أو سنتين) تصدرها الخزانة العامة بغرض تغطية احتياجات النفقات العامة في فترات العجز الموسمي في الموازنة الناتج عن تأخير تحصيل بعض الضرائب وخصوصا منها الضرائب المباشرة.
2. القروض المتوسطة الأجل: هي القروض التي تزيد مدتها عن سنتين وتقل عن عشر سنوات
3. القروض الطويلة الأجل: هي القروض التي تتجاوز مدتها العشر سنوات.
وهنا يجب أن انوه انه لا توجد فواصل دقيقة بين القروض المتوسطة الأجل والقروض الطويلة الأجل ويطلق عليهما معا(القروض المثبتة) وتلجا الدولة إلى هذا النوع من القروض (المتوسطة والطويلة الأجل) لتغطية عجز لا يمكن تغطيته خلا السنة المالية وينشأ هذا العجز في الغالب بسبب القيام بمشروعات استثمارية ضرورية للتنمية الاقتصادية أو بسبب ارتفاع نفقات الحرب أو الدفاع.
https://arabwoorld.yoo7.com/f341-montada
تونسي- عضو مبدع
- الجنس :
عدد المساهمات : 1057
نقاط : 2045080
تقييم : 1165
تاريخ الميلاد : 24/01/1992
تاريخ التسجيل : 28/03/2012
العمر : 32 -
-----
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى