الإدارة الإلكترونيّـة في تونس

الإدارة الإلكترونيّـة في تونس

الإدارة الإلكترونيّـة في تونس

لمحـة حول تطوّر برنامج الإدارة الإلكترونيّة

عرفت الإدارة الإلكترونيّة في تونس تطوّرا يمكن تبويبه ضمن خمسة مراحل أساسيّة، مرحلة أولى تمهيديّة تعلّقت بإدخال الإعلامية داخل الإدارة وأربعة مراحل أخرى تمّ خلالها إرساء الدعائم الأوليّة للإدارة الإلكترونيّة التي خوّلت بدورها تحقيق العديد من الإنجازات في المجال المتجسّمة أساسا في ما تمّ وضعه من خدمات عموميّة على الخط.
اعتماد الإعلامية في العمل الإداري: المرحلة التمهيديّة (1980- 1999)

كمرحلة تمهيديّة، تمّ الاعتماد على الإعلاميّة في العمل الإداري منذ الثمانينات التي مكّنت الإدارة من تطوير العديد من التطبيقات الوطنية الكبرى لتجريد عديد الإجراءات الإداريّة من صبغتها الماديّة على غرار:

* منظومة أدب لمتابعة نفقات الدولة
* منظومة انصاف للتصرف في الشؤون الإدارية والمالية للموظفين
* منظومة رشـاد للتصرف في إجراءات بالقيام بالمأموريات بالخارج

كما تميّزت هذه الفترة أيضا بالانطلاق في تنفيذ برنامج تأهيل الإدارة (سنة 1996) الذي تضمّن 20 نقطة من بينها برنامج الإعلاميّة في الإدارة الذي تمّ تبنيه من قبل كافّة الوزارات في إطار مخطّطات وزاريّة متعلّقة بالإعلاميّة.

تفتّح الإدارة على الانترنات (2000- 2002)

مكن انفتاح الإدارة التونسيّة على تكنولوجيا الانترنات من تطوير عدد من المواقع العموميّة والتي مثّلت الجيل الأوّل من مواقع الواب باعتبار أنّها لم تتعدّ مستوى توفير المعلومة للمواطن لمساعدته على قضاء شؤونه الإداريّة.

بروز النواة الأولى للإدارة الاتصالية (2003- 2005)

خلال هذه المرحلة تمّ تطوير الجيل الثاني من مواقع الواب والتي مكّنت من تطوير آليّات التواصل والتفاعل بين الإدارة ومختلف المتعاملين معها ولو بصفة نسبيّة. على غرار توفير أركان للاتصال عبر الموقع، إتاحة إمكانيّة تحميل المطبوعات الإداريّة وكرّاسات الشروط على الخط. وقد أدّى ذلك ببروز النواة الأولى للإدارة الاتصاليّة التي تدعّمت بإرساء الأطر المؤسساتيّة والقانونيّة الخاصّة بها.

التوجه نحو وضع الخدمات بصفة كليّة على الخطّ (2006- 2009)

بفضل ما تمّ تحقيقه من إنجازات في المراحل السّابقة أصبحت الإدارة التونسيّة تتمتّع بجاهزيّة لتطوير عدد من الخدمات بصفة كلّية على الخط وقد أدّى ذلك إلى بروز الجيل الثالث من مواقع الواب. وقد شملت هذه الخدمات العديد من الميادين، وكانت موجّهة بالأساس إلى المواطن والمؤسسة على غرار الترسيم الجامعي على الخط، دفع الفواتير على الخط، الإحداث القانوني للشركات على الخطّ، منظومة مدنية ( استخراج وثائق الحالة المدنية)،التعليم الافتراضي.

تقديم خدمات إدارية مندمجة (2009-...)

تمّ مع موفى سنة 2009 ضبط إستراتيجية لتطوير الإدارة الإلكترونيّة والشروع في تنفيذها قصد توفير جيل جديد من الخدمات الإداريّة على الخط تقوم على فكرة الدمج بين نظم المعلومات التابعة لهياكل إداريّة مختلفة قصد تيسير تبادل المعطيات بينها وتجنيب المتعامل مع الإدارة عناء التنقّل بين عديد الهياكل للتمكّن من الانتفاع بخدمة في أقصر الآجال وبأقلّ التكاليف. وانطلاقا من هذه الفترة تمّ الشروع في تطوير الجيل الرّابع من مواقع الواب.

تركيز وحدة الإدارة الإلكترونيّة

تتولّى وحدة الإدارة الإلكترونيّة التي تمّ إحداثها بالوزارة الأولى سنة 2005 بمتابعة تنفيذ خطّة العمل لتطوير الإدارة الإلكترونيّة. وهي بذلك تضطلع بدور المحفّز لمختلف الهياكل العمومية لتطبيق مشاريع الإدارة الإلكترونية و التنسيق بينها قصد تأطير وتوحيد جهودها لتحقيق الأهداف والتوجهات الوطنية في المجال. وللاضطلاع بهذا الدور، تعتمد وحدة الإدارة الإلكترونية على فريق يشمل الاختصاصات التنظيمية والفنية كما يمكنها الالتجاء إلى بعض الكفاءات من القطاعين العام أو الخاص كلّما اقتضت الضرورة ذلك. وقد قامت هذه الوحدة منذ إحداثها بربط علاقات مع العديد من الخبراء على المستوى العالمي من القطاع العام والخاص وذلك للاستفادة من تجارب الآخرين والاستئناس بها كلّما أمكن ذلك. كما تمّ على مستوى كلّ وزارة تعيين منسّق لبرنامج الإدارة الإلكترونيّة يمثّل حلقة الوصل بين الوحدة ووزارته لمتابعة كل المسائل المتعلقة بتنفيذ مشاريع الإدارة الالكترونيّة. ولتيسير البتّ في الجوانب الفنيّة التي تتعلّق بمشاريع الإدارة الإلكترونيّة ترجع وحدة الإدارة الإلكترونيّة بالنظر إلى اللجنة الفنيّة للإدارة الاتصاليّة كما يمكنها الرّجوع إلى اللجنة الوزاريّة للإدارة الاتصاليّة للمصادقة على التوجهات العامة التي تهمّ الإدارة الإلكترونيّة.

البرنامج الحالي للإدارة الإلكترونيّة

يسعى برنامج الإدارة الإلكترونيّة في تونس إلى "إرساء إدارة مندمجة تخدم المواطن والتنمية" وذلك من خلال توفير خدمات غايتها تسهيل التعاملات مع الإدارة.

ولوضع خدمات تستجيب إلى تطلّعات المواطن ومختلف أطراف الحياة الاجتماعية والاقتصادية لا بدّ من العمل على تحديث الإدارة على كلّ المستويات بالاعتماد على الإمكانيّات التي توفّرها تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
أهــداف برنامج الإدارة الإلكترونيّة

لتجسيم هذا البرنامج تمّ ضبط خطّة عمل لتطوير الإدارة الالكترونيّة خلال الفترة المقبلة. وتقوم هذه الخطّة على عدد من الأهداف الإستراتيجية في المجال والتي تمّ تبويبها كما يلي:

تطوير عدد من الخدمات الإدارية التفاعليّة على الخط : الهدف هو الوصول تدريجيا وبالنسبة لكل قطاع إلى تحديد مجموعة جديدة من الخدمات لوضعها على الخط وذلك بالأخذ بعين الاعتبار:
إعادة هندسة الإجراءات،
تحديد قيمة الخدمة وعائد الاستثمار،
الاستجابة إلى حاجيات المستعملي
تحسين جودة الخدمات الإداريّة على الخط: يتنوع ويختلف هذا الهدف حسب طبيعة المستعمل أخذا بعين الاعتبار خصوصيّة حاجيّاته وتطلعاته التي تميّزه عن غيره من المستعملين:
المواطنون: الحرص على تسهيل المعاملات الإداريّة على المواطن وتقريب الإدارة منه من خلال تمكينه من الإطلاع في أي وقت ومن أي مكان على المعلومات الضروريّة المتعلّقة بإجراءات وشروط الحصول على الخدمة الإداريّة و إتمام الإجراءات والمعاملات الإداريّة إلكترونيّا دون الحاجة للاتصال أو مراجعة الهيكل العمومي أكثر من مرة.
رجال الاعمال: السعي إلى تعزيز مناخ الأعمال في تونس الذي بدوره يمثّل شرطا أساسيّا لدفع الاستثمار الخاص بالبلاد وذلك من خلال إتاحة الإمكانية للمستثمر سواء كان تونسيّا أو أجنبيّا للاتصال بالإدارة إلكترونيّا، بالاعتماد على قنوات متنوعة، للحصول على المعلومة التي يحتاجها بكلّ يسر ولاستكمال المعاملات والإجراءات الإداريّة في أقصر الآجال ودون حاجة للتواجد شخصيّا بالهيكل العمومي المسدي للخدمة.
الموظفون: الرفع من مستوى الكفاءة والفعالية للموظف العمومي بمختلف الهياكل العموميّة من خلال تكوينه على اكتساب الخبرات والمهارات الجديدة التي يحتّمها الاستعمال المتزايد لتكنولوجيّات المعلومات والاتصال داخل الإدارة وتبسيط الإجراءات بالاعتماد على هذه التكنولوجيّات وتمكينه من الحصول على المعلومات التي يحتاجها لإنجاز مهامه وتبادلها مع غيره من الموظفين بأكثر سرعة ونجاعة.

خطة العمـل

لتجسيم مختلف هذه الأهداف، تمّ في إطار الخطّة الإستراتيجية ضبط خطّة عمل تنفيذيّة تقوم على المحاور الأساسيّة التالية:
دعم الإطار المؤسساتي المشرف على تنفيذ إستراتيجيّة تطوير الإدارة الإلكترونيّة.
تعديل الإطار القانوني والترتيبي وتطويره للاستجابة إلى متطلّبات الإدارة الإلكترونيّة.
دمج نظم المعلومات وتأهيلها لجعلها تحاوريّة.
تطوير البنيّة الأساسيّة والتجهيزات والمعدّات الإلكترونيّة بالإدارة التونسيّة.
تكوين الموارد البشريّة وتأهيلها.
توفير مواصفات ومرجعيات مشتركة وتقاسمها مع كلّ الهياكل المتدخّلة في البرنامج.
تعميم النفاذ وتيسيره إلى مواقع الواب وما تتضمّنه من محتوى.
تعزيز آليّات الاتصال داخل الإدارة وخارجها لتعريف بخدمات الإدارة الإلكترونيّة وتفعيل استعمالها

الإدارة الإلكترونيّـة في تونس

الإدارة الإلكترونيّـة في تونس

روابط مفيدة