26 ألف سيارة ادارية تتجول و 5 ملايين لتر بنزين شهريا!!

المسألة تبدأ في معاينتها بالمشاهدة اليومية أي ان يركّز أي مواطن على سير السيارات في الطرقات والشوارع ردهة من الزمن خاصة أيام الآحاد والعطل ويرصد عدد السيارات الإدارية التي تمّر وأين تتجوّل ومن يقودها
النتيجة هي أن المشاهدة وحدها تعكس تضخم عدد هذه السيارات التي على ملك الدولة او ما يعرف بالسيارات الإدارية والمصلحية. لكن مع المشاهدة يجب التعامل مع المعضلة بالأرقام لكن للأسف لاتوجد اليوم أرقام دقيقة حول عدد السيارات التي على ملك الدولة فوفق آخر احصائية يبلغ عددها 26309 سيارة واليوم هي أكثر من هذا بقليل أو أقل بقليل ولكن العدد الجملي لن ينزل تحت 25 ألف سيارة.
وهذا المجال أي استخدام سيارات الدولة بات مشكلا حقيقيا لم تعره الحكومة الى الآن ما يستحقه من اهتمام رغم الادراك بما تتسبب فيه من اهدار للمال العام.
الانطلاقة تبدأ بالأرقام لنحكم على الظاهرة فلو أخذنا عدد 26309 سيارة وعلمنا أن كل سيارة تمنح من 150 الى 250 لترا وقودا مع العلم أنه يقدّم في شكل «بونوات» يمكن التصرّف فيها بالشراء وهذه معضلة أخرى سنتعرّض لها.
ولو أخذنا معدلا وهو أن كل سيارة يخصص لها 200 لتر شهريا لوجدنا أنها تستنزف 5 ملايين و261 ألف و800 لتر وقودا ويمكن أن نحتسب قيمته بعملية سهلة سنترك كل مواطن يقوم بها بنفسه وننصحه باستخدام الحاسبة الآلية لضخامة الرقم الذي سيحصل عليه.
«هات شاشيتك هات صبّاطك»
هذه عقلية صارت تجد لها رواجا كبيرا في بلادنا ومعناها الغاية تبرر الوسيلة فالممارسة اليومية صارت «تدبير راس» بأي طريقة والاستفادة من أي شيء ورغم أن الأمر لايفهم الا أن هذا صار ظاهرة منتشرة لاسيما في القطاع العمومي.
ففي العهد السابق وقبل الثورة كانت الامتيازات توزع وتمنح على أساس الولاء اما للحزب الحاكم التجمع أو باظهار الطاعة والخنوع للسلطة او للرؤساء في العمل.
ضمن هذا كانت آلاف السيارات الإدارية تخرج عن مجالها الطبيعي في الاستخدام والاستعمال وتوظف في النشاط الحزبي دون أي مراقبة أو متابعة.
وعندما نتحدث عن 26309 سيارة ادارية او على ملك الدولة يجب أن نضع في اعتبارنا امرين يمثلان مجالين آخرين لاستنزاف الموارد العمومية وهما الصيانة وتغيير قطع الغيار وهو ما يكلف الدولة المليارات سنويا.
الوضع كما هو
عندما نتحدث عن استخدامات السيارات الإدارية فإننا نقصد نوعين الأول الذي يعطى على أساس المهام وهو مشروط بالحصول على تكليف بمهمة والأمر الثاني السيارات التي تمنح للمسؤولين اما مديرين او اطارات عليا وهذا يندرج ضمن الاطارات الأمنية والعسكرية فهذه السيارات في الأساس مخصصة للاستعمال الشخصي للإطار لكنها تستخدم أيضا في اطار العائلة وتصبح عبارة عن سيارة خاصة لكن مصاريفها من وقود وصيانة وقطع غيار على كاهل الدولة.
ولو تتبعنا الأمر لوجدنا ان هناك من المسؤولين من يحصل على سيارتين واحدة له وواحدة لعائلته مع تخصيص سائق ويمنح «بونوات» وقود لاتقل قيمتها عن 200 دينار شهريا طبعا دون اعتبار مصاريف قطع الغيار والصيانة وارتفاع التكلفة بالنسبة للسيارات رباعية الدفع او التي تفوق قوّة محرّكها أربعة خيول.
المراقبة واعادة الهيكلة
المعضلة في خصوص السيارات الإدارية والمصلحية تتجاوز الاستخدام العشوائي وغير الخاضع للقوانين والضوابط جراء ثقافة تكرست في اداراتنا وأيضا بسبب ضعف المراقبة لتصل الى اسطول السيارات في حد ذاته. فأغلب السيارات قديمة ومنها ما تجاوز عمره العشر سنوات والعشرين عاما وهوما يتطلب الصيانة المستمرة أي أن مردوديته ضعيفة وتكلفته باهظة اضافة الى الحجم في حد ذاته وهو يفوق الـ 25 ألف سيارة لكن السؤال: رغم تعرض الإعلام لهذه المعضلة مرات ومرات لماذا بقيت الحكومة الحالية وكذلك السابقة سلبية في التعامل مع هذه المشكلة ولم تعالج بالشكل المطلوب ولماذا لاتنشأ لجنة مخصوصة تسعى لايجاد الحلول العملية وتقوم بالتفويت في السيارات ذات المردودية الضعيفة وايضا التي تزيد عن الحاجة ولماذا لاتقع عمليات جرد وتدقيق للتقليص من حجم استنزاف الموارد العمومية على غرار تغيير آلية منح الوقود والتخلي عن منح «البونوات» التي صارت تباع للحصول على أموال تنفق في الشؤون الخاصة وهي ظاهرة معروفة ولا يمكن انكارها بل تحوّلت الى دخل اضافي للكثيرين بل ان هذه «البونوات» صارت تستخدم في مجالات عدّة وتم قبولها في محلات ومطاعم ومقاه وحتى مساحات تجارية كبرى.

26 ألف سيارة ادارية تتجول و 5 ملايين لتر بنزين شهريا!!

26 ألف سيارة ادارية تتجول و 5 ملايين لتر بنزين شهريا!!

روابط مفيدة