صاحب الفلم المسيئ يواجه حكما بالسجن لسنتين

صاحب الفلم المسيئ يواجه حكما بالسجن لسنتين

الشرطة تقتاد باسيل إلى المحكمة

السبت 29 سبتمبر, 2012
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
قال مسؤول سجن بوسط لوس أنجلوس إن منتج الفيلم المسيء للإسلام، الذي أثار احتجاجات عنيفة في شتى أنحاء العالم الإسلامي، احتجز في سجن اتحادي في وسط لوس أنجلوس الجمعة بسبب انتهاك محتمل لشروط الافراج عنه في قضية احتيال مصرفي.

ولزم مسؤولون اتحاديون الصمت إزاء وضع سجن نيقولا باسيل نيقولا، بما في ذلك ما إذا كان محتجزاً مع السجناء العاديين أم أنه معزول عن باقي السجناء، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بسلامته.

وقال المتحدث باسم المكتب الاتحادي للسجون كريس بورك "إنه في مركز احتجاز العاصمة"، مضيفاً أن هذا السجن يضم 969 نزيلاً.

ووصف نيقولا بأنه منتج فيلم صنع بطريقة "فجة" مدته 13 دقيقة صور في كاليفورنيا وبث على الإنترنت تحت أسماء عدة من بينها "براءة المسلمين"، ويتضمن إساءة للنبي محمد.

واعتقل نيقولا وصدرت أوامر بسجنه الخميس بسبب اتهامات بأنه خرق شروط الإفراج عنه في عام 2011 بعد إدانته في قضية تحايل مصرفي، وأبعد عن الأنظار معظم الأسبوعين الماضيين وسط غضب من الفيلم، الذي أثار احتجاجات في العالم الإسلامي أسفرت عن مصرع نحو 50 شخصاً، بينهم السفير الأميركي لدى ليبيا، و3 موظفين في السفارة الأميركية عندما هوجمت القنصلية الأميركية في بنغازي.

ودفع ستيف سيدين، محامي نيقولا، دون نجاح في المحكمة بأن احتجاز نيقولا في مركز العاصمة سيكون خطيرا "بسبب العدد الكبير من المسلمين الموجودين هناك".

لكن القاضية سوزان سيغال قضت بأنه يوجد خطر بأن يحاول نيقولا، المسيحي المصري الأصل، الهروب، وأنه "شارك في نمط مطول من الخداع".

وامتنع محاموه عن التعليق من خلال متحدث الجمعة على احتجاز نيقولا، ولم يقولوا سوى إنهم مازالوا يشعرون بقلق على سلامته.

وقال المسؤول القضائي الأميركي روبرت دوغدال إن مسؤولي السجن على علم بالوضع، لكنه أضاف قائلاً "يمكن حمايته في الحجز".

وشددت السلطات على أنها لا تحقق في صنع الفيلم نفسه، وقال المدعون إن نيقولا محتجز ويواجه 8 اتهامات بخرق شروط الإفراج عنه.

ولم يوضحوا هذه الانتهاكات، لكنهم قالوا إنه استخدم أسماء مستعارة، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن 24 شهراً إذا أدين بخرق شروط الإفراج عنه خلال جلسة تعقد في وقت لاحق.

وتوضح وثائق المحكمة أنه بموجب هذه الشروط لا يجوز لنيقولا استخدام الإنترنت أو استعمال أسماء مستعارة دون إذن من ضابط المراقبة.