الصراعات الحزبية تهدد مجلس نواب مصر قبل بدء أعماله

الصراعات الحزبية تهدد مجلس نواب مصر قبل بدء أعماله

الصراعات الحزبية تهدد مجلس نواب مصر قبل بدء أعماله

الانتخابات البرلمانية المصرية

أعلنت أحزاب الوفد والمصريين الأحرار ومستقبل وطن انسحاب كتلها البرلمانية من ائتلاف "دعم مصر" وتشكيل الوفد لائتلاف باسم"الأمة المصرية"، وتشكيل الحزبين الآخرين لكتل برلمانية مستقلة.

صراعات الأحزاب تسيطر على ائتلافات مجلس النواب

الأحزاب المصرية وكتلها السياسية تحت قبة مجلس النواب تعيش حالة صراع قوي، سبقت انعقاد المجلس بشكل رسمي، فالأحزاب يسعى كل منها إلى بسط نفوذه وسيطرته على المجلس الذي يملك صلاحيات غير مسبوقة تصل إلى حد طرح الثقة في الرئيس والحكومة، وهو الأمر الذي جعل تحالف "في حب مصر" يسعى بعد استحواذ تحالفه الانتخابي على 120 مقعدا هم جملة مقاعد القائمة في المجلس لإنشاء ائتلاف"الدولة المصرية" والذي نجح في تشكيل تحالف ضم 400 نائب ما بين منتمين لأحزاب ومستقلين، لكن ما لبث أن اعترض بعض أعضائه على اسم التحالف ليجري تعديله ليصبح"دعم مصر"، لكن الخلافات لم تقف عند حد تسمية الائتلاف، بل أيضا تجاوزت ذلك لتصل إلى أمور أخرى من بينها انسحاب حزب المصريين الأحرار؛ الحزب الذي يملك أكبر كتلة برلمانية حزبية، ثم بعد ذلك إعلان حزبي الوفد ومستقبل وطن الانسحاب أيضا. الأمر الذي بات يمثل تهديدا حقيقيا لائتلاف "دعم مصر".

وثيقة تحالف"دعم مصر" تسببت في انسحاب ثلاثة أحزاب.. والرابع يهدد

الأزمة التي يواجهها الائتلاف الأكبر في مجلس النواب سببها الرئيس الوثيقة الحاكمة له، والتي اعتبرها البعض استنساخا جديدا لوثيقة الحزب الوطني المنحل وتكريسا لسياسات بائدة وخلقا لزعيم جديد للأغلبية يقيد حرية أعضائه في التصويت على القرارات السياسية المختلفة داخل مجلس النواب.. فيما يرى القائمون عليه أن الائتلاف يقوم بمهمة وطنية تضمن استقرار البلاد بتأييد سياسات الرئيس السيسي، ومساندة الدولة من أي اضطراب ربما يحدث حال تنازع السلطات.

"المصريون الأحرار" يفصل ويحقق مع نواب كانوا منتمين إليه

حزب المصريين الأحرار الذي يملك أكبر كتلة برلمانية تحت قبة البرلمان بـ 65عضوا أعلن مبكرا الانسحاب من ائتلاف "دعم مصر" وتشكيل هيئة برلمانية مستقلة، لكنه يعانى هو الآخر من الانشقاقات، إذ أعلنت إحدى أعضائه في البرلمان، والتي كانت تشغل منصب عضو المكتب السياسي في الحزب، الانضمام لائتلاف "دعم مصر"، كما حضر خمسة آخرون اجتماعات الائتلاف، وهو الأمر الذي واجهه الحزب بقرار فصل لتلك البرلمانية والتحقيق مع الخمسة الآخرين.

د. صلاح فوزي: تغيير النائب لصفته السياسية لا يبطل عضويته إلا بموافقة المجلس بأغلبية الثلثين

الخلافات فجرت قضية دستورية حول مدى قانونية ودستورية عضوية النائب عن حزبٍ ما إن تم فصله من الحزب.. وهي القضية التي حسمها الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن عضو مجلس النواب يمكنه الانضمام لحزب سياسي غير الذي تم انتخابه على أساسه من دون وجود تهديد بإسقاط عضويته؛ وذلك إذا أسقط الحزب الذي أنتخب على أساس العضوية عنه..مشيراً الى أن النص الدستوري يتحدث عن أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، فضلاً عن أن المادة السادسة من قانون مجلس النواب تشترط لاستمرار العضوية أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي أو أصبح مستقلا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

أزمات سياسية على المناصب القيادية في المجلس

خلافات الأحزاب السياسية المصرية تخطت الائتلافات الى الصراع على مناصب رئيس المجلس، والوكيلين ورؤساء 19 لجنة، فضلا عن وكلاء اللجان المختلفة، لكن مع هذه الخلافات حسمت بعض اللجان من بينها الشؤون الخارجية لوزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، والإعلام لوزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، والدينية لنقيب الأشراف السيد محمود الشريف، بالإضافة إلى رئيس المخابرات الأسبق اللواء كمال عامر للجنة الدفاع والأمن القومي.

فهل تحسم الأحزاب السياسية وكتلها النيابية خلافاتها تحت القبة في برلمان لم يستكمل بعد حيث ينتظر الجميع تعيين 28 عضوا يمثلون 5% سيعينهم الرئيس، إذ تشير الأجواء العامة حتى اللحظة إلى أنه سيكون بينهم رئيس المجلس؟ أم تنتقل الصراعات إلى ما بعد بدء المجلس لأعماله رسمياً، فتحدث أزمات ومشكلات جديدة تعطل العمل النيابي وتجمد المسار السياسي في البلاد؟ الغريب في الأمر ان البرلمان يخلو من المعارضة للرئيس وجميع من فازوا بعضوية المجلس جاؤوا على أرضية 30 يونيو.